بعد تثمينها لمصادقة الجزائر على وقف العقوبة بالأمم المتحدة رابطة حقوق الإنسان تعلن عن مشروع تحالف لمناهضة عقوبة الإعدام

أعلنت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس، عن مشروع التحالف الوطني لمناهضة عقوبة الإعدام بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء العقوبة·رتيبة بوعدمة ودعت الرابطة مختلف فعاليات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وأحزاب وصحفيين ومثقفين وأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان لمناظرة وطنية حول عقوبة الإعدام بعد تثمين موقف الجزائر بالأمم المتحدة المصادق لقرار الجمعية العامة للوقف الاختياري لعقوبة الإعدام
ودافع الرئيس الشرفي علي يحيى عبد النور خلال ندوة وطنية عقدت بمقر الرابطة عن إلغاء العقوبة من منطلق حق الإنسان في الحياة، كما قدم الحقوقي خلال مداخلته العديد من الحجج تصب في إطار إلغاء العقوبة وقال ''إن العدالة يمكنها أن تخطئ وكثير هم من راحوا ضحية تطبيق هذه العقوبة في أفعال اتضح فيما بعد أنهم لم يرتكبوها''· وأكد علي يحيى عبد النور أن المسألة حدثت في دول متحضرة ويمكن أن تحدث في كل دول العالم· وعن اتخاذ العقوبة كعبرة لردع المجرمين قال الرئيس الشرفي للرابطة إن ''تجارب دول العالم أثبتت أن البلدان التي تطبق العقوبة لم تتمكن من ردع جرائم القتل في مقابل بلدان أخرى ألغت عقوبة الإعدام وعرفت نقصا في معدل الجريمة المنظمة في مجتمعاتها''· وشهدت الندوة مناظرة لم تكن موسعة بسبب عدم ترخيص وزارة الداخلية للرابطة بعقدها في فندق الأبيار· وأيد الأستاذ والمحامي عبد الحميد عمارة الإبقاء على عقوبة الإعدام من منطلق ديني وقال إن ''قانون العقوبات ينص على 18 حالة لتطبيق عقوبة الإعدام''، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تتحدث عن أربعة حالات ويتعلق الأمر بالحرابة والزنا والبغي والقتل العمدي· ورافع المحامي عبد الحميد مطولا عن مسألة الإبقاء على تطبيق العقوبة، معتبرا المطالبة بالإلغاء تجنيا على الشريعة الإسلامية، لكنه في الوقت نفسه أكد على ضرورة أن تتوفر لدى السلطة القضائية ضمانات كافية لتطبيق هذه النصوص من دون الوقوع في الأخطاء ليطرح الأستاذ عمارة إشكالية تطبيق الحدود في الجزائر وفي كل البلدان العربية فيما يخص عقوبة الإعدام· وجدد رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي دعوة الرابطة السلطة لإلغاء العقوبة في التشريع الجزائري بعد تعليقها منذ سنة 1993 واعتبر الإعدام مساسا بحق من حقوق الإنسان· وأشار بوشاشي إلى الأخطاء التي وقعت في أمريكا في حق عدد من المتهمين الذين أعدموا ليتضح فيما بعد أنه لم يرتكبوا أية جريمة وأعطى مثال بإعدام أمريكا ل911 شخصا أبرياء·
وأشار إلى تنفيذ الجزائر في فترة ما بعد الاستقلال لعقوبة الإعدام ضد معارضين سياسيين ليتضح فيما بعد وبعد تغيير الحكومات أنهم أعدموا خطأ· وتوصل الحاضرون الموقعون على مشروع التحالف الوطني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إلى أن عقوبة الإعدام هي مساس بحق أساسي من حقوق الإنسان وأنه لا يجب معالجة خطأ بخطأ من أجل إرساء علاقات جيدة مع المواطن تقوم على رفض العنف·