قسنطيني يدعو إلى فتح نقاش وطني حول عقوبة الإعدام في الجزائر:

دافع عبد الرزاق كمال بارة مستشار رئيس الجمهورية عن مقترح استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة سلب الحريات، مطالبا القضاة بالتوقف عن إصدار أحكاما بالإعدام في المحاكمات الغيابية، في حين اعتبر فاروق قسنطيني العقوبة قد تجاوزها الزمن وقال إن الشعب الجزائري الذي ذهب إلى مصالحة وطنية بعد عشرية العنف والدم قادر على تقبل إلغاء العقوبة، وفي المقابل تساءل يوسف بلمهدي مستشار بوزارة الشؤون الدينية عن نوعية العقوبة التي تليق ببعض الفئات من المجرمين على غرار الجواسيس والذين تثبت خيانتهم للوطن ومرتكبي جرائم القتل والاغتصاب ضد أطفال قصر في حال إلغاء عقوبة الإعدام.
فتحت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في ملتقى دولي أمس النقاش حول إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بحضور خبراء ومختصين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وتباينت آراء المشاركين بين متحمس ومؤيد ومتحفظ ومناهض للفكرة، مما أثار جدلا بين الحضور.
قال إن العقوبة تجاوزها الزمن، قسنطيني:
"الجزائر التي ذهبت إلى المصالحة قادرة على الذهاب إلى إلغاء الإعدام" دافع فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان عن مطلب إلغاء عقوبة الإعدام، وقال إنه قد حان الوقت لإلغاء العقوبة التي تجاوزها الزمن من وجهة نظره، خاصة وأن الجزائر بادرت بالخطوة الأهم وهي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 وكذا المصادقة سنة 2007 على التوصية الأممية 62 /149التي تدعو إلى وقف تنفيذ الإعدام، وبالتالي فمن الضروري بعد هذه الخطوة حسب قسنطيني الذهاب إلى إلغاء العقوبة من قانون العقوبات أو استبدالها، واشترط فتح نقاش في المجتمع حول الموضوع بمشاركة جميع الحساسيات والتيارات.
ويستشهد قسنطيني في موقفه بأن العديد من الدول المتقدمة ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها الوطنية، خاصة وأن إلغاء العقوبة لا يعني ترك المجرم بل إن المشرع سينظر في تسليط عقوبة بديلة قد لا تقل عن السجن 30 سنة، معربا عن تأييده لمقترح القانون الذي قدمته المجموعة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وأمله في أن يوافق البرلمان على المقترح، وفي رده على سؤال حول مدى تقبل المجتمع لإلغاء عقوبة الإعدام، أجاب قسنطيني بأنه لا يشك في ذلك وذهب إلى القول إن الشعب الذي صوت بالأغلبية من أجل مصالحة وطنية بعد أكثر من عشرية للعنف والدم ذهب ضحيتها ما يزيد عن 200 ألف مواطن هو شعب قادر على تفهم دواعي إلغاء عقوبة الإعدام.
مدير المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي:
الجزائر وتونس والمغرب ولبنان مرشحون لإلغاء عقوبة الإعدام في نفس السياق جاء موقف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الطاهر بومدرة الذي أشاد بمبادرة الجزائر في المصادقة على التوصية الأممية التي تدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وقال إنها مثلت الاستثناء وسط الدول العربية التي امتنعت 7 دول منها عن التصويت فيما صوتت بقية الدول ضد التوصية، ومن وجهة نظر المتحدث فإن استمرار القضاة في النطق بأحكام الإعدام يعطي صورة سيئة عن الجزائر خاصة وأنها توقفت فعليا عن تنفيذ العقوبة، ورشح المتحدث الجزائر وتونس والمغرب ولبنان للذهاب إلى قرار إلغاء عقوبة الإعدام إلى جانب جيبوتي التي تعد الدولة العربية الوحيدة التي ألغت العقوبة إلى حد الآن في حين يرى المتحدث أن المشوار لا يزال طويلا أمام الدول العربية الأخرى للإقدام على هذه الخطوة.
ورفض بومدرة الخوض في الجدل من الناحية العقائدية والدينية لأن التشريعات العربية هي قوانين وضعية ولا تطبق الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مشيرا في هذا الإطار إلى العدد الكبير للحالات التي تعاقب عليها التشريعات العربية بالإعدام والتي تصل إلى 356 حالة في بعض القوانين وفي أغلبها هي جرائم سياسية، بينما في الإسلام لا تتجاوز 4 حالات، ودعا المتحدث إلى العمل على تقليص هذه حالات إلا فيما هو موجود في الشريعة الإسلامية: الحدود والقصاص، وهو ما يقود إلى الإلغاء من وجهة نظر المتحدث لأنه من الصعب جدا إثبات جريمة الحدود لأنها جريمة النوايا، أما القصاص فإن العدالة الوضعية غير عادلة ولا يمكن أن نعطي لنظام قضائي غير عادل الحق لإزهاق روح إنسان فهي جريمة في حد ذاتها، ويضيف بومدرة أن الرد على من يرفض إلغاء عقوبة الإعدام على اعتبار أنه منصوص عليها في الشريعة الإسلامية بالقول "إن تطبيق الشريعة الإسلامية يكون في خلافة إسلامية وليس في الدولة الحالية التي تطبق قضاء نسبيا لا يضمن العدالة الكلية" وبالتالي فإن تطبيق عقوبة الإعدام مستحيل على أرض الواقع.