دعا لاقتراح إصلاحات تنطلق من تغيير الذهنيات

باباس يؤكد إمكانية سن قوانين ومراسيم لتطبيقها

لم يستبعد السيد محمد صغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إمكانية سن تشريعات جديدة أو مراسيم لتطبيق التوصيات التي تقرها جلسات التشاور بخصوص التنمية المحلية التي أوصى بها رئيس الجمهورية لاعتمادها في إصلاحاته القادمة.
أوضح السيد باباس أن التوصيات التي ستخرج بها الجلسات الوطنية للتنمية المحلية في نهاية السنة والتي ستؤخذ بعين الاعتبار في سياسة الإصلاحات التي سيبادر بها رئيس الجمهورية ستطبق في الميدان بكل جدية لإحداث القطيعة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي لم تخدم التنمية ولم ستجيب لتطلعات المواطن. مشيرا إلى أن هذا التطبيق سيكون بتعليمات وقرارات وحتى مراسيم وقوانين إن استلزم الأمر، بحيث يمكن مراجعة مواد بعض القوانين السارية المفعول حاليا بما يتماشى مع هذه الإصلاحات، وحتى سن قوانين جديدة إذا اتضح أن القوانين الحالية في قطاع معين لا تتماشى مع التوصيات المتخذة والإصلاحات المراد إحداثها.
وذكر السيد باباس في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الجهوي للتنمية المحلية الخاص بولايات الوسط أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر، أن الوقت قد حان للتفكير في كيفية تكييف السياسات العمومية مع التحولات الجديدة التي نعيشها إذ لا بد من اتخاذ استراتيجيات جديدة متكيفة مع طبيعة الإقليم الذي نعيش فيه.
وشدد السيد باباس على ضرورة إقامة إصلاحات جذرية تنطلق من تغيير الذهنيات لمراجعة طريقة الحكامة والتسيير للنهوض بمختلف مجالات التنمية الوطنية سواء كانت سياسية، اقتصادية أو اجتماعية. وهو السياق الذي أكد من خلاله المتحدث أهمية التفكير في كيفية بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على المعرفة والعلم، مع العمل على تحقيق توزيع عادل للتنمية بالاستفادة من تجارب البلدان الأخرى التي حققت نتائج ايجابية في هذا المجال إذا اقتضى الأمر.
وقال السيد باباس أن مشكل الحكم الراشد مطروح بكل مناطق الوطن الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يبادر بجلسات التشاور هذه التي تعد فضاء لطرح كل القضايا من أجل إحداث القطيعة مع السياسات الفاشلة ودفع بعجلة التنمية، حسب المتحدث الذي تساءل عن سبب هذا الفشل بالرغم من الموارد المالية الضخمة والميزانيات المخصصة على المستوى المحلي، الأمر الذي يستدعي الإسراع في تغيير نمط التسيير محليا للاستجابة لتطلعات السكان.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللقاء التشاوري الجهوي لولايات وسط البلاد الذي حضره ولاة ومنتخبون وممثلو المجتمع المدني من تسع ولايات، جدد السيد باباس تذكير المشاركين بضرورة تقديم اقتراحات ملموسة تعبر عن انشغالات الشعب الجزائري وتطلعاته لتحسين الواقع المعيشي مطالبا إياهم بصياغة توصيات جدية تكون في هذا المستوى لاعتمادها كخريطة طريق في الإصلاحات التي سيباشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي حرص شخصيا على هذه المهمة من خلال تكليف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتنظيم هذه اللقاءات التي انطلقت في الخامس من سبتمبر الماضي بتنظيم لقاءات محلية بكل ولايات الوطن، علما أن هذه اللقاءات الجهوية التي تعتبر المرحلة الثانية من مخطط العمل ستتبعها جلسات وطنية قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف السيد باباس ل''المساء'' بأن رئيس الجمهورية سيولي أهمية كبيرة للتوصيات التي ستخرج بها هذه الجلسات، ووضع ثقته في القائمين على هذه المشاورات، لذا يجب على كل واحد أن يكون أهلا لهذه الثقة لأن المسؤولية ثقيلة ولابد من الإيفاء بهذا الالتزام يضيف السيد باباس الذي قال إن التوصيات التي سترفع لرئيس الجمهورية لا بد أن تكون قوية ذات بعد إصلاحي يليق بمقام الجزائر التي لها بعد قاري.
ورد السيد باباس على بعض الأطراف التي قالت إن هذه الجلسات التشاورية الهدف منها امتصاص غضب الشارع لأن التنمية كان من المفروض الاهتمام بها من قبل، حيث قال إن الوقت لم يمر لاستدراك التأخر ولم ينته هذا الوقت لتحسين الأوضاع، ولا ننتظر حتى تسوء الأمور لنتحرك ونقوم بإصلاحات لأنها لا تنفع حينئذ.