ولد قابلية يؤكد بأن طلب الاعتماد يقتصر على الجمعيات الخاصة

50 بالمائة من الجمعيات لا تنشط إلا للضرورة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس أن العدد الإجمالي للجمعيات في الجزائر يقارب 90 ألف جمعية، من بينها 1005 جمعية ذات طابع وطني و88700 جمعية ذات طابع جهوي ومحلي، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات لا يفرض الحصول على الاعتماد إلا على الجمعيات ذات الطابع الخاص، بينما يقتصر الأمر بالنسبة لغيرها من الجمعيات على التصريح أو التسجيل.
وأوضح السيد ولد قابلية خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون الجمعيات أن الأرقام الرسمية المتوفرة لدى مصالح وزارته إلى غاية 25 أوت الماضي، تفيد بوجود 1005 جمعية ذات طابع وطني، بينما بلغ عدد الجمعيات الجهوية والمحلية إلى غاية 31 ديسمبر الماضي 88700 جمعية.
وتتوزع الجمعيات ذات الطابع الوطني على عدة نشاطات منها 208 جمعية تعنى بالمهن، و146 جمعية تنشط في مجال الصحة، و142 جمعية ثقافية وفنية، و59 جمعية وطنية مهتمة بالبيئة والمحيط، و48 جمعية تعنى بمجال العلوم والتكنولوجيا، و23 جمعية تنشط في مجال ترقية المرأة والدفاع عن حقوقها.
أما الجمعيات ذات الطابع المحلي فهي تتفرع حسب الوزير إلى عدة أنواع منها 19568 جمعية أحياء، و15038 جمعية أولياء التلاميذ، و14744 جمعية دينية، و14365 جمعية رياضية وتربوية، و9914 جمعية فنية وثقافية، وتحتل العاصمة صدارة عدد الجمعيات المحلية ب7011 جمعية تليها ولاية بجاية ب4848 جمعية، بينما تتصدر ولاية تندوف الولاية قائمة أضعف الولايات من حيث عدد الجمعيات ب206 جمعية محلية، ثم غليزان ب330 جمعية.
وفي حين أشار إلى أن أكثر من 50 بالمائة من هذه الجمعيات توقفت عن النشاط أو أنها تنشط عند الضرورة فقط، التزم ممثل الحكومة باستكمال العمل التحليلي لوضعية الجمعيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشددا على أن القانون الجديد سيسمح بتطهير الجمعيات التي لم تنشط ولم يكن لها أي صدى على المستوى المحلي.
وفي إجاباته المباشرة عن الأسئلة التي طرحها النواب خلال مناقشتهم لمشروع قانون الجمعيات، أشار الوزير إلى أن الحكومة راعت ثلاث مستويات في تحديد عدد الأعضاء المؤسسين للجمعيات محليا وولائيا ووطنيا، نافيا أن تكون الإجراءات التي تم وضعها في إطار الاعتماد ثقيلة، موضحا بأنه عكس ذلك فقد تم تبسيط الكثير من التدابير وتخفيف محتوى الملف المطلوب.
كما حرص في هذا الصدد على التوضيح بأن الاعتماد في الجمعيات لا يكون سوى في حالة الجمعيات ذات الطابع الخاص، بينما يقتصر في حالات الجمعيات الأخرى على التصريح أو التسجيل فقط، مشيرا بالمناسبة إلى أنه حرص شخصيا على تقليص آجال الرد التي تتراوح بين 30 يوما للجمعية المحلية و60 يوما للجمعيات الوطنية، مذكرا بأن المشروع يكفل حق الطعن في كل المستويات سواء بعد التصريح أو عند عقد المؤتمر التأسيسي، وكذا لدى المحاكم المحلية أو أمام مجلس الدولة إذا كانت الوزارة طرفا في النزاع.
وكشف الوزير من جانب آخر أن حالات الجمعيات الخاصة كلجان المساجد أو الجمعيات المنشأة بالجامعات لا تتكفل باعتمادها وتنظيمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وإنما تنظيمها تتكفل به القطاعات الوصية عليها، فيما أوضح بشأن الانشغال المتعلق بتمويل الجمعيات بأن المراقبة على صرف أموال الجمعيات لا يكون سوى في حال حصلت الأخيرة على منح من الحكومة أو الولاية أو البلدية، وفق ما تنص عليه المادتين 36 و37 من المشروع، مع إجبار الجمعيات على تقديم حصيلة مصادق عليها لتوضيح وتبرير صرف الإعانات.
وقلل الوزير من جانب آخر من مخاوف تمويل نشاط الجمعيات من طرف جهات أجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على الحفاظ على المصالح الوطنية، ولذلك فقد منعت التمويل الأجنبي، لكنها لم تمنع إقامة علاقات مع جمعيات أجنبية، على اعتبار أن هذه العلاقات عادة ما تؤطرها معاهدات واتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر-.