نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون إلى تكثيف إجراءات مراقبة النشاط الجمعوي و الارتقاء بنوعية الجمعيات

الجزائر - دعا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد إلى تكثيف إجراءات مراقبة النشاط الجمعوي خصوصا من ناحية الدعم المادي وإلى ضرورة الارتقاء بنوعية الجمعيات.
و أكد النواب الذين شرعوا في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالجمعيات في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على ضرورة أن يتضمن قانون الجمعيات "آليات و أحكام" تمكن من تشديد الرقابة على الجوانب التي تصرف فيها الاموال التي تقدمها الدولة لدعم نشاط الجمعيات بجميع أنواعها.
وفي هذا الإطار شدد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف على ضرورة أن تكون الجمعية التي يمنح لها الاعتماد قائمة على مبادئ واضحة مشيرا إلى ان هناك جمعيات كثيرة تنشط في الميدان "تستفيد أكثر مما تفيد" منوها بالمادة 38 المعدلة من مشروع القانون التي تنص على تعليق أو سحب نهائيا الجمعيات التي تستخدم الاعانات و المساعدات لاغراض أخرى غير المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 من القانون. و لذلك دعا المشرع إلى اعتماد الكثير من الصرامة بخصوص مراقبة نشاط الجمعيات لاسيما فيما يتعلق بطرق و مجالات صرفها للأموال التي تحصل عليها كدعم من السلطات العمومية "حتى لا تنحرف عن الأهداف و المهام التي تأسست من أجلها".
ومن جهته اعتبر النائب مصطفى بن عطاء الله من نفس التشكيلة السياسية أنه من الواجب إشراك الخبراء من جميع نواحي الوطن في تحرير القوانين و عدم الاقتصار في ذلك على العاصمة فقط محذرا من "خطورة بعض الجمعيات الأجنبية التي تنشط في الجزائر و تروج لأفكار غريبة عن المجتمع". و نادى نفس النائب إلى ضرورة مشاركة الحركة الجمعوية في حل المعضلات الاجتماعية المؤدية في بعض الأحيان إلى حالات الغليان و الفوضى مركزا في هذا السياق على حتمية مراعاة الكفاءة و النوعية في الأشخاص الذين يقدمون على تأسيس جمعية.
أما النائب نور الدين غريس عن التجمع الوطني الديمقراطي فأكد من جهته على ضرورة مراقبة مصادر تمويل بعض الجمعيات الوطنية ملحا على تشديدها خصوصا على تلك التي تتلقى إعانات من جهات خارجية و التي تكون في بعض الأحيان هبات "مسمومة" تخفي وراءها أهدافا أخرى.
و دعا غريس إلى ترقية الجمعيات التي تعمل على مساعدة و حماية المرضى و البيئة و تلك التي تنشط في مجال حماية المستهلك. و على صعيد آخر انتقد النائب محمد محمدي عن حركة مجتمع السلم إخضاع مشروع القانون الجمعيات للإدارة لدى طلب التأسيس لكون ذلك—كما قال— "لا يضمن المساواة بين جميع الجمعيات" داعيا إلى الاكتفاء بوصل إيداع طلب تأسيس جمعية لمباشرتها نشاطها بصفة عادية. و أكد نفس النائب أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون "عززت الرقابة على نشاط الجمعيات" و هو ما يحد من حريتها داعيا إلى تخفيف إجراءات التأسيس و حتمية وضع إجراءات قانونية تحمي الجمعيات من تعسف الإدارة.
و بعد أن تطرق إلى "الجوانب الإيجابية التي جاء بها قانون الجمعيات لسنة 1990 و مساهمته في تفجير الطاقات الفعالة في المجتمع" أكد النائب رمضان تعزيبت من حزب العمال على أن "الديمقراطية التشاركية" لا تقتضي التداخل في الوظائف بين الجمعيات و المجالس المنتخبة بل الغاية منها هو التكامل فيما بين الطرفين". كما حذر من أن يؤدي تمويل الجمعيات من أطراف أجنبية إلى "إفقادها للسيادة و الاستقلالية" في اتخاذ القرار مستشهدا في هذا الإطار ببعض الأمثلة من الواقع ل"جمعيات انحرفت عن مبادئها و أصبحت ترفع مطالب منافية لروح المواطنة".
و أعاب النائب محمد داوي من الجبهة الوطنية الجزائرية على تضييق مشروع القانون في المادة 3 على تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني و إخضاعها إلى نظام خاص مؤكدا أن هذه الجمعيات كثيرا ما تحقق أهدافا نبيلة و تعرف التفافا شعبيا كبيرا. ومن ناحيته دعا النائب فيلالي غويني عن حركة الاصلاح الوطني إلى وقف احتكار الجهات الرسمية للعمل الخيري والتخفيف من شروط تأسيس الجمعية و تقليص آجال منح الاعتماد. كما اقترح نائب اخر وهاب قلعي إدراج مادة تنص على احترام قيم و ثوابث الأمة من قبل الجمعيات.
******
التقرير التمهيدي حول مشروع قانون الجمعيات يتضمن عدة تعديلات مست شروط تأسيس و اعتماد الجمعيات
الجزائر - تضمن التقرير التمهيدي عن مشروع قانون الجمعيات الذي أعدته لجنة الشبيبة و الرياضة و النشاط الجمعوي للمجلس الشعبي الوطني جملة من التعديلات تهدف إلى تبسيط شروط و كيفيات تأسيس الجمعيات و اعتمادها.
و تم تعريف الجمعيات في مشروع القانون المعروض للمناقشة على الغرفة البرلمانية السفلى على أنها تجمع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين لمدة محددة أو غير محددة لتسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا من اجل ترقية الأنشطة و تشجيعها لا سيما في المجال المهني و الاجتماعي و العلمي و الديني و التربوي و الثقافي و الرياضي والبيئي و الخيري و الانساني. و يندرج موضوع نشاطاتها و أهدافها ضمن الصالح العام و ان لا يكون مخالفا للنظام العام و الآداب العامة و أحكام القوانين و التنظيمات المعمول بها. و بخصوص شروط تأسيس الجمعيات فقد فصل مشروع القانون بين الأشخاص الطبيعيين و المعنويين من حيث الشروط الواجب توفرها لتأسيس جمعية و قسم الجمعيات إلى جمعيات وطنية وولائية و بلدية.
كما حدد عدد الاعضاء المؤسسين لكل جمعية و كذا الجهة المخولة لمنح الاعتماد حيث أشرك المجلس الشعبي البلدي إلى جانب الولاية و الوزارة المكلفة بالداخلية في منح الاعتماد تفعيلا للامركزية و الديمقراطية التشاركية. و تسهيلا لحصول الجمعيات على الاعتماد ألزم نص مشروع القانون الهيئات المعنية بالفصل في طلب الاعتماد في أجل ثلاثين (30) يوما بالنسبة للجمعيات البلدية و أربعين (40) يوما بالنسبة للجمعيات الولائية و خمسة و أربعين (45) يوما بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات و ستين (60) يوما للجمعيات الوطنية على ان يتم الرد على طلبات الاعتماد بالرفض أو القبول قبل انقضاء الآجال المذكورة.
كما مكن مشروع القانون الجمعيات التي رفض طلب تأسيسها من الطعن قرار الإدارة أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة. و لمراقبة نشاط الجمعيات و عملها نص مشروع القانون على وجوب تبليغ السلطات العمومية بكل التعديلات و التغييرات الطارئة على قوانينها الأساسية و على هيئاتها التنفيذية و تقديم نسخ من محاضر اجتماعاتها و تقاريرها المعنوية و المالية السنوية إلى السلطات المعنية. كما ألزم مشروع القانون الجمعيات باستعمال مواردها لتحقيق الأهداف المحددة في قوانينها الأساسية و معاقبة كل من يستعمل هذه الموارد في أغراض شخصية.
و من جهة أخرى أخضع مشروع القانون الإعانات العمومية الممنوحة لكل جمعية إلى إبرام عقد برنامج شريطة تقديم حالة صرف الإعانات الممنوحة سابقا كما شدد على منع أية جمعية من الحصول على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية و منظمات غير حكومية أجنبية حفاظا على السيادة الوطنية.