تخص التي ثبت ولاءها لجهات أجنبية : النواب يطالبون بتشديد الرقابة على الجمعيات

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم لمشروع القانون العضوي الخاص بتسيير الجمعيات، بضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات المحلية أو الوطنية، التي تثبت ولاءها لجهات أجنبية، أو تتخذها مصدرا لتمويلها بالأموال، لتنفيذ أجندة سياسية من شأنها الإضرار بالبلاد·
وفي هذا الخصوص، حذر النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالجمعيات في جلسة علنية، من ولاء بعض الجمعيات في الجزائر للاتحاد الأوروبي ولمنظمات وهيئات أجنبية، مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة ما يعرف ب ”الحكم الذاتي لمنطقة القبائل”، موضحا أن الأعضاء الناشطين في الجمعية المطالبة بهذه الفكرة كانوا يتلقون تمويلا من جهات أجنبية، مشددا في السياق على ضرورة منع الهبات الأجنبية المسلمة للجمعيات الجزائرية تحت أي غطاء كان·
أما النائب فيلالي غويني عن حركة الإصلاح الوطني، فقد أعاب على الوزارة عدم اعتماد الجمعيات ذات الطابع الوطني التي أودعت ملفاها منذ سنوات، وحل الكثير من الجمعيات الخيرية والإنسانية واحتكار الدولة للعمل الخيري والإنساني بشكل شمولي مفضوح، وصل إلى درجة احتكار الهلال الأحمر الجزائري، حيث تم الاستغناء عن العاملين والمشرفين عليه·
كما تساءل النائب عبد الرزاق عاشوري من حركة الدعوة والتغيير، عن سبب ضعف تأطير المجتمع المدني في الجزائر، والتي لا تتعدى نسبته 8 بالمائة، موضحا أن بلادنا من أضعف البلدان استفادة من الجمعيات، على الرغم من أن عددها يتجاوز 77 ألف على المستوى الوطني··
نواب الأفلان من جهتهم أعربوا عن استغرابهم لمحتوى المادة 14 المعدلة في نص مشروع القانون الجديد، والتي ورد فيها ”تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن أية جمعية ذات طابع سياسي ولا يمكنها أن تكون لها علاقة تنظيمية أو هيكلية”، متسائلين عن طبيعة النظام الخاص الذي نصت عليه المادة ال 3 من المشروع، والمتعلق بتأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني·
من جهته أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، ”أن الأحكام الجديدة المقترحة في هذا النص تهدف أساسا إلى إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله بتفجير الطاقات والمواهب المخزنة فيه حتى تكون شريكا فعالا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة”·
ومن جملة الانشغالات والمشاكل المعبر عنها من قبل الجمعيات، محاولة إقحامها في ميدان السياسة واستغلالها لأغراض سياسية وكذا المعاناة من العزلة في محاولة انخراطها ضمن المنظمات غير حكومية الجهوية والدولية· وأضاف ولد قابلية، مذكرا بأهم ماحمله مشروع القانون وأهمها آجال وشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات والتسريع بتأسيسها واعتمادها مع أخذ اختصاصاتها الإقليمية والجوانب المتعلقة بتنوعها بعين الاعتبار، إلى جانب توسيع المجال المفتوح للمبادرة الجمعوية وطرق
الطعن للسماح لها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها· كما أكد الوزير أن المقترحات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون تهدف إلى تسهيل نمط تنظيمها وإضفاء الشفافية على تسييرها وتخفيف الرقابة وكذا الإجراءات المعقدة المطبقة اتجاه الجمعيات·