يقتله بسبب هاتف نقال

10 سنوات نافذة للجاني

قضت مؤخرا محكمة جنايات مجلس قضاء وهران، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المدعو م· ل بتهمة القتل العمدي، وبستة أشهر نافذة في حق المدعو ب· م بتهمة الضرب والجرح العمدي، في الوقت الذي التمس فيه النائب العام تسليط أقصى العقوبة في حق المتهم الاول وسنة نافذة في حق المتهم الثاني·
وقائع هذه القضية تعود الى شهر فبراير من سنة 2006 بحي رأس العين، عندما كان الضحية ب· م رفقة أخ المتهم الرئيسي المتابع بتهمة جناية القتل العمدي، حيث حضر المتهم الى المتجر الذي يملكه الضحية رفقة شلة من اصدقائه محملا بقارورات من الخمر قصد تناولها، بعد مدة قصيرة أراد صاحب المتجر اجراء مكالمة هاتفية عبر هاتفه النقال فلم يجده مما جعله يطلب من الجماعة التي كانت متواجدة بمتجره ان تعيد إليه الهاتف، واثر ذلك قام أخ المتهم الرئيسي بتفتيش افراد الجماعة إلا أن احدهم رفض ان يفتش وهو ما أثار غضب صاحب المتجر، الذي علم أن المعني بالأمر يملك هاتفه لينشب شجار بين صاحب المحل (الضحية) والشلة وتنتهي المعركة بطلب النجدة وتدخل الشرطة، وفتح محضر بعد أن لفظ صاحب المحل انفاسه الاخيرة داخل متجره ونقل المتهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية، ليستيقظ من غيبوبته في اليوم الموالي ويواجه تهمة الضرب والقتل العمدي·
أثناء جلسة المحكمة أنكر المتهم الرئيسي الجريمة، قائلا أنه رشق - فقط - الضحية بالحجارة من مكان بعيد فسقط ارضا بعد أن أصابه، إلا أن محاضر الشرطة اكدت عكس هذا الامر ، خاصة وان المتهم وقع في تناقضات كثيرة اثناء ادلائه بالتصريحات، أما المتهم الثاني فقد صرح انه لا علاقة له بالجريمة إنما تدخل بحكم الصداقة لفك النزاع القائم، في حين أ وضح النائب العام لدى مرافعاته التناقض الصارخ بين شهادات المتهمين اللذين كانا في نفس مكان الواقعة، وهو ما يظهر بالدليل القاطع النية في اخفاء الحقيقة وعدم الاعتراف بالجريمة الثابتة، خاصة بعد التفوه الثابت للمتهم الرئيسي بإرادة قتل الضحية الذي طالبه بإرجاع هاتفه النقال·
من جهة أخرى، تعرض النائب العام لتعدد الطعنات التي أصابت الضحية كما هو ثابت في تقرير الطب الشرعي، زيادة على أن المتهم من ذوي السوابق العدلية وميزته انه شخص عنيف·
هيئة الدفاع في مرافعاتها أجمعت على أن تناول الخمر والادمان عليه هو مصدر مباشر لارتكاب أية جريمة، إلا أن الرجوع الى ملف القضية يؤكد التناقض بين التحقيق الابتدائي والشهادة أمام هيئة المحكمة، والأقرب الى الصواب هو تطور الامور من مناوشات حول هاتف نقال الى غاية ارتكاب جريمة، كما ان الثابت حسب هيئة الدفاع ان المتهم لم يفر من مكان الواقعة، بل انتظر الى غاية وصول افراد الامن الوطني، كما حاول الدفاع ابعاد نية القتل من منطلق الصداقة التي تربط بين المتهم والضحية ليطالب في نهاية الامر بأقصى ظروف التخفيف·