جريمة قتل سببها هاتف نقال!

10 سنوات نافذة للجاني

قضت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (م. ل) بتهمة القتل العمدي و6 أشهر نافذة في حق المدعو (ت. م) بتهة الضرب والجرح العمدي، في الوقت الذي التمس فيه النائب العام تسليط أقصى العقوبة في حق المتهم الأول وسنة نافذة في حق المتهم الثاني.
وقائع القضية تعود الى شهر فيفري من سنة 2006 بحي رأس العين، عند ما كان الضحية (ب. م) رفقة أخ المتهم الرئيسي المتابع بتهمة جناية القتل العمدي. حيث حضر المتهم الى المتجر الذي يملكه الضحية رفقة شلة من أصدقائه محملا بزجاجات من الخمر قصد تناولها.. وبعد مدة أراد صاحب المتجر اجراء مكالمة هاتفية عبر جهازه النقال فلم يجد هاتفه في أي مكان، مما جعله يطلب من الجماعة اعطاءه هاتفه محاولا التأكد إن كان موجود لديهم، فقام أخ المتهم الرئيسي بتفتيش أفراد الجماعة إلا أن أحدهم رفض أن يفتش وهو ما أثار غضب صاحب المتجر ،الذي علم أن المعني بالأمر يملك هاتفه لينشب شجار بين صاحب المحل والضحية والشلة، لتنتهي المعركة بطلب النجدة وتدخل الشرطة وفتح محضر...
ولفظ صاحب المحل أنفاسه داخل متجره ونقل المتهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية ليستيقظ من غيبوبته في اليوم الموالي وهو متهم بالضرب والقتل العمدي...
وأثناء جلسة المحكمة أنكر المتهم الرئيسي التهمة، قائلا أنه رشق فقط الضحية بالحجارة من مكان بعيد فأصابه فسقط أرضا، إلا أن محاضر الشرطة تؤكد عكس هذا الأمر، خاصة وأن المتهم وقع في تناقضات كثيرة أثناء إدلاءه بتصريحاته، أما المتهم الثاني فقد صرح أن لا علاقة له بالجريمة وإنما تدخل بحكم الصداقة لفك النزاع القائم... غير أن ما أظهره النائب العام لدى مرافعاته هو التناقض الصارخ بين شهادات المتهمين الذين كانوا في نفس المكان الحادثة لكن دون تحديدها بدقة أثناء الإدلاء بالشهادة، وهو ما يظهر بالدليل القاطع النية في اخفاء الحقيقة وعدم الاعتراف بالجريمة الثابتة، خاصة بعد أن أظهر المتهم الريسي إرادة قتل الضحية الذي طالبه بارجاع هاتفه النقال.
من جهة أخرى، تعرض النائب العام لتعدد الطعنات التي تعرضت لها الضحية كما هو ثابت في تقرير الطبيب الشرعي، زيادة على أن المتهم من ذوي السوابق العدلية وميزته أنه شخص عنيف.
هيئة الدفاع في مرافعتها، أجمعت على أن تناول الخمر والإدمان عليه هو مصدر مباشر لارتكاب أية جريمة، إلا أن الرجوع الى ملف القضية يؤكد التناقض الحاصل بين التحقيق الابتدائي والشهادة أمام هيئة المحكمة، والأقرب إلى الصواب هو تطور الأمر من مناوشات حول هاتف نقال الى ارتكاب جريمة، والثابت حسب هيئة الدفاع، أن المتهم لم يفر من مكان الواقعة، بل انتظر الى غاية وصول أفراد الأمن الوطني.
كما حاول الدفاع إبعاد نية القتل من منطلق الصداقة التي تربط المتهم بالضحية، ليطالب في نهاية الأمر بأقصى ظروف التخفيف.