مدير العمليات الجبائية ل''المساء'':

ترتيبات إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الأسبوع المقبل
كشف مدير العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب السيد اسعد امحند أن تعليمة تتعلق بكيفيات إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة سيتم نشرها هذا الأسبوع، حيث ستطلع المؤسسات المعنية بالموضوع على كل تفاصيل العملية والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من هذه الجدولة التي تعني الديون الجبائية المتراكمة منذ سنوات والتي تهدد مصير هذه المؤسسات بالإفلاس وتوقفها عن النشاط. وتتضمن التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2012 المستقاة من توصيات الثلاثية الأخيرة توقيف المتابعات القضائية على المؤسسات التي تدفع 50 بالمائة من ديونها.
وأكد مسؤول مديرية الضرائب في تصريح ل''المساء ''أن التعليمة سيتم نشرها عبر الموقع الالكتروني للمديرية ابتداء من الأسبوع المقبل وأن هذه الوثيقة تتضمن تأجيل عملية تقديم المؤسسات طلباتها المتعلقة بإعادة جدولة ديونها الجبائية إلى 31 جانفي الجاري بدلا من تاريخ 31 ديسمبر2011 الذي كان مقررا في البداية.
وحسب السيد امحند ايسعد فإنه بإمكان كافة المؤسسات الاقتصادية الاستفادة من إعادة معالجة كافة ضرائبها والرسوم غير المدفوعة التي تم تسجيلها في 30 أفريل 2011 مستبعدا في ذات السياق المؤسسات المسبوقة التي سجلت بها ممارسات غش حيث لا يمكن لهذه المؤسسات أن تستفيد من هذه التسهيلات المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة ل.2011 ودعا بالمناسبة هذه الأخيرة أي المؤسسات غير المعنية بإعادة الجدولة المنصوص عليها في التعليمة إلى القيام بالإجراءات قصد معالجة ديونها الجبائية بمعالجتها حالة بحالة. وستسمح تسهيلات إعادة جدولة الديون الجبائية حسب محدثنا بالتخفيف عن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة المثقلة بالديون وتمكينها من تخصيص ما لديها من أموال في الاستثمار وتحسين وضعيتها وبالتالي الإفلات من الإفلاس.
ومن المقرر أن تمنح بداية من شهر فيفري المقبل للمؤسسات المهتمة والتي أبدت رغبتها في الانضمام إلى هذه العملية أجلا لمدة سنة كاملة يتم خلالها إعفاء هذه الأخيرة من دفع أية ضريبة وذلك من اجل تمكينها من الاستعداد وتحضير نفسها بصفة جيدة، على أن تشرع بعد انتهاء الأجل المحدد بعام كامل في تسديد ديونها الجبائية من الفاتح أفريل 2013 دون غرامات. وقد تستغرق مدة هذه العملية في مرحلتها الثانية 63 شهرا كأقصى اجل بعدها ستلزم المؤسسات بدفع ما لديها من ديون جبائية بما فيها الغرامات على أن يكون ذلك في مرة واحدة.
وتحذر مديرية الضرائب على لسان مسؤولها المكلف بالعمليات الجبائية المؤسسات التي لا تنضم ولا تبدي فعليا رغبتها في الاستفادة من ترتيبات إعادة الجدولة باللجوء إلى اتخاذ إجراءات قانونية ردعية صارمة ضدها يصل إلى حد تجميد الحسابات وتوقيف نشاطاتها مع ما يترتب من انعكاسات كحجز ممتلكاتها الخاصة بالتجهيز. وتساءل امحند اسعد ما إذا كان هناك مؤسسة لا تريد الاستفادة من تسهيلات وتفضل الزوال.
للإشارة فإن الترتيبات الجديدة التي جاءت ثمرة لاقتراحات قدمها المتعاملون الاقتصاديون على الثلاثية الأخيرة، تجنب المؤسسات المدينة بدفع 20 بالمائة من الجباية غير المسددة وهو ما كان يشترط في النظام السابق.