شطب أكثر من 200 ألف سجل تجاري بين 2010 و2011

تسوية العالقة منها بسبب الأعباء الجبائية

سمحت الإجراءات التسهيلية الصادرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 بشطب أكثر من 200 ألف سجل تجاري خلال الفترة الممتدة من جويلية 2010 إلى جويلية الأخير.
كشف مدير السجل التجاري بالمركز الوطني للسجل التجاري، بكير الهادي، في تصريح ل''الخبر''، بأن الإجراءات التسهيلية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2010، الخاصة بتعويض وثيقة جدول الضرائب المصفى بشهادة الوضعية الجبائية للمؤسسات والتجار الذين يودون شطب سجلاتهم التجارية، قد ساهمت في عمليات شطب السجلات العالقة، موضحا أن الأرقام المقدمة من طرف مدير السجل التجاري تفيد بأن هذه الإجراءات سمحت بشطب أكثر من 200 ألف سجل تجاري خلال الفترة الممتدة من جويلية من السنة الماضية إلى جويلية الفارط، مقابل 68458 شطب ما بين فترتي جويلية 2009 وجويلية 2010، ما يمثل زيادة في عملية الشطب بنسبة 192 بالمائة.
وحسب نفس المسؤول، فإن السماح للمؤسسات والتجار باستصدار شهادة الوضعية الجبائية، قد سمح للعديد منهم بشطب سجلاتهم التجارية القديمة واستبدالها بسجلات جديدة تخص نشاطات تجارية أخرى، ما لم يكن يسمح به سابقا عندما كانوا مطالبين بجلب وثيقة جدول الضرائب المصفى والتي لا تمنح إلا بتسوية أصحاب السجلات لجميع ديونهم من ضرائب ورسوم جبائية.
من جهة أخرى، أوضح نفس المسؤول بأن التسهيلات لا تعني إعفاء هؤلاء من ديونهم، وإنما تسمح لهم بتسديدها حسبما تقرره مصالح الضرائب والجباية عبر تمديد آجال التسديد، مشيرا إلى أن منح السجلات التجارية الجديدة يكون بمتابعة تسديد هذه الديون.
على صعيد آخر، أوضح السيد الهادي بكير بأن الإجراءات الجديدة مكنت من رفع عدد السجلات التي تم شطبها بنسبة 94 بالمائة لشهر جويلية الماضي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، حيث ارتفع عدد السجلات المشطوبة إلى 7877 سجل مقابل 3640 سجل لشهر جويلية .2010
كما سمحت التسهيلات المعتمدة من طرف الحكومة، حسب نفس المسؤول، من إعادة تطهير السجلات التي تم إصدارها قبل سنة 1997، والتي تبقى مجمدة دون نشاط بسبب الأعباء الجبائية، حيث تمكن المركز الوطني للسجل التجاري من شطب 130 ألف سجل من مجموع 400 ألف سجل لم يتم إعادة قيدها.