المؤسسات الوطنية تستفيد من تحفيزات إضافية من الحكومة

الثلاثية تقرّ تسهيلات في القرض المستندي وتخفيض فوائد القروض..

وافقت الحكومة على تقديم مزيد من التسهيلات للمؤسسات الوطنية في الكثير من الجوانب التي تساعدها على توفير المناخ المناسب للاستثمار، ومن بين أكثر القرارات أهمية في لقاء الثلاثية الاقتصادية التزام الدولة بإعادة جدولة الديون المُعطلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشهد وضعية صعبة، وتخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات من جويلية المقبل مع تمديد مدة التعويض على أن تتكفل الخزينة العمومية بدفع الفوائد الإضافية.
كلّف اجتماع الثلاثية في القرارات التي توصل إليها في أعقاب اجتماع تواصل حتى ساعة متأخرة من مساء السبت، ثلاث مجموعات عمل مشتركة تكون مهمتها دراسة ومتابعة بعض الملفات الاقتصادية التي سترفعها إلى الاجتماع المقبل المقرّر شهر سبتمبر القادم بحسب ما جاء في نص البيان الختامي، الذي ورد فيه أن الحكومة وافقت على مساهمة الخزينة العمومية في تخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث ستتكفل بتخفيض نسبة 2 بالمائة على الفائدة المطبقة على القروض البنكية، ودعت البنوك المتواجدة في الساحة إلى الإبقاء على نسبة 5.5 بالمائة من الفوائد التي تطبقها على هذا النوع من القروض.
وإلى جانب ذلك أمرت الحكومة البنوك بإقرار مؤجل على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للاستثمار حصريا، وسيكون هذا المؤجل لمدة 3 سنوات بالنسبة للقروض المتوسطة وطويلة المدى أي من 5 إلى 7 سنوات، ولمدة 5 سنوات بالنسبة للقروض طويلة المدى، أي أزيد من 7 سنوات، على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد الإضافية لفترات التأجيل.
وقد أورد البيان أن هذه الترتيبات الرامية إلى الدعم العمومي لقروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستدخل حيز التنفيذ فور حلول شهر جويلية 2011، ولهذا الغرض «ستسهر وزارة المالية كلما دعت الحاجة على وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطلوبة»، ولم ترفض الحكومة أمرا آخر يتعلق بتغطية أخطار الصرف باعتبارها دعت بنك الجزائر إلى وضع جهاز عملياتي في أقرب الآجال لتغطية هذه الأخطار.
ومن بين أهم ما اتفق عليه بخصوص تحسين شروط تموين مؤسسات إنتاج المواد والخدمات، هو قرار تمكين هذه المؤسسات من استيراد تجهيزاتها والمدخلات وغيرها من المواد الموجهة للإنتاج من خلال اللجوء إلى «التسليم الوثائقي» عوض «القرض المُستندي»، أما في حالة الاستيراد العاجل لنفس النوع من التجهيزات «يُمكن لهذه المؤسسات أن تلجأ إلى الدفع الحر في حدود أقصاها 4 ملايين دينار بدلا من مليوني دينار» بحسب البيان، أما الواردات الموجهة لبيعها على حالها فستظل خاضعة للدفع بموجب «القرض المستندي».
أما بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعترضها صعوبات في الوفاء بديونها البنكية، فإن الحكومة أعطت موافقتها رسميا على المشاركة في إعادة جدولة الديون المعطلة على أن تبقى الديون التي بلغت درجة نهائية من الخطورة من مسؤولية البنك، حيث أمرت البنوك بإعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة العمومية خلالها بالفوائد.
وبموجب ذلك يقوم البنك الدائن طبقا للتنظيم ذي الصلة بإلغاء الأقساط المخصصة للمؤسسة المستفيدة من إعادة الجدولة، ومنه طُلب من وزارة المالية وبنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية اتخاذ التدابير الضرورية لهذا الغرض على أن يعرض التقرير المرحلي الأول حول هذا الملف على لقاء الثلاثية المرتقب شهر سبتمبر.
وفيما يخص محيط المؤسسة، تمّ تكليف فوج عمل ثلاثي مشترك تنشطه مصالح الوزير الأول يتكفل بتقديم توصيات كفيلة بتقريب الجزائر من المعايير العالمية في هذا المجال، كما ستقوم منظمات أرباب العمل بتقديم اقتراحات حول مكافحة الغش الاقتصادي بكل أشكاله وذلك خلال ثلاثية سبتمبر، أما في المجال الجبائي سيُكلف فوج عمل ثلاثي مشترك تنشطه وزارة المالية بتقديم اقتراحات من أجل التخفيف من الإجراءات الجبائية وإعادة جدولة الديون الجبائية المتراكمة لدى بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مجال التشغيل ستتولى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تنشيط مشاورات ثلاثية من أجل تجسيد التزام منظمات أرباب العمل بتحفيز إدماج الشباب العاطلين عن العمل بدعم من الدولة من خلال عقود للإدماج المدعم وكذا استقبال متربصين بعنوان التكوين من الجامعيين أو من خريجي التكوين المهني.
كما تقرّر تكليف لجنة ثلاثية تنشطها وزارة التجارة تهدف إلى إعداد توصيات لتعزيز التحفيزات العمومية للصادرات خارج المحروقات خصوصا وأن الحكومة مستعدة لتقديم المزيد من الموارد المالية، أما بخصوص تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الموارد المالية كُلف فوج عمل ثلاثي تنشطه وزارة المالية يسهر على تقديم اقتراحات كفيلة بإضفاء مزيد من المرونة على تدخلات صناديق ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.