وضع تحت الرقابة البنكية منذ أسبوع

تروست بنك لم يحترم تركيبة زيادة رأس المال

أكد المتصرف الإداري المؤقت لبنك ''تروست بنك الجزائر'' السيد علي أمزياني أن هذا البنك الأجنبي الذي وضع تحت الرقابة البنكية منذ الأربعاء المنصرم لم يحترم التركيبة المتعلقة بزيادة رأس المال الذي أقرته القوانين الجزائرية المعمول بها.
في هذا الصدد صرح السيد أمزياني أن ''اللجنة البنكية اعتبرت أن تركيبة زيادة رأسمال تروست بنك لا تستجيب لما ينص عليه القانون رقم 04-08 الصادر في سنة 2008 المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك ''الذي يلزم هذه الأخيرة برفع الحد الأدنى لرأسمالها إلى 10 ملايير دينار.
كما اعتبرت اللجنة البنكية أن عمليات رفع رأسمال تروست بنك لم تجر طبقا للقانون حول النقد والقرض حسب قول المتحدث أمس.
وقد اكتفى السيد أمزياني الذي طلبت منه شروحات أدق بالقول أنه عندما يقوم بنك برفع رأسماله عليه أن يفعل ذلك بأموال جديدة أي أن الدعامة المالية المقدمة من طرف البنك يجب أن تكون نقودا عينية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تروست بنك قدمت دعامة مالية غير أموال جديدة صرح المتصرف الإداري المؤقت أنه يبدو أن التركيبة المالية لم تحترم قانون بنك الجزائر الصادر في سنة ,2008 حسب اللجنة البنكية التي تعتبر سلطة لمراقبة البنوك.
كما أوضح السيد أمزياني الذي التزم بالتحفظ الذي تفرضه طبيعة عمله ''عندما لا تكون الأمور واضحة يستحسن عدم الإدلاء بها حتى لا تؤول أو تزيف''.
وقد صرح نفس المتحدث أن زيادة رأسمال البنك تتم حسب ثلاثة خيارات بالنقود العينية أو من خلال تحويل احتياطات البنك بالرأسمال أو أيضا بالحسابات الجارية للمشتركين في الأموال الخاصة.
وبخصوص الخيار الأخير يلتزم المساهم بتعبئة جزء من ماله الذي يكرسه لتدعيم الأموال الخاصة بالبنك دون التمكن بعد ذلك من الحصول على هذا المال.
ويفهم من التوضيحات الدقيقة التي قدمها المتصرف الإداري أن تروست بنك أدخلت دعامة مالية من طبيعة أخرى مختلفة عن تلك التي قررتها الخيارات الثلاثة السابقة.
كما أكد ذات المتحدث أنه في المرحلة الحالية من التحقيق لا يمكنه الإدلاء برأي حول مطابقة عملية زيادة رأس المال التي تمت في سنة .2009
من جهة أخرى، أكد السيد أمزياني ''لا يمكنني أن أقول لكم من أي جانب هذه العملية غير مطابقة لأنني أنا شخصيا أجهل ذلك إلى غاية أن أنهي التحقيق، حيث أنني حاليا في مرحلة جمع المعلومات''.
وحسب نفس المسؤول، فإن تروست بنك قدمت لسلطة مراقبة البنوك الإجراء الذي اعتمدته لرفع رأسمالها غير أن اللجنة البنكية اعتبرت أن الأمر لا يتعلق بالإجراء الأفضل.
كما أردف يقول ''نحن لا نلوم تروست بنك غير أنه عندما يقوم بنك بتقديم معلومات غير متطابقة مع ما ينص عليه القانون فإنه يجب التأكد من ذلك بوسائلنا الخاصة''.
وكانت سلطة مراقبة البنوك أعلنت يوم الخميس الفارط أن وضع تروست بنك تحت المراقبة يأتي تطبيقا لأحكام المادة 113 من قانون النقد والقرض. كما أوضحت أن هذه المادة المتضمنة تعيين متصرف مؤقت لإدارة البنك تطبق عندما تعتبر اللجنة أنه ينبغي اتخاذ إجراءات تأديبية اتجاه البنك الموضوع تحت المراقبة.
ولكن استبعد أعضاء اللجنة كل خطأ في التسيير يتعلق برفع رأس مال هذا البنك.
وأكد أحد قضاة اللجنة قائلا ''لو تعلق الأمر بعدم تجديد رأس المال لتمت تصفية البنك منذ مدة طويلة لكن الأمر ليس كذلك''.
وحسب السيد أمزيان في انتظار نتائج البحث دعا بنك الجزائر المساهمين في البنك إلى تعزيز القدرة المالية للبنك من أجل ضمان استمراريته. وأوضح انه في هذا الصدد قام المساهم الرئيسي بتحويل 20 مليون دولار من الخارج سيضعها تحت تصرف البنك.
وسجل المسؤول أن هذا التحويل يبرز أن هناك آفاقا حقيقية لتطوير هذا البنك وإرادة حقيقية في ترك هذا البنك ينشط في السوق الجزائرية ويعتبر ذلك مكسبا.
وتم التذكير بأنه إلى حد الآن يوجد البنك في حالة مالية جيدة، حيث أنه استجاب لكل عمليات السحب التي طلبها الزبائن.
وأكد السيد حميد غيلاس حمدي مدير الاتصال بتروست بنك أنه تم تسجيل أكبر عدد من عمليات الدفع مقارنة بعمليات السحب منذ أن وضع البنك تحت الرقابة. وأضاف السيد حمدي أن المتصرف المؤقت يستقبل يوميا الزبائن الكبار للبنك من أجل إطلاعهم على وضعية بنكهم وطمأنتهم عليه.
وللإشارة أنشئ تروست بنك ألجيريا سنة 2002 وهو يعد 316 موظف. يمتلك أهم رؤوس أمواله تروست ألجيريا انفسمنت والشركة القابضة جودان اكسباتريات انفسمنت وتروست ألجيريا للتأمينات وإعادة التأمين.
وحسب الأرقام التي قدمها البنك فقد حقق سنة 2011 نتيجة صافية ب1,5 مليار دينار مقابل ملياري دينار سنة .2010