تعيين متصرف مؤقت لبنك «تروست ألجيريا»

أكدت اللجنة البنكية وهي بمثابة السلطة الجزائرية للمراقبة البنكية نهاية الأسبوع المنصرم، تعيين متصرف مؤقت لإدارة بنك تروست ألجيريا وهو بنك أجنبي خاضع للقانون الجزائري، حيث أوضح أعضاء اللجنة أن “اللجنة البنكية قررت تعيين متصرف مؤقت على مستوى بنك تروست ألجيريا، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 113 من قانون النقد والقرض.
وقال أعضاء اللجنة: “تطرقت عدة مقالات صحفية هذا الأسبوع لوجود مخالفات على مستوى هذا البنك، مرتبطة بعدم احترام زيادة رأس المال التي يشترطها التنظيم المعمول به، وذلك ما قد يعرض المؤسسة للتصفية”. وهي معلومات فندتها اللجنة البنكية التي أوضحت أن وضع هذا البنك تحت المراقبة “إنما هو إجراء تحفظي وليس تصفية”، كما تناقلت ذلك بعض الصحف، وأكد أحد قضاة اللجنة قائلا “لو تعلق الأمر بعدم تجديد رأس المال لتمت تصفية البنك منذ مدة طويلة لكن الأمر ليس كذلك”، وأضاف ذات المصدر أنه بموجب هذا الإجراء التحفظي ستتأكد سلطة المراقبة البنكية، من أن “سير البنك منتظم ويمتثل للقوانين والأنظمة السارية المفعول”، وردا على سؤال حول الأسباب التي حثت اللجنة على اتخاذ هذا الإجراء، أوضح عضو من هذه السلطة بأن “البنك يخضع للمراقبة عندما تسجل اللجنة خطأ في التسيير ،ليس ماليا في هذه الحالة بل خطأ في التسيير يتعلق بتطبيق القوانين.”
فيما يتعلق باختلالات التسيير الخاصة بهذا البنك، أوضح ذات المسؤول أن اللجنة تطبق عادة المادة 113 المتعلقة بتعيين متصرف مؤقت، في حالة إجراءات تأديبية تعتبرها ضرورية بالنسبة لتسيير البنك الخاضع للمراقبة، وأضاف أن هذه الإجراءات التأديبية ليست استثنائية بحيث أنه عادة ما تتخذها اللجنة، وفي هذا الشأن أكد أنه إذا كانت المراقبة تبرز اختلالات فإنه “سيتم تطبيق القانون وتحديد العقوبات”، وقد تتراوح العقوبات التي ستنطق بها اللجنة في هذا الصدد من الإنذار البسيط إلى سحب الاعتماد بموجب المادة 14 من القانون حول النقد و القرض، وأكد في هذا الصدد “أننا نوجد حاليا في مرحلة المراقبة بحيث لا يزال الطاقم المسير للبنك يزأول عمله”، وأردف يقول “لم يتم اتخاذ أية عقوبة إلى يومنا هذا، فهذا إجراء تحفظي يمكن أن يدوم لمدة محدودة قد لا تتجاوز أسبوعا”، وعن سؤال حول ما إذا كانت هذه المراقبة تنذر بسيناريو آخر، على غرار الخليفة بنك رد أحد القضاة “إننا لا نفكر أبدا في هذا السيناريو، فنحن سنقوم بالمعاينة وسنتخذ قرارا على هذا الأساس”.
في سياق مواز طمأنت اللجنة أن إخضاع البنك للمراقبة، يعد إجراءا عاديا سبق وأن لجأت إليه لمراقبة بعض البنوك، على غرار الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بنك، واعتبرت أنه “لا مجال للقلق بالنسبة لزبائن “ترست بنك” أو لسحب مكثف لودائعهم البنكية”، وأكد في هذا السياق “إننا نوجد في مرحلة مراقبة وليس في مرحلة تصفية”، فهذه الأخيرة تصبح إجبارية عندما يسحب الاعتماد بموجب المادة ال14 من قانون النقد والقرض، ويعد تعيين متصرف مؤقت إجراءا يتعلق بالمراقبة البنكية، تقوم باتخاذه اللجنة التي تعد سلطة مراقبة بنكية مستقلة يرأسها محافظ بنك الجزائر، وتم التوضيح أن اللجنة تقوم بعمليات المراقبة على أساس تقارير تقوم بإعدادها المفتشية العامة التابعة لبنك الجزائر، و يعد “ترست بنك ألجيريا” بنك أجنبي يخضع للقانون الجزائري أنشأ سنة 2002، ويملك كل من بنك ألجيريا إينفستمنت وجوردان إكسباتريايت إنفستمنت هولديغ كومباني، وترست ألجيريا للتأمين وإعادة التأمين أغلبية رؤوس الأموال.