اعتبرتها مناسبة للتجديد السياسي والديمقرطي

حنون تدعو لنزاهة وشفافية التشريعيات القادمة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة الويزة حنون، أمس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تكريس الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية القادمة، باعتبار هذه الاستحقاقات مناسبة للتجديد السياسي والديمقراطي.
وأكدت السيدة حنون في تقريرها الافتتاحي بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب بالمقر الوطني ببلفور (الحراش) بحضور إطارات ومناضلي الحزب، أنه يتعين على الحكومة والأحزاب المشاركة في التشريعيات المقررة أوائل شهر ماي القادم المساهمة الفعالة في توفير كل الشروط والمعايير القانونية والتنظيمية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام، لاسيما من ناحية تعيين المراقبيين من قبل الأحزاب في حد ذاتها والسهر على شفافية فرز الأصوات.
وأوضحت أن كل الأحزاب والتشكيلات السياسية المشاركة في هذه الانتخابات مدعوة للسهر على توفير هذه الشروط إلى جانب الحكومة التي لابد أن تلتزم بالحياد في إطار مجريات هذه التشريعيات التي يعلق عليها الشعب آمالا كبيرة باعتبارها محطة لتجديد الحركية السياسية والاجتماعية في البلاد.
وأشارت حنون، في هذا السياق، إلى جانبين أساسيين في تحديد مدى نجاح الانتخابات التشريعية القادمة، يتعلقان بالمناخ السياسي الذي اعتبرته يتميز بسطيحة النقاش الجاري حول مشاريع القوانين المدرجة في إطار الاصلاحات السياسية وهو ما قالت أنه في حاجة إلى المراجعة والتثمين.
إلى جانب المناخ الاجتماعي وما يسجل من تزايد في التوتر الشعبي بسبب المطالب الاجتماعية المشروعة على غرار السكن والشغل والتكوين... معتبرة هذه الأخيرة مشاكل وطنية حقيقية تستدعي الحل العاجل لضمان مشاركة أوسع للشرائح الشعبية في الاستحقاقات القادمة.
وشددت على ضرورة إنجاح الموعد الانتخابي القادم من خلال السهر على فصل السياسة عن قطاع الأعمال واحترام مبادئ الممارسة السياسية.
وذكرت الأمينة العامة لحزب العمال بالاحتجاجات التي تعيشها بعض القطاعات كالجامعة والتربية الوطنية وبعض قطاعات الوظيف العمومي والمؤسسات الانتاجية، مفسرة ذلك بأنها علامة حيوية تستدعي تحقيق المزيد من المكاسب الاجتماعية والمهنية المشروعة.
كما نوهت بالزيادات المالية المعتبرة في الأجور خلال السنة الماضية رغم عدم انتفاع العديد من القطاعات منها، داعية لاجراءات أوسع في هذا الاطار بالذات.
على الصعيد الاقتصادي، أكدت مسؤولة حزب العمال رفضها القاطع لتجديد عقد الشريك الهندي أرسيلور ميتال لتسيير مركب الحجار للحديد والصلب باعتبار أن عقده قد انتهى هذه السنة، داعية إلى ضرورة تأميم كافة المركبات الوطنية والمؤسسات الصناعية المنتجة حماية للاقتصاد الوطني والمكتسبات الوطنية.
وبخصوص قضية اختطاف والي ولاية إليزي، قالت السيدة حنون أن العملية مدبرة من قبل جماعات إجرامية تسعى لضرب وحدة واستقرار الجزائر من خلال استهداف شخصية سامية في الدولة، كما يعد هذا التصرف - حسبها- رسالة قوية من قبل هذه العناصر لاستهداف أي شخصية سياسية أو مصلحة وطنية.
وعلى الصعيد الدولي، ذكرت السيدة حنون بأزمة النظام الرأسمالي ودورها في استفزاز مكتسبات الشعوب وخلق الأزمات المالية لنهب ثروات وخيرات الدول، مذكرة بالحراك السياسي والأمني الذي تعيشه منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط على حد سواء على خلفية ما يجري في بعض الدول كليبيا وسوريا.
وجددت موقف حزبها الداعم لعدم التدخل في الشؤون السياسية للدول ورفض التدخل العسكري الذي يجري التحضير له بخصوص الشأن السوري.
ويذكر أن انعقاد الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال جاء تحضيرا للدورة العادية للجنة المركزية للحزب المقررة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري باعتبارها أول دورة للجنة الحزب لسنة 2012 .
وستتناول هذه الدورة شرح الحصيلة السياسية والتنظيمية للحزب مع تقييم نسبة الأهداف المحققة مقارنة بما تم التسطير له الشهر الماضي لاسيما التحضير للتشريعيات القادمة ومراقبتها، ويضاف إلى ذلك مناقشة الحصيلة المالية للحزب لسنة 2011 وإعداد مشروع لميزانية لسنة 2012 إلى جانب نقاط جوهرية أخرى ستتم مناقشتها في هذا الاطار.