مجلس الأمن يتحول إلى ساحة معركة دبلوماسية شرسة

أسبوع حسم الأزمة السورية

يتوقع أن يكون الأسبوع الجاري ساخنا بالنسبة لمستقبل الأزمة السورية بعد التطورات المتسارعة التي عرفتها خلال اليومين الأخيرين على خلفية التحرك الدبلوماسي العربي على مستوى مجلس الامن والضغوط الروسية من أجل إفشال كل مسعى لفرض مزيد من الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد.
وتشهد كواليس مجلس الأمن الدولي تحركات مكثفة برئاسة سفراء الدول الغربية الراغبة في تضييق الخناق على السلطات السورية في نفس الوقت الذي يعمل فيه السفيران الروسي والصيني على ''مقاومة '' الهجوم الدبلوماسي الغربي من أجل الوقوف في وجه أية لائحة محتملة قد تخلط حساباتهما في منطقة تبقى محل صراع دولي متزايد.
وإذا كانت التحركات مكثفة في كواليس مجلس الأمن، فإن أعين الجميع تبقى موجهة باتجاه الدوحة القطرية التي ينتظر أن يغادرها وزير خارجيتها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي باتجاه نيويورك حاملين وثيقة المبادرة العربية التي تمت المصادقة عليها قبل أيام وشكلت المنعرج في حسابات دول المنطقة والقوى الكبرى على السواء.
والواقع أن مبادرة الجامعة العربية شكلت متنفسا للدول الغربية التي رأت فيها الحجة الدامغة التي يتعين على روسيا التفاعل إيجابيا معها بعد أن هددت برفع حق الفيتو في وجه أي تحرك غربي ضد نظام الرئيس بشار الاسد حليفها الأوحد في منطقة الشرق الأوسط.
ولكن روسيا التي حفظت الدرس الليبي لا تريد أن تقع ثانية في فخ الدول الغربية بعد أن أبدت ليونة ملحوظة في موقفها وأكدت أنها تقبل التعاطي الايجابي مع المبادرة العربية ولكنها اشترطت أن يكون ذلك بعيدا عن أي نزعة عسكرية ولا حتى التفكير في رحيل الرئيس بشار الاسد.
وبينما يشتد الجدل دبلوماسيا بين القوى الكبرى حول ما يجري في سوريا، فقد تأكد في مقابل ذلك إصرار دول الخليج على ترك بصمتها في المعادلة السورية، بدأتها بسحب ملاحظيها في إطار الجامعة العربية في رسالة واضحة باتجاه دمشق قبل أن تهدد العربية السعودية ضمن درجة ضغط إضافية بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض.
والمؤكد أن إقدام الرياض على موقف كهذا سيفتح الطريق واسعا أمام دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لحذو حذوها وقد يشجع دولا عربية أخرى لان تقوم بنفس الخطوة ضمن خطة مدروسة لعزل النظام السوري وتنفيذا غير مباشر للمبادرة العربية التي أكدت صراحة على ضرورة رحيل الرئيس الأسد كحل لمأساة هذا البلد.
وهو الاحتمال الوارد جدا وخاصة إذا علمنا أن المجلس الانتقالي الليبي سبق له وأن اعترف بالمجلس الوطني السوري المعارض كممثل وحيد للشعب السوري.
ويبدو أن إصرار الدول العربية على رحيل الرئيس الأسد سيكون نقطة الخلاف الرئيسية بين الجامعة العربية وموسكو التي أكدت أمس أنها تعارض معارضة قطعية كل لائحة تدعو إلى مثل هذا الخيار وأن كل مسعى في هذا الاتجاه سيكون مآله الفشل في اشارة واضحة إلى أنها لن تتوانى في رفع ورقة حق النقض في وجه مشروع أية لائحة في هذا الاتجاه.
ويتأكد من خلال هذا الموقف أن موسكو حفظت جيدا الدرسين اليمني والليبي وهي لا تريد أن تكون خارج أية ترتيبات في المنطقة وخاصة وان الأمر يتعلق بآخر حلفائها في المنطقة العربية وهي بمنطق الربح والخسارة لا تريد أن تكون أكبر الخاسرين في الحراك الشعبي العربي أو ما اصطلح عليه بثورات الربيع العربي.
واستبقت روسيا التحركات الدبلوماسية المكثفة التي يشهدها مجلس الأمن الدولي بموقفها حتى يؤخذ في الحسبان وخاصة وأن مشروع اللائحة عكفت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتزكية أمريكية على صياغته طرح منذ أمس على الأعضاء الخمسة لمناقشته قبل عرضه على التصويت يوم الثلاثاء.
وستكون نتيجة هذا التصويت بمثابة المنعرج في المنحى الذي ستأخذه الأزمة السورية عشرة أشهر منذ اندلاعها سواء بتغليب كفة الدول الغربية أو تمكن موسكو وبكين من تمرير مقترحاتهما في معادلة تبقى صعبة التحقيق بسبب التباين الكبير في المواقف وانعدام أية أرضية توافقية بين هذا الطرف وذاك.
وفي انتظار ذلك، مازالت آلة القتل تحصد أرواح عشرات السوريين رغم تواجد فرق الملاحظين العرب في مختلف مناطق التوتر السورية، حيث تم إحصاء سقوط ما لا يقل عن 85 قتيلا من بينهم 43 مدنيا خلال اليومين الأخيرين بما يؤكد أن الأزمة تسير نحو التصعيد وليس الانفراج كما كان يعتقد قبل بداية مهمة تقصي الحقائق التي باشرتها الدول العربية منذ نهاية الشهر الماضي في سوريا.