فيما أكد بن بوزيد أ ن مشكل المتعاقدين سيحل نهائيا

تدريس اللغات الأجنبية بولايات بالجنوب تمت معالجته

أكد وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أمس بالجزائر العاصمة خلال اجتماع تنسيقي لمديري التربية لولايات الجنوب عقد بمقر الوزارة أن مشكل تدريس اللغات الأجنبية (الإنجليزية و الفرنسية) بولايات الجنوب قد تمت معالجته ''بصفة نهائية''. وأوضح على هامش الاجتماع أن الوظيف العمومي ''مستعد لتنظيم مسابقات لتوظيف الأساتذة المتعاقدين في غضون شهر فيفري مباشرة بعد سيريان قانون المالية 2012 ''.
وأضاف انه ''لم يعط قط'' تعليمات بطرد التلاميذ الذين شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها بعض الثانويات مؤخرا. وبخصوص الأستاذ الذي تعرض للعنف من طرف احد تلامذته بولاية غليزان أكد ان ''لا علاقة'' للصور التي تداولتها بعض الصحف بالأستاذ.
و أوضح وزير التربية خلال اجتماع تنسيقي لمديري التربية لولايات الجنوب بمقر الوزارة أن نسبة ''التغطية في تدريس اللغة الإنجليزية بلغت نسبة 100 بالمائة عبر كامل ولايات الوطن'' أما بالنسبة للغة الفرنسية فأبرز أن ''التغطية كاملة باستثناء النقطة المتعلقة بتسوية مسألة ترسيم الأساتذة بصفة نهائية''.
و في هذا الإطار أشار الى أن تسوية مشكل هؤلاء الأساتذة سيتم عن طريق المسابقة مباشرة بعد الشروع في تطبيق قانون المالية لسنة 2012 بشرط أن يكون الأستاذ متحصلا على شهادة ليسانس في الاختصاص.
و ذكر السيد بن بوزيد أن نسبة تغطية تعليم اللغات الأجنبية عبر التراب الوطني قبل انطلاق الإصلاحات كانت لا تفوق نسبة 50 بالمائة.
و لتغطية العجز في أساتذة اللغات الأجنبية بولايات الجنوب منحت الحكومة 6200 سكن وظيفي للأساتذة القادمين من ولايات الشمال و أبناء هذه المناطق.
ولفت المسؤول الأول عن القطاع في هذا السياق الى مسألة الغيابات المتكررة للأساتذة في الجنوب بسبب مشكل السكن مما أدى - كما قال- الى نتائج ''سلبية'' في الامتحانات.
كما أوضح على هامش الاجتماع أن الوظيف العمومي ''مستعد لتنظيم مسابقات توظيف الأساتذة المتعاقدين في غضون شهر فيفري مباشرة بعد سيران قانون المالية 2012 ''.
واكد بانه سيتم الاحتفاظ بكل المناصب المالية التي يشغلها حاليا هؤلاء المستخلفين الذين يضمنون بذلك مناصب عملهم إذا توفرت فيهم الشروط البيداغوجية (الحصول على ليسانس في التخصص) مؤكدا بان مشكل المتعاقدين ''سيحل نهائيا''.
وذكر السيد بن بوزيد بالمناسبة بان الجهات المعنية قامت لحد الآن بمعالجة وضعية 30 ألف مستخلف متعاقد تطبيقا لما نصت عليه تعليمة وزارية حددت كيفية وشروط التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
واضاف بان المناصب المالية الموفرة تطبيقا لتعليمات الوزير الأول فاقت 50 ألفا مما يعني بان قطاع التربية الوطنية ''لا يعاني حاليا من عجز في المناصب المالية'' مؤكدا بان الأمر ''يكمن في بعض المشاكل البيروقراطية المترتبة عن عدد من قوانين الوظيف العمومي التي لا تساير الوضع الحالي''.
واكد وزير التربية الوطنية في الأخير بان هذا المشكل ''تداركته المديرية العامة للوظيف العمومي وبان ما تم تعديله من قوانين يوجد حاليا بين أيدي الوزير الأول للإمضاء''.
وفي جانب آخر أكد بن بوزيد بانه ''لم يعط قط'' تعليمات بطرد التلاميذ الذي شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها بعض الثانويات مؤخرا. قائلا: ''ليس أنا من يفصل التلاميذ بل العكس من ذلك اريد مساعدتهم'' مشيرا في نفس الوقت الى أن التلاميذ الذين غابوا لعدة مرات عن دروسهم ستطبق عليهم القوانين كإحالتهم على المجالس التأديبية.
ولان مصلحة التلاميذ ''فوق كل اعتبار'' اكد وزير التربية الوطنية بأن آخر تعليماته في هذا الشأن لمدراء التربية تقضي بعدم معاقبة التلاميذ المتغيبين سيما وأنهم مقبلون على امتحان مصيري داعيا الى التكفل باحتياجاتهم البيداغوجية من خلال استدراك الدروس المتأخرة.
ومن جهة أخرى أوضح السيد أبو بكر بن بوزيد أن الأستاذ الذي تعرض للعنف من طرف احد تلامذته بولاية غليزان ''لا علاقة'' له بالصور التي تداولتها بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد بأنه تكلم مع مدير التربية لولاية غليزان الذي اكد بان صور الأستاذ المعتدى عليه المنشورة في الجرائد و في مواقع التواصل الاجتماعي ''لا علاقة لها نهائيا مع الأستاذ المعني بالأمر''.
و اضاف بان هذا الأستاذ الجديد في المهنة ''لم يضرب بتلك الطريقة التي تم إظهاره بها '' واصفا ذلك ب''الكذب''.
وأكد ذات المسؤول بانه أعطى تعليمات لمدير التربية بغليزان لإصدار بيان يتضمن كل المعلومات و التفاصيل الخاصة بالقضية.
و شدد السيد بن بوزيد على ''الأهمية القصوى'' التي توليها وزارته لمكافحة ظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي من خلال تطبيق القوانين مبرزا بان هذه المكافحة ''تستدعي تظافر جهود جميع القطاعات إضافة الى المجتمع و الأسرة''.
يذكر أن هذا الإجتماعي خصص لتقييم و متابعة وضعية التعليم و التأطير و الهياكل و التجهيزات بولايات تمنراست و اليزي و أدرار و تندوف و بشار و بسكرة.
و طرح مدراء التربية للولايات المعنية خلال هذا اللقاء المشاكل المتعلقة بالتوظيف النهائي للأساتذة المستخلفين و مشكل السكن.
و في رده عن هذه الانشغالات قال الوزير أن الوصاية مستعدة للوصول الى ''أكثر من 10 آلاف مسكن'' لصالح الأساتذة بولايات الجنوب.
أما بالنسبة للأساتذة المتعاقدين فأعطى السيد بن بوزيد تعليمات لمدراء التربية من أجل تثبيتهم في المناصب التي يشغلونها بموجب المسابقة بشرط أن تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية المتمثلة في الحصول على شهادة الليسانس في الاختصاص)