بن بوزيد ينفي توجيهه تعليمات بطرد التلاميذ المحتجين

نفى وزير التربية الوطنية، أبوبكر بن بوزيد، أمس، أن يكون قد وجه تعليمات بطرد التلاميذ المحتجين ببعض ثانويات الوطن، داعيا مدراء التربية إلى التكفل باحتياجاتهم البيداغوجية واستدراك الدروس المتأخرة.
قال الوزير إنه »لم يعط قط« تعليمات بطرد التلاميذ الذي شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها بعض الثانويات مؤخرا، وقال » ليس أنا من يفصل التلاميذ بل العكس من ذلك أريد مساعدتهم«، مشيرا إلى أن التلاميذ الذين غابوا لعدة مرات عن دروسهم ستطبق عليهم القوانين كإحالتهم على المجالس التأديبية.
وفي معرض حديثه عن الاحتجاجات التي شهدتها بعض ثانويات الوطن، أكد بن بوزيد أن الولايات المعنية هي تيزي وزووالجزائر العاصمة »10 ثانويات« ووهران وقسنطينة وسكيكدة مشيرا أن 95 بالمائة من التلاميذ إبان تلك الإضرابات »كانوا يزاولون دراستهم بصفة عادية جدا«.
وأوضح وزير التربية الوطنية أن آخر تعليماته في هذا الشأن لمدراء التربية تقضي بعدم معاقبة التلاميذ المتغيبين سيما وأنهم مقبلون على امتحان مصيري، داعيا إلى التكفل باحتياجاتهم البيداغوجية من خلال استدراك الدروس المتأخرة، قائلا إن »مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار«.
يذكر أن عددا من تلاميذ الأقسام النهائية ببعض ولايات الوطن طالبوا مؤخرا وزارة التربية الوطنية بتأجيل تاريخ امتحان شهادة البكالوريا المقرر يوم 3 جوان القادم.
وأعلن الوزير أن مسابقات توظيف الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية ستنظم خلال شهر فيفري القادم. وأوضح على هامش اجتماع تنسيقي لمديري التربية لولايات الجنوب أن الوظيف العمومي مستعد لتنظيم مسابقات توظيف الأساتذة المتعاقدين في غضون شهر فيفري مباشرة بعد سيران قانون المالية 2012. وأكد بأنه سيتم الاحتفاظ بكل المناصب المالية التي يشغلها حاليا هؤلاء المستخلفين الذين يضمنون بذلك مناصب عملهم إذا توفرت فيهم الشروط البيداغوجية »الحصول على ليسانس في التخصص«، مؤكدا بأن مشكل المتعاقدين »سيحل نهائيا«.
وذكر بن بوزيد بالمناسبة بأن الجهات المعنية قامت لحد الآن بمعالجة وضعية 30 ألف مستخلف متعاقد تطبيقا لما نصت عليه تعليمة وزارية حددت كيفية وشروط التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وأضاف المسؤول الأول على القطاع أن المناصب المالية الموفرة تطبيقا لتعليمات الوزير الأول فاقت 50 ألف مما يعني بان قطاع التربية الوطنية » لا يعاني حاليا من عجز في المناصب المالية«، مؤكدا بأن الأمر يكمن في بعض المشاكل البيروقراطية المترتبة عن عدد من قوانين الوظيف العمومي التي لا تساير الوضع الحالي«، ليشير إلى أن هذا المشكل تداركته المديرية العامة للوظيف العمومي وبان ما تم تعديله من قوانين يوجد حاليا بين أيدي الوزير الأول للإمضاء.
وفي سياق آخر، أكد بن بوزيد أن مشكل تدريس اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية بولايات الجنوب قد تمت معالجته بصفة نهائية، وكشف أن نسبة التغطية في تدريس اللغة الإنجليزية بلغت نسبة 100 بالمائة عبر كامل ولايات الوطن أما بالنسبة للغة الفرنسية، فأبرز أن التغطية كاملة باستثناء النقطة المتعلقة بتسوية مسألة ترسيم الأساتذة بصفة نهائية«، مشيرا إلى أن تسوية مشكل هؤلاء الأساتذة سيتم عن طريق المسابقة مباشرة بعد الشروع في تطبيق قانون المالية لسنة 2012 بشرط أن يكون الأستاذ متحصل على شهادة ليسانس في الاختصاص.
وذكر بن بوزيد أن نسبة تغطية تعليم اللغات الأجنبية عبر التراب الوطني قبل انطلاق الإصلاحات كانت لا تفوق نسبة 50 بالمائة، مرجعا النتائج السلبية في الامتحانات إلى مسألة الغيابات المتكررة للأساتذة في الجنوب بسبب مشكل السكن.
يذكر أن هذا الاجتماع خصص لتقييم ومتابعة وضعية التعليم والتأطير والهياكل والتجهيزات بولايات تمنراست وإليزي وأدرار وتندوف وبشار وبسكرة.
وطرح مدراء التربية للولايات المعنية خلال هذا اللقاء المشاكل المتعلقة بالتوظيف النهائي للأساتذة المستخلفين ومشكل السكن، وفي رده عن هذه الانشغالات قال الوزير أن الوصاية مستعدة للوصول إلى » أكثر من 10 ألاف مسكن« لصالح الأساتذة بولايات الجنوب.
أما بالنسبة للأساتذة المتعاقدين فأعطى بن بوزيد تعليمات لمدراء التربية من أجل تثبيتهم في المناصب التي يشغلونها بموجب المسابقة بشرط أن تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية المتمثلة في الحصول على شهادة الليسانس في الاختصاص.
وحول حادثة الاعتداء على أستاذ بغليزان، أكد بن بوزيد أن الأستاذ الذي تعرض للعنف من طرف أحد تلامذته بولاية غليزان لا علاقة له بالصور التي تداولتها بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف أن هذا الأستاذ الجديد في المهنة» لم يضرب بتلك الطريقة التي تم إظهاره بها«، ووصف ذلك ب»الكذب«، مؤكدا بأنه أعطى تعليمات لمدير التربية بغليزان لإصدار بيان يتضمن كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بالقضية.