آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الأممي

الجزائر تعرض تقريرها الأول أمام اللجنة العربية في ماي

ينتظر أن تعرض الجزائر شهر ماي المقبل تقريرها الأول حول وضعية حقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، لتكون بذلك ثاني دولة عربية تقوم بذلك حسب ما علم أول أمس لدى اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان.
وفي هذا الصدد أوضح نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية السيد زعلاني عبد المجيد على هامش اشغال ورشة العمل حول ''التزامات الجزائر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة'' أن الجزائر تعد ثاني دولة مصادقة على ''الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد الأردن الذي سيقدم بدوره تقريره خلال مارس القادم.
وسيكون هذا التقرير ''شاملا لكل الجوانب المتعلقة بمجال حقوق الإنسان'' يوضح السيد زعلاني الذي أضاف بأن هذه الوثيقة ستعرض للنقاش أمام اللجنة في إنتظار وصول التقارير الأخرى الخاصة بباقي الدول السبعة الأعضاء.
وكان المشاركون قد دعوا في أشغال الورشة التي اختتمت اول امس الى ضرورة إشراك تشكيلات المجتمع المدني في مسار التشاور في إطار هذه الآلية، لجعل المجتمع المدني ''حلقة كاملة'' في مسار إعداد التقرير الوطني.
وقال المشاركون في توصياتهم إنه يجب أن يشمل التقرير الوطني في إطار الدورة الثانية للآلية ''التكفل بمسألة حماية الأسرة التي تبقى حسبهم قضية مهمة'' و''تكريس التعددية النقابية'' و''التكفل بقضية التصديق على بروتوكول، إضافة إلى الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية التي تسمح باستقبال الاتصالات الفردية''.
كما يجب أن يتضمن التقرير التكفل بقضية إعادة اعتماد اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
ومن بين التوصيات الاخرى إعادة ذكر نتائج التحقيقات التي جرت حول العنف ضد المرأة والأطفال في التقرير والتكفل بقضية العنف في المدارس ومنع كل أشكال التسول باستعمال الأطفال.
كما أوصى المشاركون ''بالتعجيل'' بإجراءات المساواة بين الرجل والمرأة والتفكير في ''الرفع التدريجي'' للتحفظات المتعلقة بالمواد 2 و15 و16 من الاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة إضافة إلى ''رفع الوصاية في مجال الزواج للمراة الراشدة''.
وأكدت التوصيات على ضرورة أخذ السلطة القضائية بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية وتطبيقها في الأحكام التي تصدرها ''باعتبارها آخر حلقة في السلسلة'' في مجال ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها وضامن الحريات الفردية.
وفي هذا الإطار تمت الدعوة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة في مجال تقنيات تنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية وتطبيق ملاحظات وتوصيات آليات أجهزة المعاهدات التقليدية وغير التقليدية.
كما دعا المشاركون إلى إعطاء الأولوية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية على التشريع الوطني بقرار من المجلس التأسيسي ومواصلة تطبيقه. وأوصوا كذلك بانضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي ساهمت بشكل كبير في إعدادها.
وتخلل النقاش تدخل ممثلين عن المجتمع المدني من بينهم منظمة عائلات المفقودين حيث ألحت رئيستها السيدة قويدري على تسوية هذا الملف ''نهائيا''. ومن جهتها طالبت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب السيدة فاطمة الزهراء فليسي بمنح ''صفة خاصة'' لهؤلاء الأشخاص.
وتأتي هذه الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل الثاني حيث ستعرض الجزائر تقريرها الوطني في جوان المقبل.
وشارك في هذا اللقاء برلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني وأعضاء باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى جانب خبراء وطنيين وأجانب في مجال حقوق الإنسان.
وأوكل إعداد التقرير الوطني الثاني حول حقوق الإنسان إلى لجنة وزارية مشتركة ممثلة عن كافة القطاعات المعنية منها اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.