فيما يلتقي الطرفان الأسبوع القادم حول ملف منظمة التجارة العالمية

اجتماع جزائري- أوروبي لمناقشة التفكيك الجمركي في أفريل القادم
حددت الجزائر والاتحاد الأوروبي تاريخ 16 أفريل القادم موعدا لاستئناف المفاوضات بالجزائر حول التفكيك الجمركي والتي تعثرت أمام الجانب الصناعي، فيما يرتقب أن يعقد الطرفان في 16 فيفري الجاري محادثات غير رسمية قصد التوصل إلى اتفاق ثنائي لتسهيل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.
وأشار مصدر مقرب من ملف الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الاجتماع المتعلق بمسألة التفكيك الجمركي من شأنه أن يختتم المفاوضات في الشق الصناعي، حيث سيجيب الإتحاد الأوروبي على المقترحات الجزائرية بهذا الخصوص، فيما ينتظر أن يعطي الاجتماع غير الرسمي بين الطرفين في حال تم التوصل خلاله إلى اتفاق ثنائي دفعا قويا للمفاوضات حول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدا بأن اتفاقات ثنائية مع بلدان مهمة مثل بلدان الاتحاد الأوروبي تعتبر خطوة مهمة في مسار الانضمام إلى المنظمة المذكورة.
وكانت الجزائر قد تأسفت سنة 2009 لكون الاتحاد الأوروبي لم يف بوعده بمساعدتها في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما ينص على ذلك اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في سنة ,2005 وانتقد وزير التجارة الأسبق السيد الهاشمي جعبوب موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.
كما أدانت الجزائر قرار الاتحاد الأوروبي الرامي إلى إخضاع صادراتها من الأسمدة للرسوم، معللا ذلك بكون سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم، ليتم بعدها إلغاء هذا الإجراء بعد مفاوضات حثيثة بين الطرفين.
وشكل السعر المزدوج للغاز أهم المطالب التي تسلمتها الجزائر من طرف منظمة التجارة العالمية، فيما لا يرى الطرف الجزائري اليوم مجالا لطرح مسألة السعر المزدوج للغاز، لا سيما بعد انضمام روسيا والعربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية باعتبارهما بلدين منتجين للبترول لم يقدما أي تنازل في هذا المجال.
وتتمثل مطالب منظمة التجارة العالمية الأخرى في تنظيم الأسعار واستيراد السيارات المستعملة ورخص الاستيراد والإجراءات الصحية والعراقيل التقنية التي تعيق قطاع التجارة والرسم الداخلي على الاستهلاك والمساعدات على الاستيراد.
وتعود المفاوضات التي تجريها الجزائر من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى سنة 1987 غير أنها لم تباشرها فعليا إلا في ,2001 حيث تم إرجاؤها بسبب وضع الجزائر كبلد منتج للبترول ورفضها فتح الخدمات الخاصة بقطاع الطاقة.
ومنذ ذلك الحين، أجابت الجزائر في 10 جولات من المفاوضات على أكثر من 1600 سؤال خاص بنظامها الاقتصادي كما شاركت في 93 اجتماعا مع 21 بلدا توج بالتوقيع على 5 اتفاقات ثنائية. وحددت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2012 لإجراء الجولة ال12 من المفاوضات الثنائية.
من جانب آخر، توقعت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيدة لورا بايزا، في شهر جانفي الفارط أن تتوج المفاوضات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي حول التفكيك الجمركي بنتائج قبل شهر ماي المقبل، مع الإشارة إلى ان الاجتماع المقرر في أفريل القادم يمثل الجولة الثامنة التي يعقدها الجانبان حول هذه المسألة، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على 36 منتجا فلاحيا يتم استبعادها من التفكيك الجمركي وفقا لاتفاق الشراكة الذي يربطهما منذ .2005 غير أنه في المقابل لم يتم إبرام أي اتفاق بخصوص قائمة المنتجات الصناعية التي تريد الجزائر إعفاءها من التفكيك الجمركي لحماية بعض الفروع كالحديد والصلب والنسيج والإلكترونيك والمنتجات الصناعية وصناعة السيارات، وكانت الجزائر قد طلبت من الاتحاد الأوروبي في نهاية 2010 تأجيل هذا التفكيك الذي تسبب في تعميق العجز التجاري خارج المحروقات إلى غاية .2020