الجزائر تنتظر برمجة جولة جديدة من المفاوضات مع "الأوامسي"

الحكومة تعرض قريبا على الأوروبيين رزنامة التفكيك الجمركي الجديد
ستعرض الجزائر على دول الاتحاد الأوروبي قريبا اقتراحها بخصوص قائمة ورزنامة المنتجات المعنية بالتفكيك الجمركي والتي خضعت للمراجعة بناء على الاتفاق الذي تم خلال اجتماع مجلس الشراكة الأخير شهر جوان الفارط، وتعكف اللجنة المكلفة بإعداد القائمة التي يشملها التفكيك الجمركي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي سيعرض على الأوروبيين، ويتضمن التصحيحات التي طالبت بها الجزائر على اتفاق الشراكة الموقع مع الأوروبيين قبل خمس سنوات.
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، في تصريح "للنصر" بان اللجنة المكلفة بمراجعة رزنامة وقائمة المنتجات المعنية بالتفكيك الجمركي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، "ستسلم تقريرها قريبا" مشيرا بان التقرير سيعرض على الطرف الأوروبي، الذي أمامه فترة شهر للرد على الاقتراح، وبعد هذه الفترة وفي حال عدم تلقى الحكومة أي رد، سيكون لها الحق في تنفيذ الرزنامة الجديدة من طرف واحد خلال عام.وقال الوزير، بان المراجعة التي تقوم بها الجزائر، جاءت بناء على المادتين 9 و 11 من اتفاقية الشراكة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الجزائر حق مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي في حال وجود مخاوف على النسيج الصناعي الجزائري،موضحا بان الطرف الأوروبي تفاعل ايجابيا مع الطلب الجزائري.واتفقت كل من الجزائر و الإتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة يوم 16 جوان الفارط بلوكسمبورغ على مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر المبرم سنة 2002 و الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر2005 دون تحديد رزنامة في هذا الشأن.و في تصريح له أكد وزير الخارجية مراد مدلسي أن الحكومة " ستجري اتصالات جديدة مع الأوروبيين عند الانتهاء من صياغة المقترح الجديد، وأضاف "سوف لن نضيع الوقت و سنعمل ما في وسعنا لإبلاغ الإتحاد الأوروبي في أسرع وقت بإقتراح عملي للجزائر".و أضاف الوزير قائلا "أن الطرف الجزائري بمجرد اطلاعه على رد الإتحاد الأوروبي سيعمل على أن تعقد بدورها لجنة التوجيه اجتماعا طبقا لما قرره اتفاق الشراكة وذلك قصد إبرام اتفاق شراكة حول البرنامج الجديد للتفكيك".و أوضح الوزير انه في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول المقترح الجزائري فسيتم تطبيق أحكام اتفاق الشراكة بصفة تلقائية لمدة سنة أخرى وهي المدة التي ستواصل فيها الجزائر على "إيجاد حلول مستدامة".وترغب الجزائر من خلال هذا المطلب الحفاظ على القدرات الصناعية الجزائرية والمؤسسات الوطنية التي قد تتضرر بفعل إزالة القيود الضريبية على المواد المستوردة، وتسعى الحكومة من خلال هذا الاقتراح التكفل بالانشغال المتعلق بعصرنة وتطوير النسيج الصناعي الوطني. وترى الحكومة بان تكلفة التفكيك الجمركي "تعد جد باهظة بالنسبة للجزائر" بسبب تراجع إيرادات الميزانية نتيجة إلغاء بعض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، كما لا يسمح هذا التفكيك على تشجيع إنشاء وتطوير بعض الفروع الصناعية الناشئة أو المشاريع التي هي قيد التطوير.وظهر بعد خمس سنوات من دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ، "حاجة إلى مراجعة بعض البنود" وإدخال "تصحيحات" على الاتفاقية بالنظر إلى التحولات الاقتصادية التي رسمتها الجزائر، ورغبتها في إقامة قاعدة صناعية قوية.وبخصوص مسار المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة، أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، بان الكرة في مرمي الدول العضوة في المنظمة، مشيرا بان اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة مسار المفاوضات قامت بإرسال مذكرة إلى المنظمة تتضمن الردود على 96 سؤالا، موضحا بان الجزائر تنتظر تحديد موعد الجولة ال11 من المفاوضات، وقال الوزير بان "هناك مؤشرات ايجابية تظهر في تراجع عدد الأسئلة التي تلقتها الجزائر والتي انخفضت من 230 سؤال إلى 96 سؤالا" للإشارة أجرت الجزائر التي باشرت مسار الانضمام إلى منظمة "الغات" سابقا سنة 1987، عشر جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف عالجت خلالها 1600 سؤالا يتعلق بنظامها الاقتصادي وعقدت 93 اجتماعا ثنائي الأطراف مع 21 بلدا.و تلقت الجزائر بين 2008 و2009 مجموع 96 سؤالا صادرا عن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وتخص هذه المطالب تقنين الأسعار و السعر المزدوج للغاز و استيراد المركبات المستعملة و رخص الاستيراد و الإجراءات الصحية و الخاصة بالصحة النباتية والعراقيل التقنية في مجال التجارة و الرسم المحلي على الاستهلاك و الإعانات الموجهة للتصدير.وتتركز المفاوضات حاليا على 15 ملفا والتي تعيق مسار الانضمام في الوقت الرهان، بسبب المطالب التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا ودول أخرى، منها تمكين الأجانب غير المقيمين من ممارسة التجارة الخارجية، إضافة إلى تحرير كلي لقطاع الخدمات، وهي مطالب ترفضها الجزائر.