إسرائيل تبلغ مجلس الأمن الدولي موقفها

رفض حكومة فلسطينية تضم ''حماس''

تعمل إسرائيل جاهدة على قطع الطريق أمام تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع في محاولة للإبقاء على حالة الانقسام داخل البيت الفلسطيني خدمة لمصالحها طيلة الخمس سنوات الماضية.
وكعادته ذهب وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ليؤكد رفض إسرائيل لأي حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة المقاومة الفلسطينية ''حماس'' وأبلغ كل أعضاء مجلس الأمن الدولي ال 15 بهذا الموقف الذي اقل ما يقال عنه أنه عدائي ونابع عن سياسة عدوانية اعتادت حكومة الاحتلال على انتهاجها في تعاملها مع الفلسطينيين.
وربط وزير الخارجية الإسرائيلي موافقة إسرائيل على حكومة فلسطينية تضم حركة حماس بتغيير هذه الأخيرة لسياستها بالاعتراف بإسرائيل وهو الأمر الذي ترفضه الحركة المتمسكة بالمقاومة إلى غاية تحرير آخر شبر من أرض فلسطين المحتلة وترفض الاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل.
وراح ليبرمان ينتقد اتفاق الدوحة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعدما زعم أنه يخدم مصالح الرجلين ولكنه لن يساهم في تفعيل مفاوضات السلام وأكثر من ذلك زعم انه لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، وكأن ليبرمان المعروف عنه عداءه الشديد لكل ما هو فلسطيني تهمه مصلحة هذا الشعب الذي يرفض الاعتراف حتى بحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة.
والحقيقية أن رفض إسرائيل لاتفاق المصالحة الفلسطينية نابع من مخاوفها من عودة اللحمة الفلسطينية إلى سابق عهدها بما يرهن كل مخططاتها التي سعت من خلالها إلى تعميق الشرخ الفلسطيني وتعميق الانشطار ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
والمؤكد أن إعادة لمّ شمل البيت الفلسطيني سيكون انتصارا للقضية الفلسطينية التي عانت بسبب الانقسام الذي خدم عدوا صهيونيا وجد فيه الفرصة المناسبة لضرب أي مسعى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكان اتفاق القاهرة الذي وقعه الفرقاء الفلسطينيون شهر ماي الماضي ثم تلاه قبل ايام اتفاق الدوحة لتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية بمثابة صفعة في وجه حكومة الاحتلال التي ربما لم تتوقع مثل هذا التغير في مواقف حركتي فتح وحماس وهو ما جعلها تتصرف بهستيرية غير مبررة لإفشال المسعى الفلسطيني.
وأمام هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة يواصل الفلسطينيون جهودهم لترجمة بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع خاصة بعد تجاوز عقبة رئيس الوزراء والاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني.
وفي هذا السياق، أعلن ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الاجتماعات المقررة للمنظمة بالقاهرة السبت القادم ستناقش كافة القضايا العالقة والملحة في الشأن الفلسطيني في مقدمتها موقف السلطة من عملية السلام وتشكيل الحكومة الانتقالية الموحدة والمجلس الوطني الفلسطيني.
وقال الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ''نحن نتطلع خلال هذا اللقاء إلى الإسراع بإنجاز تشكيل الحكومة للبدء في مهامها الرئيسية في مقدمتها التحضير للانتخابات التشريعية وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز عملية المصالحة الفلسطينية''.
وكانت حركة حماس قد أعلنت أنها قدمت مرونة في ما يتعلق برئاسة الوزراء خلال لقاء الدوحة بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وأكدت أن ذلك لحرصها على الوحدة الوطنية.
من جانبها؛ رجحت مصادر في حركة ''فتح'' ان تجري الانتخابات التشريعية الفلسطينية كحد أقصى في شهر جويلية المقبل فيما نبهت إلى أن هذا الأمر متروك الآن للجنة الانتخابات المركزية وقد تم التأكيد على إزالة العقبات أمام اللجنة لتعيد تشكيل سجل الناخبين في غزة.