الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

دعوة إلى الاحتياط للتقلبات الجوية القادمة والتحلي بروح التضامن
وجه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين نداء إلى جميع التجار والفروع المنضوية تحت لوائة تدعوهم إلى أخذ احتياطاتهم اللازمة والتزود بالمؤونة الكافية تحسبا لعودة موجة الاضطرابات الجوية التي أعلن عنها الديوان الوطني للأرصاد الجوية بدءا من اليوم، مع التكثيف من نشاطاتهم التضامنية تجاه المناطق الجبلية المعزولة والبعيدة والابتعاد عن مظاهر الجشع والانتهازية التي سجلت لدى عدد من التجار وتجار السوق السوداء والذين استغلوا الفترة الماضية لتحقيق أرباح على حساب المواطنين وسكان المناطق المتضررة.
وكان اتحاد التجار قد راسل جميع فروعه ومكاتبه عبر كامل ولايات الوطن منذ الأربعاء الماضي يدعوهم إلى أخذ احتياطاتهم اللازمة واقتناء ما تيسر من المواد الغذائية تحسبا لعودة الاضطرابات الجوية من جديد وبنفس الحدة التي سجلت خلال الثلاثة أسابيع الماضية متسببة في عزل قرى وولايات بأكملها مع صعوبة نقل والتزود بالمواد الغذائية الأساسية لولا تدخل مؤسسات الدولة التي أنقذت العديد من المناطق من خلال فتح الطرقات وإيصال المواد الغذائية لها.
ويشير الناطق الرسمي للاتحاد السيد الطاهر بولنوار إلى تسجيل بعض التجاوزات من قبل بعض التجار والتي اعتبرها حالات معزولة غير أنه ذكر بالمبادرات التي قام بها تجار آخرون على غرار تجار وموزعين ومستوردين كبار ينشطون على مستوى ولايات الشرق الجزائري كالعلمة وسطيف والذين ضمنوا نقل كميات هامة من السلع والمواد الأساسية من خلال تخصيص شاحنات وذلك نحو المناطق الجبلية والأرياف المعزولة وهذه مبادرة محسوبة على التجار ويجب أن تكون مثالا يحتذي به باقي الناشطين في القطاع التجاري.
وأوضح المتحدث أن الفترة الأخيرة التي مرت بها البلاد كشفت مدى الضعف الحاصل على مستوى الجماعات المحلية والبلديات الذين أثبتوا عجزهم في مواجهة أي ظرف طارئ لولا تدخل مؤسسات أخرى على غرار الجيش والدرك والأمن الذين فكوا العزلة عن العديد من المناطق.. ولعل هذا يدفعنا -يضيف السيد بولنوار- إلى ابداء تخوفنا من استمرار عجز السلطات المحلية عن التكفل بالمواطنين خاصة مع انشغالها بالاستحقاقات الانتخابية التي تقبل عليها بلادنا.
وأمام هذا الظرف، دعا الاتحاد إلى ضرورة إعادة النظر في بعض المسائل الجوهرية المتعلقة بالقطاع التجاري من خلال تسطير برنامج خاص لمواجهة الطوارئ سواء تلك المتعلقة بالكوارث الطبيعية والتقلبات الجوية أو تلك الخاصة بتذبذب الأسواق العالمية وبالتالي الحد من انعكاساتها ونتائجها السلبية على أسواقنا واقتصادنا.. كما دعا الاتحاد إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة التخزين والتوزيع الحالية من خلال إضفاء تعديلات وإجراءات جديدة أكثر ليونة.
كما أن الإسراع في إنجاز شبكة وطنية للتوزيع والمعلنة من قبل الحكومة سيخفف من الخلل الحاصل في التوزيع والتموين وكذا الفرق الكبير الحاصل في الأسعار بين تلك المسجلة بأسواق الجملة وأسواق التجزئة..كما أن هذه الخطوة ستخفف من الفوضى التي يعرفها السوق في جميع فروعة خاصة منها النقل وانتشار السلع المقلدة.