أكد عليه ولد قابلية خلال الندوة الوزارية حول الأمن في بلدان الساحل

تعزيز التنسيق والتعاون لضمان أمن الحدود

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس بطرابلس على ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية، مشيرا الى أن تدهور الأمن في المنطقة ومشكل انتشار الأسلحة ''يمثلان خطرا على المنطقة''، مما يستدعي من البلدان المعنية ''تعزيز التنسيق والتعاون وتكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية المشتركة.
وأشار السيد ولد قابلية خلال أشغال الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود التي اختتمت أمس بالعاصمة الليبية، إلى أن تدهور الأمن في المنطقة ومشكل انتشار الأسلحة ''يمثلان خطرا على المنطقة'' مما يستدعي من البلدان المعنية ''تعزيز التنسيق والتعاون وتكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية'' المشتركة.
ودعا في هذا الصدد إلى تجنيد الإمكانيات الضرورية ''لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية'' التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وأشار السيد ولد قابلية في هذا الصدد إلى أن التنظيم الإرهابي ''القاعدة في المغرب الإسلامي'' استغل التغيرات السياسية التي طرأت في تونس وليبيا لخلق بؤر توتر جديدة في المنطقة لاسيما من خلال التزود بأسلحة جد متطورة. مذكرا في هذا الإطار بأن قوات الأمن الجزائرية أجهضت عدة محاولات لتهريب هذه الأسلحة.
وأضاف السيد ولد قابلية قائلا إن ارتفاع النشاطات الإرهابية للقاعدة وتفرعاتها في المغرب العربي والساحل يمثل ''تهديدا كبيرا لأمن المنطقة واستقرارها''، مشيرا إلى أن هذا الوضع يستوقف البلدان المعنية من أجل ''تكثيف'' جهودها في مجال مكافحة هذه الآفة.
وأوضح وزير الداخلية أن الجهود التي بذلتها بلدان الميدان (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ''بدأت تعطي ثمارها'' وهذا ما يشجع -كما قال- على محاولة اعتماد مقاربة إقليمية واضحة لمكافحة الأعمال الإجرامية ''التي لا تهدد بلدا واحدا فحسب بل المنطقة قاطبة''.
وأضاف السيد ولد قابلية أن ''الجهود ينبغي أن ترتكز على ضرورة اعتماد رؤية مشتركة حول التحديات الأمنية في المنطقة من خلال تعزيز الروابط والتعاون العملي بين ليبيا و البلدان المجاورة وتكثيف التنسيق على مستوى المناطق الحدودية بغية حمايتها من هذه المخاطر''. مؤكدا أنه لا يمكن التطرق إلى الأمن بدون أخذ التنمية الاقتصادية للمنطقة بعين الاعتبار لأن هذين العاملين مرتبطان.
كما ألح على ضرورة تعزيز نقاط المراقبة وتزويدها بالوسائل والإمكانيات الضرورية لضمان سير ناجع داعيا إلى تنسيق دائم ومستمر بين مختلف الفاعلين لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وزير الداخلية الذي يترأس وفدا هاما من مختلف القطاعات يضم أيضا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، طمان نظراءه الليبيين بتاكيد التزام الجزائر بمنع كل محاولة تسلل إلى التراب الليبي التي قد تزعزع استقرار البلد وتضر بمصالح الشعب الليبي وتمس بالثورة الليبية. مشيرا في لقائه مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الى ان بلادنا ''مستعدة'' لمساعدة السلطات الليبية الجديدة في جميع الميادين على جميع المستويات لاسيما في مجال التكوين العسكري والشرطة والحماية المدنية والإدارة''. كما أنها تدعو لتعاون ''مثمر وإيجابي'' مع ليبيا.
وفي سياق حديثه عن تسيير الحدود ومراقبتها، ذكر وزير الداخلية في الندوة بأنه بالنسبة لبلدان الميدان ''فإن العمل قد أنجز منذ مدة طويلة من خلال آليات التنسيق والتعاون''. وذكر في هذا الصدد باللجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر والنيجر ومثيلتها مع مالي ''اللتين تلتئمان بصفة دورية''.
وقال إن ''تقدما كبيرا قد أحرز في هذا المجال كما أن التعاون على ما يرام'' لكن الحدود الليبية -يضيف الوزير- تشهد وقائع جديدة ''منذ التغيرات التي طرأت في هذا البلد''.
وأوضح أن تنقل الأشخاص لا يخضع للمراقبة الكافية في هذه المنطقة حيث لا يتم التحكم كليا في الوضع الأمني لاسيما مع تنقل الأسلحة.
ومن جهة أخرى استقبل السيد دحو ولد قابلية اول امس بطرابلس من قبل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السيد مصطفى عبد الجليل حيث بلغه التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما أطلع السيد ولد قابلية رئيس المجلس الليبي الانتقالي على ''التزام الجزائر بمواجهة وبكل الوسائل أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية والرامية إلى ضرب استقرار هذا البلد الشقيق أو المساس بالثورة الليبية''.
وجدد وزير الداخلية والجماعات المحلية ''وقوف الجزائر حكومة وشعبا ورئيسا إلى جانب الشعب الليبي الشقيق''. كما تطرق الطرفان إلى ''آفاق التعاون بين وزارتي الداخلية على الصعيدين المؤسساتي والأمني''.