تعزيز التعاون و تكثيف الجهود ضروريان لضمان أمن حدود بلدان الساحل

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأحد بطرابلس على ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية.
و أشار ولد قابلية خلال اليوم الأول من أشغال الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود التي تنعقد بالعاصمة الليبية إلى أن تدهور الأمن في المنطقة و مشكل انتشار الأسلحة "يمثلان خطرا على المنطقة" مما يستدعي من البلدان المعنية "تعزيز التنسيق و التعاون و تكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية" المشتركة. و دعا في هذا الصدد إلى تجنيد الإمكانيات الضرورية "لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و تهريب الأسلحة و المخدرات و الهجرة غير الشرعية" التي تهدد أمن المنطقة و استقرارها.
و أشار ولد قابلية في هذا الصدد إلى أن التنظيم الإرهابي "القاعدة في المغرب الإسلامي" استغل التغيرات السياسية التي طرأت في تونس و ليبيا لخلق بؤر توتر جديدة في المنطقة لاسيما من خلال التزود بأسلحة جد متطورة. و ذكر في هذا الإطار بأن قوات الأمن الجزائرية أجهضت عدة محاولات لتهريب هذه الأسلحة. و أضاف ولد قابلية قائلا إن ارتفاع النشاطات الإرهابية للقاعدة و تفرعاتها في المغرب العربي و الساحل يمثل "تهديدا كبيرا لأمن المنطقة و استقرارها" مشيرا إلى أن هذا الوضع يستوقف البلدان المعنية من أجل "تكثيف" جهودها في مجال مكافحة هذه الآفة.
و أوضح وزير الداخلية أن الجهود التي بذلتها بلدان الميدان (الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا) في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة "بدأت تعطي ثمارها" وهذا ما يشجع -كما قال- على محاولة اعتماد مقاربة إقليمية واضحة لمكافحة الأعمال الإجرامية "التي لا تهدد بلدا واحدا فحسب بل المنطقة قاطبة".
و أضاف ولد قابلية أن "الجهود ينبغي أن ترتكز على ضرورة اعتماد رؤية مشتركة حول التحديات الأمنية في المنطقة من خلال تعزيز الروابط و التعاون العملي بين ليبيا و البلدان المجاورة و تكثيف التنسيق على مستوى المناطق الحدودية بغية حمايتها من هذه المخاطر". و أكد وزير الداخلية في هذا الصدد أنه لا يمكن التطرق إلى الأمن بدون أخذ التنمية الاقتصادية للمنطقة بعين الاعتبار لأن هذين العاملين مرتبطين.
كما ألح على ضرورة تعزيز نقاط المراقبة و تزويدها بالوسائل و الإمكانيات الضرورية لضمان سير ناجع داعيا إلى تنسيق دائم و مستمر بين مختلف الفاعلين لمكافحة الهجرة غير الشرعية. و أعرب وزير الداخلية عن قناعته بأن هذا اللقاء سيشكل لبنة هامة في تعزيز التعاون الإقليمي في الميدان سواء على المستوى العسكري أو الاستخباراتي لمواجهة التحديات.
و بدعوة من نظيره الليبي يشارك ولد قابلية في الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود على رأس وفد هام من مختلف القطاعات يضم ايضا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل. و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أشارت من قبل إلى أن هذه الندوة التي تدوم يومين تهدف إلى "تعزيز التعاون في مجال ضمان أمن المناطق الحدودية".
و بالإضافة إلى الجزائر و ليبيا تضم ندوة طرابلس كل من مالي و النيجر و تشاد و المغرب و تونس و السودان و مصر. أما الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية و الإتحاد الأوروبي فتشارك بصفة ملاحظ.