فريد بن بلقاسم (رئيس المحكمة الجزائرية للرياضة) ل ''المساء":‏

كل قرارات هيئتنا واجبة التطبيق

في حوار جمعنا برئيس المحكمة الجزائرية للرياضة، فريد بن بلقاسم، كشف ل ''المساء''، عن الدور الذي تقوم به هذه الهيئة لحل النزاعات الرياضية والمشاكل التي تعترضها للقيام بمهمتها على أحسن وجه...
- مرت سنوات على ميلاد المحكمة الجزائرية للرياضة، أين وصل مستوى مصداقيتها لدى الهيئات والأوساط الرياضية؟
* في الحقيقة، المحكمة الجزائرية للرياضية تحظى باحترام كبير وسمعتها عالميا طيبة جدا، والدليل على ذلك التوافد المتزايد عليها لحل النزاعات الرياضية، فمنذ شهر جوان الفارط إلى اليوم، درسنا ما لا يقل عن مائتي قضية، وهو ما يؤكد الثقة التي أصبحت تحظى بها المحكمة.
- كان يتردد في السابق أن بعض الهيئات لا تستجيب للقرارات التي تصدر عن المحكمة الرياضية، هل بقي الأمر على حاله؟
* لا تنسوا أن إنشاء محكمة رياضية كان بمثابة شيء جديد بالنسبة للرياضيين الجزائريين والهيئات التي تمثلهم، وكان لا بد من مرور بعض الوقت ليدرك الجميع مدى أهمية وضرورة اللجوء إلى التحكيم الرياضي لحل النزاعات بين الأطراف المتخاصمة، وهو ما يؤكد التوافد الكبير الذي تشهده المحكمة في الوقت الراهن، حاليا كل قراراتنا تحترم ولا توجد أية هيئة رفضت تطبيقها، وأعلمكم ان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والرابطة الوطنية للاحتراف، تلحان باستمرار على ان تقوم المحكمة الرياضية بإصدار أحكام في النزاعات التي تحدث بين الأندية ولاعبيها.
- كيف تتعاملون مع القضايا التي تطرح أمامكم؟
* يجب التوضيح أن المحكمة الجزائرية للرياضة، في قبل كل شيء فضاء للتفاهم والتصالح، فقبل ان نقوم بإصدار القرارات نحاول جاهدين إيجاد حلول ترضي الأطراف المتنازعة ودون الميل لطرف أو آخر حتى نكون محايدين تماما، وبالمناسبة أكشف لكم أن خمسين في المائة من القضايا التي طرحت أمامنا تم حلها بالتراضي، سواء عن طريق الوساطة أو الصلح، وهما إجراءان نلجأ إليهما في حالة شعور أعضاء المحكمة الرياضية أن هناك إمكانية إيجاد حل للنزاعات المطروحة دون اتخاذ قرارات تفرض تطبيقها المحاكم المدنية في حالة رفض المتخاصمين اعتماد قراراتنا. نحن قبل كل شيء مستشارون قانونيون للحركة الرياضية الوطنية، ومؤخرا كنا في مواجهة قضية شائكة رفعها اتحاد الأبيار والمجمع البترولي لكرة اليد ضد اتحاديتهما، والتي أحدثت ضجة كبيرة حول أسلوب النظام التنافسي للفرع، وقد أفضى تحكيمنا إلى إنصاف الناديين المذكورين وأيضا مولودية سعيدة التي استفادت من هذا الإجراءو بالرغم من أنها لم تلجأ إلى المحكمة الرياضية، كما سوينا قضيتين أخريين في رياضة المسايفة والمعوقين.
- رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، حث مؤخرا الأطراف المتنازعة على عدم اللجوء إلى المحكمة الرياضية إلا بعد نفاد كل طرق التصالح، ما هو تعليقكم؟
* هذا هو رأي المحكمة الرياضية أيضا، وأعتقد أن اقتراح رئيس اللجنة الأولمبية يعتبر رأيا حكيما جدا، لأن حل النزاعات عادة ما يكون سهلا في حالة توصل الأطراف المتخاصمة إلى مستوى معين من التفاهم حول المشاكل المطروحة، عوض اللجوء إلى المحكمة الرياضية حيث يتطلب الأمر وقتا طويلا لحل النزاع القائم.
- هل وجدتم تعاونا من الاتحاديات الرياضية في ما يتعلق بتعيين ممثليها ضمن المحكمة الرياضية؟
* أتذكر أنه يوم تأسيس المحكمة الجزائرية للرياضية، طلبنا من جميع الاتحاديات الرياضية تعيين ممثليها ضمن هيئتنا، لأن ذلك يمكنها من الاطلاع على الكيفية التي تعتمد في حل النزاعات المطروحة علينا، لكن للأسف الشديد لم تقم سوى ثلاث اتحاديات بإرسال أسماء ممثليها.
- اشتكيتم في السابق من افتقاركم إلى المساعدة المالية. هل عرفت هيئتكم بعض التحسن في هذا المجال؟
* للأسف الشديد لا نزال نعاني كثيرا من الناحية المالية، حيث لم نستفد من أية ميزانية منذ أن تأسست المحكمة الرياضية باستثناء حصولنا على عشرين مليون دينار من اللجنة الأولمبية، لكن هذا المبلغ لا يمكن ان يغطي مصاريفنا، وقد أصبحنا مثقلين بالديون التي تراكمت علينا، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر بالنظر إلى الدور الكبير الذي نلعبه في حل النزاعات الرياضية التي تفاقمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وكنا على وشك تجميد نشاطنا. وأوجه نداء لكي تقوم السلطات الرياضية بتخصيص ميزانية دائمة للمحكمة الرياضية تسهل انجاز مهمتنا على أحسن وجه.
حاوره : ع. إسماعيل / ت: م. العيداوي