الصلح والإستقلالية معايير عمل المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية

نظمت المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية، أول أمس، ندوة إعلامية للتعريف بدور هيئة التحكيم الرياضية و صلاحياتها، في هذا السياق برمجت ندوتان من تنشيط كل من الرئيس فريد بن بلقاسم ونائبه نصر الدين نزار، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية رشيد حنيفي ومدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة حسين كنوش· وقد تم التأكيد على أن المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضة هيئة مستقلة تتكفل بجميع النزاعات التي يكون أحد أطرافها على الأقل من المحيط الرياضي سواء كان موضوع النزاع رياضيا، تجاريا أو اجتماعيا· ويبقى الهدف الأول هو حل النزاعات عبر الوساطة والصلح بين طرفي الخصومة للخروج بأقل الأضرار· وأكد رئيس المحكمة الرياضية أن الهيئة تتميز بالإستقلالية في إصدار قراراتها ولو حدث وتدخلت هيئة أخرى مهما كان وزنها فإنه سيرفض الأمر بصفة قطعية وأنه مستعد لترك منصبه من أجل ذلك·
الإتحاديات الرياضية لم تتعاون بشكل تام
من جهة أخرى، أوضح بن بلقاسم أن هيئته لا يمكنها الفصل في النزاعات سوى عبر الإطلاع على الأنظمة القانونية العامة والقانون الداخلي لجميع الإتحاديات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية حيث أوضح أنه طلب من أعضاء المكاتب الفدرالية إرسال قوانينها بالإضافة إلى قوائم تضم أسماء الخبراء والحكام الذين يفصلون في النزاعات كل حسب اختصاصه، لكن الأمر لم يلق تجاوبا كبيرا حيث لم تقم سوى خمس اتحاديات بذلك·
المكتب السابق للمحكمة ترك تركة ثقيلة وتهرب من المسؤولية
أوضح بن بلقاسم أن القضايا التي توجد على طاولته تتطلب المعالجة والفصل حيث أشار إلى أن خلفه السابق على مستوى المحكمة الرياضية ترك 60 ملفا دون تسوية تعود إلى سنة ,2006 وهو ما جعل المكتب الجديد يعمل بجهد من أجل النظر فيها، حيث تم تسوية 20 % منها، وأنه سيتم إلى نهاية السنة معالجة جميع القضايا بصفة نهائية· واتهم بن بلقاسم المكتب السابق بالتهرب من المسؤولية في ظل فصله في عدد من الملفات حيث كان يفترض أن يفصل في قضية رائد القبة وإتحاد الحراش التي أسالت الكثير من الحبر، إلى جانب قضية العداءة السابقة حسيبة بولمرقة فيما، يتلق بالإنتخابات الأخيرة للجنة الأولمبية الجزائرية، معتبرا فصله بالتأكيد على عدم اختصاصه تهرب من المسؤولية وخطأ دفع بالأطراف المتنازعة إلى تدويل الملف عوض البحث عن حله داخليا·
لا توجد علاقة بين محكمة لوزان و ''التاس'' الجزائرية
من جهة أخرى، تم التأكيد على عدم وجود علاقة بين المحكمة الرياضية الدولية والمحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية حيث أن الهيئتين منفصلتين، أما المحكمة الرياضية الدولية فتعتبر محطة استئناف بعد صدور قرار نهائي في قضية ما· وتم التوضيح بأن المرور إلى محكمة لوزان بسويسرا يتطلب مصاريف قضائية كبيرة حيث تصل في المتوسط إلى حوالي 35 ألف دولار، وهو ما يدفع بعدة أطراف إلى التنازل عن قضاياهم بسبب هذه المصاريف·
------------------------------------------------------------------------
بن بلقاسم فريد (رئيس المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية): القانون لا يسمح للأندية الهاوية بالذهاب إلى محكمة لوزان دون المرور عبر المحكمة الجزائرية
هناك عدد من الإتحاديات في وضعية عدم قانونية أنظمتها العامة، فيما يتمثل دور المحكمة الرياضية في هذا الشأن؟
لا نستطيع تسوية الإشكال الواقع على مستوى مختلف الإتحاديات والمتعلق بوجود عدد منها في صورة عدم قانونية الأنظمة التي يسيرون بها تلك الهيئات، باعتبار أن هناك من الأنظمة الداخلية التي لم تمر على الجمعية العامة للإتحادية، المحكمة الرياضية غير مختصة بتسوية هذا الإشكال، وهو ما دفعني إلى مطالبة وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لأنها الجهة المخول لها بمراجعة القوانين العامة للإتحاديات، خاصة وأن هناك من الإتحاديات من تصدر قوانينها الأساسية دون المرور عبر الجمعية العامة، والمحكمة الرياضية مستعدة للعمل رفقتها.
هل يمكن التعرف على هوية الإتحاديات المعنية؟
مع الأسف لا يمكن الكشف في الوقت الراهن عن هوية الإتحاديات المعنية، لأننا حاليا في مرحلة التحقيق، وهي أمور سرية لأنها تعتبر قضايا مطروحة ولم نفصل فيها بعد، لا نستطيع التحدث حاليا عنها·
الأندية الهاوية أخذت قرارا برفع نزاعها مع الفاف مباشرة نحو المحكمة الرياضية الدولية، كيف سيكون موقفها القانوني؟
بصفة قطعية لا يمكن لأندية البطولة الهاوية الذهاب للمرافعة أمام المحكمة الرياضية الدولية مباشرة دون المرور عبر المحكمة الرياضية الجزائرية، القانون لا يسمح لها، والملف سيتم رفضه من الناحية الشكلية دون النظر في موضوع القضية، خاصة وأن محكمة لوزان تعتبر الهيئة القضائية الثانية أي الإستئناف، ولا أعتقد أن هذه الأندية ستمر إلى المحكمة الدولية لأنها عادت إلى المنافسة وتلقت وعودا بدراسة قضيتها خلال الجمعية العامة للفاف المقبلة، حتى لو تم رفض مطالبهم، فإنهم مطالبون قانونا بالمرور عبر المحكمة الرياضية الجزائرية قبل نقل الملف نحو لوزان·