الداخلية تسمح للملاحظين بالاطلاع على البطاقية الانتخابية بالولاية

ولد قابلية ومدلسي يستقبلان رئيس وفد ملاحظي الأمم المتحدة

استقبل، أمس، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، ووزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، رئيس وفد ملاحظي الأمم المتحدة، السيد عمارة إيسي، الموفد من طرف منظمة الأمم المتحدة في إطار ملاحظة الانتخابات التشريعية لل 10 ماي المقبل.
وحسب بيان وزارة الداخلية؛ فقد قدم السيد ولد قابلية خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الوفد الأممي بمقر الوزارة عرضا حول التحضيرات الجارية والمتعلقة بتنظيم الاقتراع مع توضيح الآليات الموضوعة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية مع التأكيد على احترام مبدأ حياد الإدارة والإلحاح على صيانة الإرادة الشعبية، وأضاف البيان أن رئيس الوفد السيد عمارة إيسي عبر عن ارتياحه لكل ما خصص من إجراءات تشريعية وتنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بالإشراف والرقابة الممارسة من طرف الجهاز القضائي بغرض تحقيق النجاح الكامل للعملية الانتخابية المقبلة.
كما أوضح بيان الوزارة أن الوفد الأممي المتكون من ستة ملاحظين يقودهم السيد إيسي وزير كوت ديفوار الأسبق للشؤون الخارجية والرئيس الأسبق للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الذي حل بالجزائر يوم السبت الماضي في مهمة لمدة 10 أيام.
كما شرعت قافلة الملاحظين الأوروبيين المكلفين بمتابعة الانتخابات التشريعية ''على المدى القصير''، أمس، انطلاقا من الجزائر العاصمة في زيارات ميدانية باتجاه ولايات الوطن لمتابعة مجريات سير العملية الانتخابية.
وأفاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بملاحظة التشريعيات السيد خوسي اغناسيو سلافرانكا أن أعضاء وفد الملاحظين الأوروبيين المعروفين ب''الملاحظين على المدى القصير'' سينتشرون عبر ولايات الوطن ال 48 لتدعيم عمل الملاحظين الأوروبيين على المدى الطويل، الموزعين عبر التراب الوطني منذ شهر لمتابعة المسار الانتخابي.
وأوضح السيد سلافرانكا لدى إشرافه على انطلاق القافلة أن ''الملاحظين الأوروبيين سيبقون على اتصال دائم مع الإدارة المكلفة بالانتخابات والأحزاب السياسية وكذا اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية''، وأشار السيد سلافرانكا إلى أن هؤلاء الملاحظين ''يتمتعون بخبرة كبيرة في المجال وقد تلقوا تكوينا خاصا في هذا الإطار''، مؤكدا أنهم ''سيكونون حاضرين بمكاتب الاقتراع منذ فتحها إلى غاية غلقها للإشراف على سير العملية الانتخابية، كما سيكونون موجودين عند عملية فرز أصوات الناخبين''.
وحسب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي؛ فإن هذه الهيئة ''ستدلي بتصريح أولي حول سير العملية الانتخابية بعد ال 48 ساعة الموالية للاقتراع''، مردفا أنه ''سيتم إصدار تقرير نهائي حول ما خلص إليه الملاحظون في غضون شهرين من عملية الاقتراعس.
من جهة أخرى، تم السماح للملاحظين الأجانب الموجودين بمختلف ولايات الوطن في إطار تشريعيات ال 10 ماي بالاطلاع على البطاقية الانتخابية على مستوى الولاية حسبما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه ''بغرض مساهمة بعثة الملاحظين التي نريدها الأوسع قدر الإمكان تم السماح للملاحظين الموجودين بالولايات بالاطلاع بعين المكان إذا أرادوا ذلك على البطاقية الانتخابية على مستوى الولاية''.
كما أضاف المصدر أنه ''بما أن رئيس ملاحظي الاتحاد الأوروبي طرح مسألة تسليم النسخة الكاملة للبطاقية الانتخابية الوطنية فقد بدا لنا ضروريا تذكيره بأن القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات (المادة 18) لا يلزم بتسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية سوى للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات''، مضيفا أنه ''يتم إرجاع هذه القائمة المحلية خلال الأيام العشرة (10) الموالية للإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات''، وأوضحت الوزارة أنه ''لا يمكن أن تكون البطاقية الانتخابية الوطنية المتضمنة البيانات القاعدية للهوية والتمركز والمهنية لجميع الناخبين (أكثر من 21 مليون شخص) محل نشر نظرا لطابع التحفظ والسرية المعمول به عالميا''.