عودة ''الأفافاس'' لسباق التشريعيات تحدث المفاجأة

الفوز ب 21 مقعدا يعيد الحياة للحزب

سجل حزب القوى الاشتراكية خلال استحقاقات ال10 ماي عودة قوية إلى الساحة السياسية سمحت له باستعادة ثقة مناضليه، خاصة وأنه فاز ب21 مقعدا، خاصة بولايتي تيزي وزو وبجاية، وهو ما يؤكد تعليق المواطنين آمالا كبيرة على مبادئ الحزب، الذي يترأسه السيد حسين آيت أحمد، الذي قرر المشاركة في الانتخابات التشريعية من باب المضي نحو التغيير السلمي وتحقيق الديمقراطية.
وقد توجهت أنظار المتتبعين لحيثيات الانتخابات التشريعية الرابعة في حياة التعددية الحزبية بالجزائر منذ 1997 إلى مقر حزب القوى الاشتراكية ''الأفافاس'' الذي صنع الحدث بالعودة إلى سباق الانتخابات بعد مقاطعة دامت أزيد من عشر سنوات ورغم التوتر الذي كان باديا على وجوه مناضلي الحزب وعلى رأسهم الأمين الوطني، السيد علي العسكري، إلا أن المناضلين أكدوا مرة أخري ثقتهم في الحزب العتيد من خلال تزكيته في العديد من البلديات، مما سمح له باحتلال المرتبة الرابعة وطنيا في ترتيب الأحزاب الفائزة بأكبر عدد من المقاعد، خاصة في معقل الحزب بولاية تيزي وزو ب 7 مقاعد و6 مقاعد ببجاية.
وفي قراءة للأرقام؛ أكد الأمين الوطني أن ''الأفافاس'' حاضر بقوة في الساحة السياسية وهو عازم على عدم تفويت مثل هذه المواعيد الانتخابية مستقبلا، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من المشاركة هذه السنة كان ''تكتيكيا'' بغرض التأكيد أن الحزب رغم مقاطعاته السابقة إلا أنه حاضر في الساحة السياسية بمبادئه واقتراحاته التي تنادي للتغيير الجذري من أجل ديمقراطية حقيقية وليس واجهة، مشيرا إلى أن ''العودة للمشاركة لم تكن بغرض إرضاء السلطات بقدر ما له علاقة بإرضاء المناضلين''.
وعن رؤية الحزب للجو العام الذي جرت فيه الانتخابات فقد أجمع أعضاء الأمانة العامة الذين قضوا ليلة بيضاء بمقر الحزب أن الانتفاضات العربية المؤخرة فتحت المجال للجزائريين للتفكير جليا في المستقبل المختار، وهي الفرصة التي لم يرد ''الأفافاس'' تفويتها من خلال التأكيد أمام الرأي الدولي أن المقاطعات السابقة كانت عن قناعة من كل المناضلين، والعودة هي دليل على ضرورة مشاركة الحزب في التغيير أكثر من اهتمامه بعدد المقاعد التي يمكن أن يفوز بها في البرلمان.
ونظرا للنتائج ''الإيجابية'' المحققة من طرف الأفافاس؛ فضلت الأمانة الحزب توجيه شكر خاص لكل المناضلين الذين وضعوا ثقتهم في المرشحين المختارين والذين تم انتقاؤهم من بين الأكفاء من ناحية المستوى الدراسي والثقافي لكل واحد، لتسند لهم مهمة التقرب من الشعب والاستماع لانشغالاته بغرض اقتراح حلول ديموقراطية عوض الاهتمام بالمنافع التي قد يستفيدون منها في حالة الاستفادة من مقاعد في البرلمان.
من جهتهم؛ أعرب عدد من رجال الإعلام الأجانب الذين تابعوا حيثيات تشريعيات 2012 عن اندهاشهم لعودة الحزب المعارض لسباق الانتخابات، مذكرين بمواقف رئيس الحزب حسين آيت أحمد ومتسائلين عن سبب غيابه عن هذا الحدث، وفي نفس الإطار؛ أكد الصحفي التونسي كمال بن يونس ل''المساء'' أن الأفكار المسبقة التي جاء بها الإعلام الأجنبي كانت خاطئة في مجملها والدليل على ذلك هو المشاركة المعتبرة للهيئة الناخبة وارتفاع عدد الأحزاب المشاركة، وما زاد من تميز هذه الانتخابات هي عودة المقاطعين إلى السباق وهو ما يدل على أن الجزائر خطت خطوات كبيرة في التعددية الحزبية، وفي رد أمانة الحزب حول سبب غياب الرئيس؛ أكدوا أن ''الجزائر في القلب قبل كل شيء''.