العسكري: الأفافاس لم يبرم صفقة و"حركى" النظام معروفون

اعتبر القضاء غير مستقل حتى يضمن نزاهة الانتخابات

فند الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري وجود اتفاق مع السلطة مقابل دخول حزبه في تشريعيات العاشر ماي القادم، وأكد أن "حركى النظام" معرفون، مشيرا إلى موقع ويكيليكس الذي كشف لقاءاتهم سواء مع الأجانب أو مع المخابرات.
وأوضح العسكري في ندوة صحفية أمس بمقر الحزب، أن مشاركة الأفافاس تكتيكية، هدفها ليس عدد المقاعد في قبة البرلمان، وإنما تعبئة المواطنين وتجنيدهم وإقناعهم بالمساهمة في التغيير السلمي، رافضا الربط بين قرار مشاركة حزبه ومقاطعة الأرسيدي، مرجعا التأخر في الإعلان عن القرار إلى صعوبة اتخاذ القرار والوقت الذي تطلبته مشاورة القواعد.
وأكد المتحدث دخول الأفافاس في التشريعيات بقوائم خاصة بالحزب، وغلق الباب أمام أي تحالفات، وقال "نحن في الأفافاس سندخل لوحدنا، لمعرفة وزن الحزب ومكانته في الميدان"، وأضاف "لدينا برنامجنا وميثاق شرف"، في إشارة إلى إنشاء ميثاق شرف خاص بمترشحي الحزب في التشريعيات يتم الالتزام به، رافضا التعليق على تحالفات الإسلاميين والتخوف من صعودهم، مستبعدا تأثير غياب الحزب عن التشريعيات منذ 15 سنة على تراجع وعائه الانتخابي وتأثيره على نتائج الحزب المرتقبة، وقال "الأفافاس دائما موجود في الساحة السياسية رغم المقاطعة".
وعن حسم مشاركة الأفافاس في التشريعيات قبل 4 أشهر، أكد العسكري أن مناضلي الحزب وقيادته لم تعلم بذلك قبل هذه المدة، وقال: لو كنا كذلك، لماذا عقدنا لقاءات "الاتفاقية الوطنية"، وأضاف "قرار المشاركة، قرار مسؤول، تم اتخاذه بمشاورة جميع مناضلي الأفافاس، رافضا الطرح القائل أن القرار هو انفرادي اتخذه زعيم الحزب المتواجد في الخارج، حسين آيت أحمد.
وحول مدى إضفاء القضاء للمصداقية على الانتخابات المقبلة، قال العسكري "ليس هناك عدالة مستقلة في الجزائر، وبالتالي ليس بإمكان اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات أن تكون مستقلة، مشيرا إلى انتخابات 97 التي كان القضاء حاضرا فيها دون أن يمنع التزوير، وأكثر من ذلك صادق على النتائج المزورة وأبقى العسكري على إمكانية تراجع الأفافاس عن قرار المشاركة في الانتخابات في حال تسجيل عمليات تزوير، وأكد أن حزبه سيتخذ إجراءات قوية حتى في يوم الاقتراع، في إشارة منه إلى إمكانية إعلان الانسحاب من السباق، وتكرير سيناريو رئاسيات 1999 عندما انسحب المترشحون الستة عشية الانتخابات. واعترف العسكري بصعوبة إقناع المواطن الجزائري بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، وصعوبة التكهن بنسبة المشاركة في ظل العزوف الذي تعرفه جميع الاستحقاقات الانتخابية.