فيما نفى العسكري وجود أي اتفاق مع السلطة بشأن التشريعيات

آيت أحمد: المقاطعة ليست بديلا
عودة جداعي ومعمري واختفاء طابو
يحسم "الأفافاس" خلال اجتماع مجلسه الوطني الأسبوع القادم في خيار المشاركة أو مقاطعة الانتخابات، وذلك على ضوء المناقشات التي جرت أمس خلال أشغال الاتفاقية الوطنية، والتي برز خلالها وجود توجه قوى داخل الحزب لدخول المعترك الانتخابي، خصوصا مع حضور وجوه كانت في السابق تدعوا للمشاركة في الانتخابات، وغياب بعض الوجوه التي تدعو للمقاطعة على غرار الأمين الأول السابق كريم طابو الذي كان من ابرز الغائبين.
كما حملت رسالة زعيم الحزب إشارات من أجل المشاركة، حيث قال السيد حسين آيت أحمد في رسالته للمؤتمرين أنه من المرجح ألا تكون الانتخابات حيادية ولن تكون ضمانا لأمن البلاد أو قاعدة للتغيير، لكنه سجل بأن المقاطعة لن تكون البديل.الزعيم التاريخي للحزب نفى الاتهامات التي توجه له بخصوص تسيير الحزب بقبضة حديدية ، حيث ذكر بأنه لم يسبق له وأن اتخذ قرارات انفرادية وكل ما في الأمر أنه حسم في المسائل والمقترحات التي كانت ترفع له من القاعدة، وذكّر أن يتحمل مسؤولية جميع القرارات التي اتخذها في وقت كان فيه الحزب معرضا للانشقاق.
من جهته نفى الأمين الأول "للافافاس" وجود أي اتفاق مع السلطة مقابل دخوله المعترك الانتخابي، وقال الأمين الأول للحزب على العسكري في كلمته أمس، لدى افتتاح أشغال الاتفاقية الوطنية حول الاستحقاقات المقبلة، بقاعة مايسترا بالعاصمة، أن إمكانية مشاركة حزبه في الانتخابات "لا تعنى الموافقة على قواعد اللعبة المعمول بها حاليا"، مضيفا بان القرار لا يعنى كذالك "بان السلطة قدمت ضمانات كافية لتجسيد التعددية والحريات" وكذا تحقيق تغيير النظام، واعتبر بان قدوم وفود المراقبين الدوليين قبل الموعد مفيدة رغم اعتبره بان الخطوة تبقى غير كافة.
وأشار العسكري، بان الانتخابات التشريعية المقبلة تنخرط في سيناريوهات سياسية تؤدي إلى الاقتراع الرئاسي القادم، وعرض مخاوفه من قرارات قد تحدث بعد الانتخابات، من احتمال رفض نتائج الصناديق، أو استمرار النظام في رفضه لأي إدماج للقوى السياسية ذات التمثيل في المجتمع، والاستمرار في منطق "التناوب الزمري والعشائري".
وأعطى العسكري بالمقابل، تصورات حزبه للمرحلة القادمة، وما ينتظره الحزب من الانتخابات التشريعية، واعتبر بان التشريعيات المقبلة، تعد وسيلة ممكنة لبث مسار التغيير الديموقراطي، والوصول إلى آلية مؤسساتية تتحلي بالشفافية، وكمؤشر على دعم قيادة الحزب الحالية لخيار الدخول في الانتخابات، اعتبر العسكري، بان الوقت مناسب لانتخاب برلمان ذو تمثيل وبعث ممارسة يطغى عليها مبدأ فصل السلطات حيث يكون للمسؤولية السياسية دورا محوريا، واعتبر بان الانتخابات المقبلة ستساهم في تامين وتعزيز البلاد، وضمان الأمن القومي وسيادته.ودعا مسؤول "الافافاس" كوادر حزبه، إلى مواجهة التناقض الذي يطرح بشدة من خلال الحسم في خياري المشاركة أو مقاطعة الانتخابات، واعتبر بان القرار الذي سيتخذ "يحتوى على خطر"، يتمثل في خطر الإخفاق، واعتبر بان هذا الخطر يتماشي مع غاية إعطاء فرصة للتغيير والتفتح الديموقراطي.
وقال الأمين الوطني الأول "للأفافاس" على العسكري، بأن حزبه "يغمره جو من الطمأنينة والتماسك قصد مجابهة مرحلة جد هامة من حياة الحزب والبلاد"، وقال بان النقاشات التي دارت داخل هياكل الحزب، والاستشارة الواسعة لمختلف الحساسيات والمجتمع المدني حول الانتخابات التشريعية المقبلة، مكنت من إزالة سوء التفاهم بين الأطراف التي دعمت خيار المشاركة في التشريعيات المقبلة والإطراف التي عارضت فكرة مشاركة الحزب.
وأضاف العسكري، بان المناقشات التي جرت، أظهرت بان المشاركة أو مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، لا تمثل سوى جزءا ثانويا من إشكالية أكثر اتساعا، تتمثل في الانتقال الديموقراطي في الجزائر، مشيرا بان واعتبر بان الإصلاحات التي عرفتها البلاد والتعديلات القانونية الأخيرة، لها "كعم تعديل غير معلن للدستور"، وتحدث عن وجود تباين بين الإطار التشريعي وحراك القوى السياسية الحقيقية. وقال بان هذه الإصلاحات لا تمثل سوى طموحات السلطة ولا تعبر عن موازين القوى الفعلية في البلاد
وأدرج الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، الإصلاحات في سياق إستراتيجية السلطة "لاحتواء القوى الشعبية"، من خلال سلسلة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية والتي حصرها العسكري في خمس نقاط، ويتعلق الأمر بسياسة "التصفية" والمتمثلة بحسب مسؤول "الأفافاس" في مكافحة الرشوة وقمع الممارسة الدينية وقمع الشباب الحراقة، إضافة إلى تدابير رفع الأجور لشراء السلم الاجتماعي، وتعبئة المجتمع المدني التابع للسلطة، من خلال استخدام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وكذا استخدام أرباب العمل في الثلاثية، واستخدام لجنة بن صالح.
وعرضت اللجنة السياسية في تقريرها الذي تضمن خلاصة المشاورات التي جرت داخل الحزب، بعض الانشغالات التي عبر عنها المناضلون، ومنها مشاركة الحزب في منح غطاء الشرعية للنظام في حال دخوله المعترك الانتخابي، وبذلك قطع الصلة التي تربط الحزب بالمواطنين المطالبين بالتغيير، بالمقابل أبرزت مخاوف الأطراف التي تقف ضد المقاطعة، بسب إمكانية تهميش الحزب في الساحة السياسية، وحرمانه من المنابر الإعلامية الثقيلة.
ومن المنتظر أن يحسم الحزب في قرار المشاركة أو مقاطعة الانتخابات التشريعية خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب المقرر يوم الجمعة المقبل، وذلك على ضوء المناقشات التي دارت بين مناضلي الحزب خلال أشغال الاتفاقية الوطنية، رغم أن العديد من التسريبات في كواليس الحزب تشير إلى وجود تيار قوي داخل الحزب يدفع نحو خيار دخول المعترك الانتخابي، ويتزامن ذلك مع عودة الكوادر التي كانت دائما تقف مع خيار المشاركة في المواعيد الانتخابية على غرار الأمين الأول للحزب سابقا احمد جداعي، والسيناتور السابق جودي معمري، مقابل استبعاد للوجوه التي كانت تقف مع خيار المقاطعة على غرار الأمين الأول السابق في الحزب كريم طابو الذي استبعد من قيادة الحزب من عودة على العسكري كمؤشر على عودة الحزب إلى منبر البرلمان المقبل.