لتقييم نتائج الانتخابات

المكتب السياسي للأفالان يجتمع اليوم

يجتمع، اليوم، المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني لدراسة نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها ب 220 مقعدا منها 68 مقعدا للنساء لعهدة نيابية بالمجلس الشعبي الوطني تدوم خمس سنوات، وسيناقش المكتب السياسي كل الطعون الخاصة بالانتخابات ووضع خريطة الطريق التي سيتقيد بها نواب الحزب الجدد، وربما سيتم التشاور، أيضا، حول النائب الذي سيتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني حتى وإن جرت العادة أن يعين رأس قائمة الحزب للتشريعيات في العاصمة في هذا المنصب.
وأكد السيد عيسى قاسة المكلف بالاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني في اتصال هاتفي ب''المساء''، أمس، أن المكتب السياسي للحزب الذي يجتمع اليوم سيقيم نتائجه في الانتخابات التشريعية، كما سيناقش كل الظروف الحالية التي يعيشها الحزب والظروف الخارجية التي تحيط به، مع التركيز على الوضع والقضايا الاجتماعية. كما سيدرس المكتب السياسي الطعون التي رفعت للمجلس الدستوري للنظر والفصل فيها والمتعلقة بعملية الاقتراع.
ومن المنتظر أن يتشاور أعضاء المكتب السياسي حول الشخصية التي ستعين لرئاسة المجلس الشعبي الوطني والتي تختار من الحزب الفائز، حتى إن لم تؤكد قيادة جبهة التحرير اسم النائب الذي سيعين في هذا المنصب، إلا أن كل الأنظار تتجه حاليا إلى السيد محمد العربي ولد خليفة الذي ترأس قائمة الحزب في الانتخابات التشريعية بولاية الجزائر، حيث جرت العادة أن يختار حزب الأفالان متصدر قائمة العاصمة لرئاسة الغرفة الثانية للبرلمان مثلما فعله في تشريعيات 2002 و.2007
وفي رده على سؤال ل''المساء'' حول ما إذا كان الأمين العام للحزب قد عرض عليه هذا المنصب، أكد السيد ولد خليفة الوزير والسفير السابق ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية أنه لم يعرض عليه أي منصب لحد الآن، قائلا بصريح العبارة إنه لم يطلب هذا المنصب وإن عرض عليه لن يرفضه وسيقبله من منطلق أن ''طلب المسؤولية خيانة ورفضها خيانة''.
اللجنة المركزية ستقرر إمكانية التحالف من عدمها
ويتساءل الرأي العام حاليا حول إمكانية تحالف حزب جبهة التحرير الوطني مع أحزاب أخرى بعد الانتخابات التشريعية لتشكيل قوة في المجلس الشعبي الوطني القادم، ذكر المكلف بالاتصال في الحزب أن هذه المسألة غير مطروحة حاليا كون الحزب سيخصص اجتماع مكتبه السياسي اليوم لمناقشة القضايا المتعلقة بنتائج الانتخابات، موضحا أن مسألة التحالف وإن طرحت ستتم مناقشتها خلال دورة اللجنة المركزية التي ستعقد نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر جوان المقبل، مثلما أعلن عنه السيد عبد العزيز بلخادم، أول أمس، والذي أفاد أن حزبه سيواصل التحالف مع من ألف العمل معه في إشارة منه إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، غير أنه لم يستبعد إمكانية قبول توسيع هذا التحالف لأحزاب أخرى، حيث أشار إلى أن الباب سيبقى مفتوحا لأحزاب أخرى غير أنه لم يؤكد ما هي هذه الأحزاب وإذا كان سيقبل الحزب التحالف معها في حال تلقيه أي عرض بخصوص ذلك أو سيرفض، مكتفيا بالقول إن اللجنة المركزية هي المخولة باتخاذ هذا القرار وهي من سيقرر القبول أو الرفض.
وإن كان حزب جبهة التحرير سيقيم تحالفا مع أحزاب التيار الإسلامي التي تحالفت في قوائم موحدة سميت ب''تكتل الجزائر الخضراء'' خلال التشريعيات الذي ضم كلا من حزب مجتمع السلم، حركة الإصلاح وحركة النهضة، ذكرت مصادر من هذا التكتل أن الأمر غير مطروح حاليا لأنه مصدوم بنتائج الانتخابات التي لم يتحصل فيها سوى على 48 مقعدا، غير أن مصادرنا أشارت إلى أن كل شيء يبقى واردا وربما فيه بعض الاحتمالات، غير أنه لا يجب التعجيل وترك الوقت لذلك لأن القرارات التي تؤخذ بصفة ارتجالية في وقت الغضب قد لا تكون صائبة.