الأفالان والأرندي يكرسان تجربة وأحزاب التيار الإسلامي تعود إلى الواجهة

«الشعب» ترصد محطات التشريعيات السابقة

عادت «الشعب» لنتائج الانتخابات التشريعية الثلاثة التي عاشتها الجزائر في 1997 و2002 و2007 واكتشفت الكثير من المؤشرات التي تجعل من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 2012 صعبة التكهن مع الوقوف على إمكانية عودة الأحزاب الإسلامية بقوة في ظل التغييرات التي أحدثتها وإعادة تموقع عبد الله جاب الله.
عكست نتائج الانتخابات التشريعية في 1997 بروز الأحزاب الإسلامية بشكل ملحوظ حيث حصدت حركة مجتمع السلم آنذاك وحركة النهضة 103 مقاعد من أصل 389 وهو ما جعلها تحتل الصف الثاني آنذاك بعد التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصد 159 مقعدا.
ونالت حركة مجتمع السلم التي قادها المرحوم محفوظ نحناح 69 مقعدا وكانت نتيجة منطقية بالنظر لرئاسيات 1995 التي احتل فيها مرشح حركة «حماس» كما كانت تسمى الصف الثاني ب 3,5 مليون صوت.
وصنعت حركة النهضة المفاجأة باحتلالها الصف الرابع ب 34 مقعدا وأكدت أنها رقم هام في المعادلة السياسية.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني أكبر الخاسرين حيث جاء في الصف الثالث بعد الأرندي وحركة مجتمع السلم ب 62 مقعدا في نكسة أثرت كثيرا على الحزب العتيد الذي وجد نفسه بأقلية في البرلمان وهو ما جسد تراجع الحزب بعد أحداث أكتوبر 1988
وعرف أول مجلس شعبي وطني منتخب فوز جبهة القوى الاشتراكية ب 20 مقعدا والأرسيدي ب 22 مقعدا والأحرار ب 11 مقعدا وحزب العمال ب 04 مقاعد بينما نال الحزب الجمهوري التقدمي والحزب الاجتماعي الليبرالي والاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات مقعدا لكل منها.
تشريعيات 2002 عودة الأغلبية وانهيار الأحزاب الإسلامية
عاد حزب جبهة التحرير الوطني بقوة في الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2002 وحصد 199 مقعدا من أصل 389 مشكلا بذلك الأغلبية المطلقة وهذا أمام انهيار الأرندي الذي خسر 108 مقاعد بالمقارنة مع ما حصل عليه في 1997
وانهارت الأحزاب الإسلامية بشكل كبير بفعل انقسام حركة النهضة وخوض التشريعيات بحركة الإصلاح التي قادها عبد الله جاب الله وتمكن من الفوز بالصف الثالث ب 43 مقعدا، وجعل حركة مجتمع السلم تكتفي بالصف الرابع ب 38 مقعدا بعد أن خسرت حوالي 50 بالمائة من مكاسب انتخابات 1997
وعرفت نفس الاستحقاقات تسجيل الأحرار لنتائج باهرة ب 30 مقعدا وعزز العماليون موقعهم بافتكاك 21 مقعدا وسجلت الجبهة الوطنية الجزائرية نتيجة مفاجئة في أول مشاركة لها ب 08 مقاعد.
ومن أصل 389 مقعدا عرف المجلس فوز 26 امرأة وهو ما يمثل 14 بالمائة.
2007 عودة الأغلبية من بوابة التحالف وبروز مصطلح الامتناع
خطفت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 2007 الأضواء ونالت الحيز الأكبر من التحليل والنقاش ولم تفرح الأحزاب الفائزة كثيرا بالنظر لما لحقتها من انتقادات وتهجمات.
وتم إلصاق صفة فاقد الشرعية بالمجلس الشعبي الوطني وقد حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على الريادة ب 136 مقعدا وهو ما شكل تراجعا للحزب العتيد الذي كان ب 199 مقعدا.
وعرفت تلك الانتخابات التي بلغت فيها نسبة المشاركة 35 بالمائة عودة الأرندي بقوة ورفع عدد مقاعده إلى 61
وحققت حركة مجتمع السلم خطوة كبيرة من خلال عودتها للصف الثالث بنيلها ل 52 مقعدا وهو ما جعل نصيب التحالف يصل إلى 249 مقعدا وهو ما شكل أغلبية مطلقة.
ومن النتائج فوز الأرسيدي ب 19 مقعدا وحزب العمال ب 26 مقعدا منهم 11 في العاصمة.
وتعتبر انتخابات 10 ماي 2012 رهانا هاما من خلال السعي لجلب أكبر قدر ممكن من الناخبين في ظل الضمانات المقدمة من قبل السلطات وبلوغ عدد المترشحين أرقاما قياسية بالإضافة إلى عدد الأحزاب الذي بلغ 44
وتبقى الظروف الدولية والإقليمية والأزمات التي تشهدها البلدان المجاورة للجزائر أكبر محفز لتحقيق نسبة مشاركة تفوت علينا المزيد من المؤامرات.