استرجاع عقارات لإنجاز مشاريع عمومية بوهران

مقاضاة 20 مستفيدا غير شرعي

قررت المصالح التقنية لولاية وهران، مقاضاة ما لا يقل عن 20 مواطنا، بسبب رفضهم الاستجابة للإعذارات التي تلقوها، كونهم يقومون باستغلال غير شرعي للعديد من العقارات التي تعود ملكيتها للولاية والبلدية، حيث تتعلق بقطع أرضية ومساكن وظيفية، إضافة إلى بعض المحلات التجارية التي من المفترض تهديمها وإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية لصالح المواطنين الذين يواجهون أزمة السكن منذ أزيد من عشريتين.
وحسب الأمين العام لبلدية وهران، السيد فخه بن عومر، فإنه تم مراسلة كافة الجهات المعنية بضرورة الإخلاء من أجل التمكن من تجسيد البرامج المسجلة، خاصة تلك المتعلقة بإنجاز المساكن لفائدة المحرومين من السكن، والذين أودعوا ملفاتهم على مستوى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل الحصول على المسكن المريح، إلا أن الأمور لم تتحرك تماما، رغم العديد من اإعذارات التي تم توجيهها لكافة المعنيين الذين يتواجد العديد منهم في وضعيات اجتماعية مريحة.
أما السيد محمد بوشامة رئيس دائرة وهران، فيؤكد من جهته، أنه كان من المقرر اللجوء إلى استعمال القوة العمومية من أجل إخلاء هذه المقرات وبقية العقارات، إلا أن ظروفا خاصة مرتبطة بالانتخابات التشريعية والتحضير للانتخابات المحلية المقبلة التي ينتظر تنظيمها ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر، من شأنها أن تؤخر العملية، غير أن والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف، قال بالحرف الواحد؛ إنه غير راض على أداء المنتخبين الذين يحاولون مع اقتراب كل موعد انتخابي، استغلال الأوضاع وتقديم الوعود بإيجاد الحلول بعد العملية الانتخابية، وأنهم سيقومون بتسوية الوضعيات العقارية لكل من له ملف أو قضية متنازع فيها، ومن هذا المنطلق، فقد يتم اتخاذ قرار بإزالة كل البيوت والمساكن القصديرية التي تم إنجازها في الفترة الأخيرة، ومن ثم إيجاد الحل الشامل لهذا المشكل الذي تواجهه مدينة وهران، وبالخصوص التي تعرف مشاكل عويصة لم يستطع أي رئيس بلدية تسويتها، وعليه، فإن الأمر أصبح في يد المسؤول التنفيذي الأول على الولاية، الذي قال؛ إنه يطالب من جميع الوهرانيين مساعدته في فك الخناق على مدينة وهران التي تختنق بفعل المساكن القصديرية التي تحيط بها من كل الجوانب، بفعل التواطؤ المفضوح لبعض الأميار ورؤساء مصالح البلدية في انحطاط وتدهور المستوى الحضري للمدينة.
من جهته، أوضح السيد حصام زين الدين رئيس بلدية وهران، أنه لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، تم منذ سنة إنجاز دراسة تقنية تتعلق بجرد كلي لممتلكات البلدية، وهو نفس العمل الذي قامت هبه لجنة أخرى على مستوى الدائرة بخصوص ملكية الدائرة، مثلما قامت به اللجنة الولائية للتعرف أكثر على ممتلكات الولاية، ومن ثم، تقديم كل هذه الدراسات الميدانية للوالي من أجل القيام بمقارنة موضوعية والبت في القضية، بعد مختلف عمليات الجرد، إضافة إلى العمل على تصنيف الممتلكات القارة أو المنقولة التي تعرضت في الأعوام الأخيرة لعملية استنزاف من قبل أشخاص نافذين وآخرين انتهازيين، وغيرهم كثيرون.
ومن هذا المنطلق، لم يتوان والي الولاية في المطالبة بتعميم العملية على بقية بلديات الولاية من أجل التعرف الحقيقي الشامل على ممتلكات البلديات ومختلف المديريات التنفيذية، خاصة ما تعلق بالسكنات الوظيفية التابعة لقطاع التربية والتكوين المهني وغيرهما، وهذا من أجل الاستغلال الأمثل لعمليات الجرد التي ستفتح أفاقا جديدة يمكن استغلالها في النهوض بالتنمية المحلية لهذه الولاية.