منعت مصالح الجمارك الجزائرية العام الماضي دخول 442 متعاملا اقتصاديا إلى السوق الوطنية بسبب الغش الضريبي والجبائي، فيما سجلت خلال نفس السنة نحو 1000 متعامل بهويات وعناوين غير صحيحة. وحسب مصادر من هذه الهيئة النظامية فإن قرارات الحجز التي آلت إليها التحقيقات التي أجرتها مصالح الجمارك على مستوى الموانئ الوطنية ترتبط في مجملها بمخالفات اقتصادية تشمل أساسا حالات تضخيم أو تخفيض قيم السلع المصرح بها، علاوة على تصريحات كاذبة وتحريف التصاريح بالمزايا المرتبطة بالإعفاءات الضريبية والجبائية التي يتيحها القانون لفئات محددة من المتعاملين وكذا تزوير الوثائق الرسمية، مع الإشارة إلى أن هذه المخالفات تم تسجيلها عند الشركات المستوردة للسلع بغرض تسويقها في حالاتها الأصلية، وكذا لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء المنتجين أو المستثمرين. وبالإضافة الى ال442 مستوردا الذين يمثلون المتعاملين الذين تم منع دخول سلعهم إلى السوق الجزائرية، فقد سجلت مصالح الجمارك نحو 1000 متعامل آخر لم تتمكن من تحديد هويتهم ومكان تواجدهم خلال عملية التحقيق، وذلك بسبب اعتمادهم عناوين خاطئة في السجل التجاري. وقد لجأت مصالح الهيئة النظامية إلى التجميد الآلي للسجلات التجارية لهؤلاء المتعاملين الذين لم يجيبوا على استدعاءاتها لهم، باستثناء فئة منهم وافقت على تسديد الغرامات المفروضة عليها في إطار المنازعات القانونية التي تجمعها بمديرية الجمارك الجزائرية. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الجمارك شددت رقابتها خلال السنوات الأخيرة على عمليات الغش والتزوير في التصاريح، ولازالت جهودها متواصلة للقضاء نهائيا على حالات استعمال الأسماء المستعارة في سجلات ورخص الاستيراد.كما يعترض عمل هذه المصالح ظاهرة التغيير المستمر للمعطيات المتعلقة بالسجلات التجارية، والتي تعرقل عملية ضبط بطاقية وطنية ثابتة ومحددة للمستوردين، وذلك بسبب تغير قائمة هؤلاء من عام لآخر إثر عمليات شطب المتوقفين عن النشاط وتسجيل مستوردين جدد. ولإنهاء هذا الإشكال تأمل مصالح الجمارك في أن تتم إعادة النظر في شروط منح سجلات الإستيراد للمتعاملين من أجل تثبيت البطاقية الوطنية للمستوردين وإنجاح عملية تطهير التجارة الخارجية. للتذكير فقد سجلت العائدات الجمركية للجزائر خلال سنة 2011 ارتفاعا بنسبة أكثر من 17 بالمائة حيث انتقلت من 492 مليار دينار في 2010 إلى أزيد من 578 مليار دينار في .2011 ومثلت الضريبة على القيمة المضافة 60 بالمائة من إجمالي هذه العائدات الجمركية بما قيمته 345 مليار دينار مقابل 297 مليار دينار في 2010 . ويرجع هذا التحسن في مستوى العائدات الجمركية إلى تطبيق إجراءات المراقبة التي وضعتها إدارة الجمارك والجهود المبذولة في مجال المعالجة الفعالة للسلع وكذا نتائج تجميد التفكيك الجمركي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، علاوة على تعزيز جهاز المراقبة بالتدخلات المنسقة مع الهيئات الأخرى كوزارة التجارة وبنك الجزائر ومصالح الضرائب، لا سيما مع دخول رقم التعريف الجبائي حيز التنفيذ
