العائدات الجمركية للجزائر تسجّل ارتفاعا كبيرا

سجلّت العائدات الجمركية للجزائر ارتفاعا كبيرا، وبلغت ما قيمته 64·578 مليار دينار سنة 2011 مقابل 492 مليار دينار سنة 2010 مسجّلة نسبة ارتفاع قدرت ب 49·17 بالمائة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية·
وأوضحت المديرية العامّة للجمارك الجزائرية أن الضريبة على القيمة المضافة مثلت 60 بالمائة من اجمالي العائدات الجمركية بما قيمته 23·345 مليار دينار سنة 2011 مقابل 77·296 مليار دينار السنة الفارطة أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 33·16 بالمائة· وتأتي الحقوق الجمركية بنسبة 38 بالمائة من إجمالي العائدات الجمركية في المرتبة الثانية بما قيمته 220 مليار دينار سنة 2011 مقابل 181 مليار دينار سنة 2010 (ارتفاع بنسبة 30·21 بالمائة)· ومن جهتها، سجّلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي تمثل 1 بالمائة فقط من اجمالي العائدات اهم ارتفاع لها بأكثر من 59 بالمائة، أي بما قيمته 13·7 ملايير دينار سنة 2011 مقابل 48·4 ملايير دينار سنة 2010، حسب المديرية العامة للجمارك الجزائرية· أمّا باقي الحقوق والضرائب الجمركية الأخرى التي تمثّل 1 بالمائة من إجمالي العائدات الجمركية فعرفت انخفاضا بحوالي 35 بالمائة حيث انتقلت من 14·10 ملايير دينار إلى 60·6 ملايير دينار الفارطة· وقدّرت نسبة تحصيل منتجات الجمارك في إطار قانون المالية وقانون المالية التكميلي 2011 ب 75·87 بالمائة مقابل 90 بالمائة سنة 2010· أما الضريبة على القيمة المضافة فقدّرت نسبتها ب 5·125 بالمائة مقابل 26·77 بالمائة، حسب نفس المصدر· ويغطّي حوالي 15 مكتب عائدات الجمارك تقريبا إجمالي العائدات المحصّلة، أي أكثر من 94 بالمائة من الإجمالي (548 مليار دينار)·
ويأتي مكتب الجزائر للموانئ الجافة في المرتبة الأولى بأكثر من 17 بالمائة من إجمالي العائدات المحصّلة (92·98 مليار دينار) متبوعا بميناء الجزائر (96·13 بالمائة و79·80 مليار دينار) وبجاية (4ر10 بالمائة و26·60 مليار دينار) وسكيكدة (08·9 بالمائة) وجيجل (98·8 بالمائة)· وتعدّ المديريات الجهوية للجزائر-الخارج وسطيف ووهران أهمّ الهيئات في مجال تحصيل الميزانية حيث غطت اكثر من 68 بالمائة من اجمالي العائدات بما قيمته 395 دينار·
وتأتي مديرية الجزائر-الخارج في المرتبة الاولى بنسبة 8·32 بالمائة (79·189 مليار دينار) متبوعة بسطيف بنسبة 79·19 بالمائة (5·114 مليار دينار) ووهران بنسبة 64·15 بالمائة (49·90 مليار دينار) وميناء الجزائر بنسبة 06·14 بالمائة (36·81 دينار) وقسنطينة بنسبة 61·9 بالمائة (62·55 مليار دينار) وعنابة بنسبة 62·5 بالمائة (51·32 مليار دينار)· وتمّ تحسين العائدات الجمركية الذي ميز بداية سنة 2010 وتواصل سنة 2011 بفضل إجراءات المراقبة التي وضعتها إدارة الجمارك والجهود المبذولة في مجال المعالجة الفعالة للسلع، وكذا نتائج تجميد التفكيك الجمركي لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر حسب مصدر من المديرية العامة للجمارك· كما تم تعزيز جهاز المراقبة أكثر بفضل التدخّلات المنسّقة مع الهيئات الأخرى (وزارة التجارة وبنك الجزائر ومصالح الضرائب) سيما مع دخول رقم التعريف الجبائي حيز التنفيذ منذ جانفي 2010· كما يرجع هذا الارتفاع المسجّل سنة 2011 الى (السياسة النجاعة التي قامت بها إدارة الجمارك في مجال التحصيل)، حسب نفس المصدر· وتتمحور الاستراتيجية المنتهجة في هذا المجال حول ضمان تسهيلات للتحصيل، على غرار الدفع المجدول وتحفيز التعاملات الجمركية وإعادة دفع البيع بالمزاد العلني من خلال برمجة عمليتين شهريا بالنسبة لكل عملية تحصيل لعائدات الجمارك·