فيما لم تتوصل إلى وضع بطاقية للمستوردين

الجمارك تجمد واردات 442 متعاملا اقتصاديا بسبب الغش و التصريحات الكاذبة
جمدت الجمارك الجزائرية خلال سنة 2011 واردات 442 متعاملا اقتصاديا بسبب الغش في المجال الجمركي والجبائي، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء مصدر جمركي.
وبالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين فقط، قال ذات المصدر "إننا قمنا بتجميد واردات 442 متعامل سنة 2011 بسبب مخالفات تم تسجيلها خلال عمليات المراقبة القبلية".
و يعد رفع أو تخفيض القيمة و التصريح الخاطئ للقيمة و تحويل الامتيازات الجبائية و استعمال وثائق مزورة أهم المخالفات التي سجلت سواء لدى المؤسسات المستوردة للسلع الموجهة لإعادة البيع على حالها أو لدى المتعاملين الاقتصاديين المنتجين أو المستثمرين.
كما هناك أزيد من ألف متعامل آخر لم يتم العثور عليهم خلال عمليات المراقبة القبلية في العناوين المدونة في سجلاتهم للاستيراد حسب نفس المصدر.
و أضاف ذات المصدر، أن المتعاملين الذين لم يلبوا استدعاءات الجمارك "تم تجميد وارداتهم تلقائيا" باستثناء الذين قبلوا دفع الغرامات المفروضة عليهم .
وخلال السنوات الأخيرة شددت الجمارك الجزائرية الإجراءات ضد ممارسي الغش و لكن كل عمليات التطهير لم تنجح في القضاء على ظاهرة سجلات الاستيراد بأسماء مستعارة.
و الأخطر من ذلك هو أن مؤسسة الجمارك لم تتوصل إلى إعداد بطاقية موثوقة للمستوردين التي تتغير من سنة إلى أخرى بسبب السجلات الملغاة و المعوضة بسجلات جديدة. و قال ذات المصدر" نواجه صعوبات في وضع بطاقية موثوقة . يجب مراجعة شروط منح سجلات الاستيراد إذا أردنا تطهير التجارة الخارجية".