قالوا إن العقوبة لم تكن نزيهة

تجمع آلاف المصريين في ميدان التحرير للمطالبة بإعدامه

تجمع آلاف المصريين بميدان التحرير بقلب العاصمة القاهرة احتجاجا على حكم المؤبد الصادر بحق الرئيس السابق حسني مبارك مطالبين بإعدامه.
وكان المتظاهرون الرافضون لهذا الحكم ومباشرة بعد النطق به تحركوا في مسيرة ضمت المئات عبر الشوارع القريبة من ميدان التحرير داعين المواطنين بالمشاركة في المظاهرات المطالبة بإعادة المحاكمة.
وكانت قاعة محكمة جنايات القاهرة وخارجها تحولت مباشرة بعد إصدار حكم المؤبد على الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى مسرح لاشتباكات عنيفة بلغت حد الضرب والتلاحم بالأيدي بين المتعاطفين مع الرئيس مبارك والناقمين عليه، خاصة عائلات ضحايا ثورة 25 جانفي.
فبمجرد أن نطق رئيس المحكمة بالحكم الذي ترقبه المصريون على أعصاب متوترة عمت فوضى عارمة بقاعة المحكمة تعالت إثرها الأصوات منددة بهيئة المحكمة بقناعة أنها أصدرت حكما لم يرق لطبيعة التهم الموجهة إلى الرئيس المتهم سرعان ما تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعائلات الضحايا الذين طالبوا بالقصاص لأبنائهم الذين قتلوا طيلة أيام الثورة المصرية.
وشهدت الساحة الخارجية لمقر المحكمة نفس مشاهد المواجهات بين متعاطفين مع مبارك من منطلق ''ارحموا عزيز قوم ذل'' وبين رافضين للحكم ومطالبين بإعادة المحاكمة.
وتباينت ردود الفعل على الجبهة الداخلية المصرية بين رافض للحكم ومطالب بالإعدام وبين متحفظ أو مؤيد لهذا الحكم الذي جاء قبل أسبوعين من انطلاق الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية.
وبدا الانقسام واضحا بين مرشحي الجولة الثانية من هذه الانتخابات الإخواني محمد مرسي ومنافسه المحسوب على النظام السابق الجنرال احمد شفيق؛ فبينما وصف مرسي الحكم بأنه ''مهزلة''؛ اعتبر شفيق أنه يجب احترام قرارات العدالة.
وطالب مرشح الإخوان المسلمين بإعادة أطوار المحاكمة بالأدلة الضرورية لإصدار حكم عادل في إشارة إلى ضرورة إصدار حكم الإعدام على الرجل الذي حكم مصر بيد من حديد طيلة ثلاثة عقود.
ودعت حركة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات عارمة للاحتجاج ضد تبرئة ستة مسؤولين أمنيين سابقين من تهمة قتل المحتجين خلال ثورة 25 جانفي، وتساءلت على موقعها على تويتر ''إذا كان مسؤولو قيادة جهاز الأمن أبرياء فمن قتل المتظاهرين إذن؟'' معتبرة أن أهمية الحكم تكمن في أن رأس النظام ووزيره للعدل قد سقطا بينما برئ الآخرون في إشارة إلى نجلي الرئيس السابق علاء وجمال.
وعلى نقيض حركة الاخوان اعتبر الجنرال احمد شفيق بأنه يجب القبول بقرارات العدالة، مشيرا إلى أنه لا يجب إصدار تعليقات على قراراتها.
والمؤكد أن الحكم على مبارك سيكون موضوعا محوريا للحملة الانتخابية الممهدة للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية والذي جعل الرأي العام المصري يتساءل عن سبب اختيار هذا التوقيت لإعلان الحكم وكان يمكن تأجيله أو على الأقل انتظار الانتهاء من العملية الانتخابية ومعرفة الرئيس الجديد للبلاد.
وإذا كان الانقسام قد بدا واضحا بين شرائح المجتمع المصري بخصوص الحكم الصادر بحق مبارك فإن تبرئة ستة مسؤولين أمنيين سامين سابقين أثار انتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوقية دولية.
واعتبرت منظمات حقوق إنسان معروفة أنه يمكن لمثل هذا الحكم أن يكرس ثقافة اللاعقاب على مستوى المؤسسة الأمنية.
وفي بيان لها؛ ذكرت منظمة العفو الدولية أن ''إدانة مبارك خطوة هامة من أجل محاربة حالة اللاعقاب التي عمت مصر منذ زمن طويل''، لكن المنظمة أكدت أن ''الكثيرين يرون في تبرئة المسؤولين الأمنيين مؤشرا على أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يمكن لهم الانفلات من العدالة''.
من جانبها؛ اعتبرت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' أن ''الحكم غير منصف باعتباره لن يردع الشرطة عن انتهاكات حقوق الإنسان مستقبلا''. وأضافت ان ''حكم اليوم يكرس سياسة اللاعقاب التي اعتادت وزارة الداخلية انتهاجها في قمع المتظاهرين''.
وعلى الصعيد الدولي؛ رفضت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إصدار أي تعليق على الحكم الصادر في حق مبارك واكتفت بالقول إن هذه القضية تعني ''المصريين ونظامهم القضائي وحكومتهم''.