مصر على أعتاب محاكمة القرن و''العسكري'' يلغي قانون الطوارئ

شباب الثورة ينددون بقرارات لجنة الانتخابات في مليونية ''العزل السياسي''

يسود الشارع المصري حالة من الترقب والحذر، ساعات قبل النطق بالحكم في محاكمة القرن، التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع، الذي حكم مصر ثلاثين عاما بقبضة من حديد، وسط تخمينات وتخوفات من الحكم ببراءة مبارك أو تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات، في وقت يخرج آلاف الثوار إلى ميادين الحرية عبر مختلف المحافظات المصرية، اعتراضا على وصول الجنرال أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، لجولة الإعادة، والمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي.
يخرج، اليوم، آلاف الشباب وعدد من الحركات والقوى الثورية في مليونية ''العزل السياسي''، للمطالبة بتطبيق قانون عزل الفلول قبل جولة الإعادة، التي حسمت بين مرشح الإخوان محمد مرسي والجنرال أحمد شفيق، ويؤكد المتظاهرون على أنهم لن يقبلوا بإهدار دماء الشهداء، أو أخذ مسار يتعارض مع مطالب الثورة والثوار، بما في ذلك إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تتساوى فيها جميع أطياف المجتمع في الحقوق والواجبات والحريات العامة.
وقال الناشط ضياء الصاوي، القيادي بحزب العمل الإسلامي، وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، في تصريح ل''الخبر''، إن حزب العمل سيشارك في مليونية اليوم، تنديدا ورفضا لنتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، وتعبيرا عن رفضهم لعمليات التزوير التي طالت الانتخابات، وإستخدام المال السياسي والدين لشراء أصوات الناخبين. وفي سياق مواز، ينتظر الشعب المصري بترقب جلسة النطق بالحكم في محاكمة القرن، حيث يتوقع نشطاء حقوقيون تأجيل الجلسة إلى ما بعد الانتخابات، مع إصدار أحكام مخففة، وهذا ما فنده الناشط الحقوقي، طاهر أبو النصر ومحامي أسر الضحايا بمحاكمة القرن، قائلا في حديث مع ''الخبر'': ''أعتقد أن المحكمة ستنطق بالحكم في جلسة غد، وكمحامي شهداء أريد أن ينتهي الحكم بالإدانة التي تصل إلى حد الإعدام''.
على صعيد آخر، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في مصر، عن إلغاء العمل بقانون الطوارئ اعتبارا من يوم أمس، بعد تطبيقه لأكثر من ثلاثة عقود، وأكد المجلس العسكري استمراره في ''تحمل المسؤولية الوطنية وحماية الوطن والمواطنين''.