أصحاب مدارس السياقة يرفضون الإجراءات الجديدة المنظمة لنشاطهم

المطالبة بسد العجز في عدد الممتحنين والمضامير

طالبت الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة وزارة النقل بإعادة النظر في مضمون المرسوم التنفيذي الصادر في 6 مارس 2012 المحدد لشرط تنظيم تعليم السياقة ومراقبتها، لا سيما المادة التي تفرض على هذه المدارس توظيف جامعي حامل لشهادة الليسانس لتسيير المدرسة في غضون 24 شهرا (أي إلى نهاية سنة 2014) قبل إصدار قرار الغلق في حال عدم تنفيذ هذا البند من المرسوم، وأثارت الفدرالية مشكل نقص الممتحنين الذين لا يتجاوز عددهم ال 280 ممتحنا عبر الوطن مقابل 7500 مدرسة تعليم سياقة.
وأوضح رئيس الفدرالية، السيد عاودية احمد زين الدين، أن المكتب الوطني للفدرالية سيجتمع نهاية الشهر الحالي لاتخاذ قرار تنظيم احتجاج أمام وزارة النقل بالعاصمة ومقرات مديريات النقل عبر كامل التراب الوطني قبل الدخول في إضراب بمقاطعة الامتحانات في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة.
وأكد المتحدث أن المجلس المنعقد في دورته الطارئة يوم 20 ماي الفارط يرفض المرسوم المذكور جملة وتفصيلا ويطالب بالرجوع إلى العمل بالقرار الوزاري المشترك الصادر في 1979 مع دعوة الوصاية إلى الحوار قصد طرح انشغالات القاعدة حول المشروع التنفيذي المطعون فيه، وأوضح رئيس الفدرالية أنه على الوزارة المعنية تفهم الوضعية الحرجة التي أحدثها المرسوم في أوساط أصحاب هذه المهنة.
واستغرب المتحدث خلال ندوة صحفية نظمها، أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إقدام الوصاية على اتخاد هذا القرار، خاصة وأن مدارس السياقة ليست بمؤسسات كبيرة تتطلب مثل هذه الإجراءات، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر أن تتخذ قرارا يسمح بحل أو على الأقل تخفيف النقص الكبير المسجل في عدد الممتحنين والذي تعاني منه جميع ولايات الوطن ما عدا الجزائر العاصمة.
كما أثار ممثل أصحاب مدارس تعليم السياقة التي يقدر عددها ب 7500 مدرسة على المستوى الوطني العديد من النقاط التي تضمنها المرسوم، ومن بينها رفض دفع مبلغ 50 مليون سنتيم كرصيد ضمان الذي لم يكن موجودا من قبل فضلا عن المطالبة بضرورة الإسراع في تفعيل اللجنة التقنية الوطنية، من جهة، وتعزيز شبكة المضامير التي وعدت الوزارة بايصالها إلى 40 مضمارا سنة 2011 لترتفع نهاية السنة الجارية إلى 100 مضمار، إلا أنه لم يتم تجسيد سوى مضمار واحد بالرويبة، حسب المتحدث، الذي أوضح أنه رغم إصرار وزارة النقل بتسمية المضامير بمراكز امتحان إلا أنها تبقى مجرد مضامير نظرا لعدم توفرها على المعايير المعمول بها عالميا.
ويعتبر نقص الممتحنين أكبر مشكل تعاني منه مدارس السياقة، حيث لا يتجاوز عددها 280 ممتحن مقابل 7500 مدرسة، مشيرا -على سبيل المثال- إلى ولاية تيزي وزو التي بها 6 ممتحنين فقط ل 317 مدرسة تعليم سياقة، وتبسة بممتحن واحد ل80 مدرسة وعنابة ب3 ممتحنين ل170 مدرسة.
كما رفضت الفدرالية -من جهة أخرى- تحميل مدارس تعليم السياقة مسؤولية العدد الهائل لحوادث المرور وتهور بعض السائقين، موضحة أنها المدارس لا تعطي رخصة السياقة للسائق الجديد، إنما الممتحنون المعتمدون من طرف وزارة النقل، وأصرت على لسان رئيسها على ضرورة مراجعة نمط التكوين باعتماد وسائل حديثة منتقدة في من جهة أخرى اشتراط مستوى السنة الرابعة متوسط فقط للحصول على رخصة فتح مدرسة.