إتحادية مدارس السياقة تهدد بإضراب وطني

طالبت باستشارتها في صياغة القانون الخاص بها

وينتظر أن يجتمع المجلس الوطني في اجتماع استثنائي عاجل في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.، من أجل الفصل النهائي في قرار الإضراب ، حيث ستتم مباشرته في حال عدم الاستجابة سيسلم للوصاية إشعار بإضراب ، مثلما أوضح المتحدث، فيما أكد «ان هيئته قد قدمت مقترحات خلال الاجتماع الفارط الذي جمعها بمسؤولي وزارة النقل. وطالب رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، الوزارة الوصية بإشراكهم في تعديل أو صياغة الإجراءات القانونية لتسيير المهنة وفق مايتطلبه الواقع المعاش من طرف الممتحنين وكذا المشرفين على مراكز التكوين و الامتحانات ، كما طالب اودية بإلغاء الترشح الحر، وتوفير مضامير تعليم السياقة.التي وعدتهم بها الوصاية منذ اربع سنوات يما في ذلك توفير نحو أربعين مضمار خلال السنة الجارية في انتظار توفير ستين آخرين في غضون سنة 2012 ليصل المجموع إلى 100 مضمار قبل نهاية ذات السنة.وفي ذات السياق استغرب اودية رفض وزارة النقل مقترح إنشاء اللجنة الوطنية التقنية، رغم أهميتها الكبيرة ،كما أعاب تحضير الوزارة لدفتر الشروط المتعلق بمدارس تعليم السياقة، دون إشراك الاتحادية في ذلك. وكانت الوزارة الوصية قدمت وعودا بحل المشاكل التي يتخبط فيها مهنيو القطاع، و بإيجاد حلول لمشاكل القطاع بما فيها الوضعية الحالية المزرية التي خلفت نقصا فادحا في عدد الممتحنين قياسا بعدد مدارس تعليم السياقة، غير ان الوزارة لم تكن في مستوى تطلعاتهم، خاصة وأن عدد مدارس السياقة في تزايد مضطرد، حيث توجد 450 مدرسة تعليم سياقة بالعاصمة فقط مقابل 40 ممتحنا يضمنون سير الامتحانات،حيث لم تستجب الوزارة الا لمطلب واحد فقط وهو تقليص المدة الفاصلة ما بين الامتحان بأسبوعين بعدما كانت في السابق محددة بشهر. أي تم الاتفاق على هذا المقترح مثلما كان عليه في النظام القديم ، وتم السماح للممتحنين البالغين من العمر 17 سنة بإجراء الامتحانات التي تخص قانون المرور وتقنيات ركن السيارة، في حين تغاضت عن المطالب الجوهرية الأخرى لا سيما مقترح إنشاء اللجنة الوطنية التقنية،الذي رفضته الوصاية.
ليلى.ع