يستهلك المواطن الجزائري بين 1.5كلغ و2 كلغ من الأغذية الفاسدة سنويا، مما يعطينا ما يزيد عن ال50 ألف طن من الأغذية الفاسدة المسوقة ببلادنا، والتي تعادل قيمتها المالية ال30 مليار دج، وتشير الأرقام المستقاة من الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أن 40 بالمائة من المواد الفاسدة مصدرها أجنبي والباقي محلي، أي أنها تنتج ببلادنا وتسوق فاسدة، فيما تتسبب الأغذية الفاسدة يوميا في إصابة 12 مواطنا جزائريا أما سنويا فيتم تسجيل ما بين 4000 و6000 حالة تسمم مؤكدة ومعالجة. وبحسب الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الحاج الطاهر بولنوار، فإن خزينة الدولة تتكبد خسائر كبيرة جراء انتشار المواد الغذائية الفاسدة بالأسواق بهذا الحجم الكبير والخطير، بحيث أصبح المواطن الجزائري يستهلك سنويا ما بين 5,1 كلغ و2 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة، التي تتنوع ما بين الحليب الفاسد ومشتقاته، اللحوم بأنواعها، المصبرات، الحلويات إلى جانب العصائر والمشروبات وكذا الخضر والفواكه والزيوت، التي تدخل في تحضير الوجبات في عدد من المطاعم الشعبية والمطاعم الجامعية. وحسب آخر الإحصائيات التي أطلعنا عليها الناطق باسم إتحاد التجار، فإن 40 بالمائة من المواد الغذائية الفاسدة مصدرها أجنبي، بحيث يتم استيرادها من دول أوروبا على الخصوص، فيما يدخل بعضها الأسواق عن طريق التهريب. غير أن الغالبية الكبرى من المواد الغذائية الفاسدة يتم انتاجها وتسويقها محليا يضيف ذات المصدر، الذي أشار إلى اعتماد بعض المصنعين على مواد خطيرة ومحظورة بعضها يدخل في صناعة بعض المواد، والبعض الآخر يتم إضافته على غرار حليب البودرة الذي يتم إضافة بعض المحسنات الغذائية إليه تساهم في تلف هذه المادة وبشكل كبير. ولعل الإرتفاع المتزايد لحالات التسمم الغذائي سنة بعد أخرى، يفسر مدى استفحال وانتشار المواد الغذائية الفاسدة في أسواقنا يدفع بالسلطات إلى دق ناقوس الخطر، علما أن الهيئات الرسمية أحصت السنة الماضية أزيد من 4000 حالة تسمم غذائي جراء تناول أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، في حين تتوقع السلطات ارتفاع هذا الرقم أكثر خلال هذا العام، خاصة إذا ما علمنا أنه وإلى غاية منتصف شهر نوفمبر، تم تسجيل وإحصاء أزيد من 5000 حالة تسمم غذائي عبر كامل التراب الوطني. وقّدر إتحاد التجار الحرفيين الجزائريين واستنادا إلى جملة من الأرقام الرسمية، أن 12مواطنا يتعرضون يوميا ويصابون بحالات تسمم مختلفة تنتهي بهم في المستشفيات العمومية، التي تقدر تكاليف حالة الإصابة الواحدة من التسمم بنحو 30 ألف دج وأزيد من 100 ألف دج للحالة التي تعرف تعقيدات وتطورات، وكل هذه التكاليف لا يدع منها المريض إلا مبلغا رمزيا جدا مقابل إقامته بالمستشفى، والتي لا تتعدى ال100 دج لليلة الواحدة، أما باقي التكاليف فتغطيها خزينة الدولة. وتساهم عدة عوامل في تشجيع تسويق المواد الغذائية الفاسدة، أهمها السوق الموازية التي تعد المناخ الأنسب والمواتي لتوزيع هذه المواد، نظرا لغياب الرقابة والإقبال المتزايد لشريحة معينة من المستهلكين الذين لا يأبهون ولا يولون أهمية إلى تواريخ إنتاج وتلف المواد التي تباع، بالقدر الذي يهتمون بالسعر الذي يكون غالبا مغريا وفي متناولهم. وهذا ما يصنف ضمن ظاهرة غياب ثقافة الاستهلاك لدى المستهلك الجزائري أمام غياب فاضح للرقابة. كما يضيف مصدرنا بأن عدم تأهيل وسائل التخزين، أدى إلى سرعة تلف بعض المواد الغذائية الحيوية، والتي عوض أن تتلف يتم طرحها في الأسواق حتى لا يتكبد المنتجون أو أصحابها خسائر مادية، في حين تتعرض العديد من المواد الغذائية المستوردة عبر الموانئ إلى التلف، على الرغم من دخولها صالحة للإستهلاك وذلك بسبب بطء إجراءات المراقبة.
