الديوان الوطني للحبوب يجنّد إمكانياته لاستقبال 58 مليون طن من المنتوج المحلي‏

انخفاض فاتورة الاستيراد ب400 مليون دولار

انخفضت فاتورة استيراد القمح خلال الخمسة أشهر الأولي من السنة الجارية إلى 420 مليون دولار بعد أن كانت خلال نفس الفترة من السنة الماضية 850 مليون دولار وهو ما أرجعه الرئيس المدير العالم للديوان الوطني للحبوب السيد نور الدين كحال إلى تحسن مردودية الإنتاج وتوقعات هذه السنة ببلوغ نسبة 58 مليون طن، بالمقابل أكد المتحدث تسخير كل المخازن التابعة للقطاع العام أو الخاص تحضيرا لعملية الحصاد التي انطلقت منذ شهر افريل بالنسبة للولايات الجنوبية وأول أمس بصفة رسمية بباقي ولايات الوطن، وعلى صعيد آخر اعترف المتحدث بوجود ندرة بالنسبة لمنتوج الحمص الأمر الذي دفع الديوان إلى استيراد كميات كبيرة من المكسيك تحسبا لشهر رمضان بغرض كسر المضاربة.
وأرجع الرئيس المدير العام للديوان الوطني للقمح سبب انخفاض فاتورة استيراد القمح منذ بداية السنة بأكثر من 400 مليون دولار إلى وتيرة الإنتاج المحلي وتحسن الظروف الطبيعية مما جعل التوقعات الأولية تؤكد تسجيل رقم قياسي ثان في إنتاج القمح الصلب والشعير، وهو ما يغطي طلبات السوق الوطنية إلى غاية نهاية السنة.
وتحسبا لاستقبال المنتوج الجديد تمت مراسلة الولاة بغرض تحديد نقاط التخزين عبر مستودعات فارغة تكون تابعة للقطاع العام أو الخاص، مع تجنيد 900 شاحنة تتراوح سعة استيعابها بين 20 و10 أطنان تابعة للديوان للسهر على نقل الإنتاج إلى المخازن، وهو ما يحل إشكالية النقل بالنسبة للعديد من الفلاحين الذين ينشطون في مواقع بعيدة عن نقاط الجمع التي ارتفع عددها بالنسبة لهذه السنة إلى 542 موقعا تم تجهيزها بكل الإمكانيات المادية والمتمثلة في الموازين ، والبشرية المتمثلة في التقنيين الذين تقع على عاتقهم مهمة مراقبة وتحليل المنتوج.
وحسب تصريح المسؤول للقناة الإذاعية الأولي فإن قدرة التخزين تفوق بكثير القدرة الإنتاجية وعليه طمأن المتحدث الفلاحين بالتكفل التام بالمنتوج بشرط أن يتم تأمينه لضمان عدم إتلافه سواء بسبب الحرائق التي تكثر في مثل هذه الفترة نظرا لارتفاع درجات الحرارة أو تساقط الأمطار، أما بخصوص المبالغ المحددة للشراء فسيتم تطبيق أوامر وزارة الفلاحة التي قررت منذ ثلاثة سنوات اقتناء منتوج القمح بأسعار تتماشي وما هو مطبق في الأسواق العالمية ألا وهو 4500 دج للقنطار بالنسبة للقمح و3500 دج للقنطار بالنسبة للشعير، حيث سيتحصل الفلاحون على مستحقاتهم بعد اقل من 48 ساعة من عملية وزن وتحليل المنتوج. وللسهر على السير الحسن لعملية الحصاد أعلن المتحدث عن تجنيد الديوان ل1200 حاصدة تضاف إلى 10 آلاف حاصدة متوفرة لدي الخواص، وهو ما يجعل الحظيرة الجزائرية في مجال الحصادات من بين أهم الحظائر بدول المغرب العربي وحتى إفريقيا، بالمقابل تفاءل المتحدث بنوعية محصول القمح الصلب والشعير لهذه السنة بالنظر إلى نوعية البذور المحسنة التي تم توزيعها على الفلاحين بمقدار مليون و700 ألف قنطار، مقابل 800 ألف قناطر وزعت سنة 2008 وهو ما سمح بتحسن نوعية الإنتاج وارتفاع المردود في الهكتار الواحد من 12 قنطارا إلى 18 قنطارا وأكثر، علما أن توقعات هذه السنة بخصوص إنتاج البذور المحسنة تتحدث عن 3 ملايين قنطار يمكن استغلال منها بعد عمليات الانتقاء 5,2 مليون قنطار ، وهو ما يسمح مستقبلا بضمان إنتاج سنوي يعادل 50 مليون قنطار من القمح.
وبخصوص انخفاض إنتاج القمح اللين أشار السيد كحال إلى أن إنتاج مثل هذا النوع من القمح يتطلب نوعية خاصة من الأراضي تكون أكثر خصوبة مع توفير كميات هائلة من المياه، وهي الأراضي الواقعة بالجهة الغربية للوطن على مساحة 650 ألف هكتار، لذلك فسينحصر استيراد القمح في المستقبل على القمح اللين فقط بعد أن بلغنا مستويات قياسية في إنتاج القمح الصلب والشعير.
وعن إمكانية تصدير حصص جديدة من الشعير ارجع المتحدث الأمر إلى طاقة التخزين والفائض في الإنتاج حيث يوزع الديوان في كل شهر مليون قنطار على الموالين مع ضرورة تخزين احتياطي استراتيجي يغطي طلبات السوق خاصة بالنسبة لشعب تربية الأغنام والأبقار بغرض ضمان توفير كميات إضافية في إنتاج الحليب واللحوم الحمراء .
وعلى صعيد آخر ارجع السيد كحال ارتفاع أسعار الحمص إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية الأمر الذي استدعي استيراد كميات كبيرة من المنتوج من دولة المكسيك تحسبا لشهر رمضان الكريم بغرض كسر المضاربة، في حين أكد المسؤول تخزين كميات من العدس والفاصوليا ما يسمح بتغطية طلبات السوق لثلاثة أشهر القادمة، من جهتها تعمل وزارة الفلاحة بالتنسيق مع التعاونيات الفلاحية على إعادة إنعاش زراعة الحمص ومختلف البقوليات الجافة من خلال التركيز في مرحلة أولية على إنتاج البذور التي تتأقلم مع نوعية المناخ.