طرابلس تضع أعضاء الجنايات الدولية رهن الحبس لمدة 45 يوما‏

موكب دبلوماسي بريطاني يتعرض لقذيفة صاروخية في بنغازي

تعرض موكب دبلوماسي بريطاني بمدينة بنعازي الليبية، أمس، إلى هجوم بقذيفة صاروخية خلف إصابة رجل أمن من موظفي القنصلية البريطانية بجروح. واكتفى مصدر عن سفارة المملكة المتحدة بالقول إنه ''يمكن أن نؤكد تعرض موكب للسفارة البريطانية في بنعازي إلى هجوم بقذيفة صاروخية'' دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
ويأتي هذا الهجوم بعد هجمات مماثلة كانت قد وقعت بنفس المدينة ضد أهداف غربية، منها القنصلية الأمريكية ومقر الصليب الأحمر الدولي، مما يؤكد وجود جماعات متطرفة في الساحة الليبية ترفض الوجود الغربي، رغم الدور الذي لعبته دوله في الإطاحة بالنظام السابق.
من جهة أخرى؛ بدأت مؤشرات أزمة قضائية بين السلطات الليبية ومحكمة الجنايات الدولية تلوح في الأفق بعد رفض طرابلس الإفراج عن طاقم المحكمة المحتجز لديها منذ الأربعاء الأخير بتهمة التجسس.وقررت السلطات الليبية، أمس، إبقاء أربعة محامين من محكمة لاهاي، اعتقلتهم -مؤخرا- بتهمة التجسس، رهن الحبس الاحتياطي ل 45 يوما بمبرر مواصلة التحقيق معهم.وقال عجمي العطيري رئيس فرقة الزلتان إن أعضاء المحكمة الأربعة ومن بينهم محامية سيف الإسلام القذافي مليندا تايلور تم تحويلهم إلى أحد السجون وفق أمر أصدره النائب العام.ورغم أن الحكومة الانتقالية الليبية أكدت، أمس، حرصها على توثيق علاقاتها مع محكمة الجنايات الدولية والمجتمع الدولي ككل إلا أنها أكدت أن ذلك ''لن يتم على حساب المصالح العليا للبلاد أو التفريط فيها أو السماح بأي تهديد للأمن القومي الليبي''.
وقال ناصر المانع الناطق باسم الحكومة إن سلطات بلاده ''تتوقع من محكمة الجنايات الدولية أن تتفهم الموقف الليبي وتتعاون من أجل تحقيق محايد نصل به إلى العدالة''.
وأكد -في هذا السياق- أن ''الحكومة وكل أجهزة الدولة ستتعامل وفق القوانين والإجراءات الدولية ولن تخترقها وهي تنتظر نتائج التحقيق لاتخاذ القرار فيما بعد''.
وكانت ليبيا قد اتهمت أعضاء فريق المحكمة بالتجسس بعد أن ضبطوا متلبسين بتسليم وثائق سرية لسيف الإسلام القذافي.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن أربعة من موظفيها اعتقلوا منذ الخميس الماضي في الزنتان الواقعة على بعد 170 كيلومترا جنوب-غرب العاصمة طرابلس التي توجهوا إليها للقاء نجل القذافي.
من جانبه؛ قال أحمد الجهاني ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنايات الدولية إن اثنين فقط من الفريق تم توقيفهما في الزنتان وهما المحامية الأسترالية مليندا تايلور ومترجمتها اللبنانية هيلن عساف بينما اختار الآخران وهما من جنسية روسية وإسبانية البقاء معهما بمحض إرادتهما. وكان وفد من المحكمة الجنائية الدولية قد توجه إلى العاصمة الليبية طرابلس في محاولة لإطلاق سراح الموظفين الأربعة المعتقلين، لكنه فشل في مهمته بعد أن لاقى رفضا قطعيا من المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي وصف تصرف المحامية بمثابة خرق لأصول العمل القضائي وللتحقيقات الجارية مع سيف الإسلام القذافي.