أثرت على المنتوج السمكي بوهران

أكثر من 183 سفينة صيد غير مستغلة

قدرت مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية وهران، أن عدّد الناشطين من الصيادين الفعليين على السواحل الوهرانية لا يستغلون أكثر من 183 سفينة صيد من أصل 383 سفينة؛ مرخص لها بالقيام بعملية الصيد في الإطار القانوني الساري المفعول وهو ما يعني حسب السيد محمد بن قرينة مدير القطاع بأن هناك 200 سفينة صيد لا تؤدي دورها بسبب وجودها في وضعية لا تسمح لأصحابها من القيام بالعمل المنوط بها، مما أثر على المنتوج السمكي.
وقد أرجع المصدر عدم استغلال السفن لإصابتها بأعطاب أوعدم التمكن من إصلاحها؛ بسبب منع البنوك من منح القروض المالية لأصحابها، الذين لم يجدوا بُدا من تركها أشياء أخرى تمنعها من القيام بعمليات الصيد في أعماق البحر؛ مما الذي يبقيها قابعة بأرصفة المسمكة الشيء الذي يخلق مشاكل كبيرة في رسو السفن العاملة التي لا يجد أصحابها مكانّا لهم في الأرصفة التي تقبع بها هذه السفن التي يعتبرها خردة يجب التخلص منها.
وحسب رئيس غرفة الصيد البحري بالولاية، فإن معظم أصحاب هاته السفن هم من الشباب الذين استفادوا من مساعدات الدولة في إطار صيغ تشغيل الشباب؛ ومن ثم فإن جهلهم للعديد من الآليات المتعلقة بعالم الصيد هوالذي جعلهم لا يحسنون التصرف مما أثر على السفن التي يمتلكونها بعد مدة زمنية قليلة لتجد نفسها في نهاية الأمر بعد أقل من سنتين من الخدمة قابعة في الرصيف، حيث أثر سلباً على حركية مختلف السفن الأخرى التي تأثرت سلبا من هذه العملية التي لا أحد من المسؤولين والمسيرين من أهل القطاع يعرف كيف يتصرف فيها، لتبقى الأمور تراوح مكانها خاصة وأنه في مجال الاستغلال الصيدي منحت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية ما لا يقل عن 1046 رخصة استغلال منها 142 رخصة صيد مهني و705 رخص صيد للنزهة والتنزه، 199 رخصة صيد عن طريق الغوص في الوقت الذي يؤكد فيه مدير الصيد البحري والموارد الصيدية انخفاض عدد الصيادين الناشطين إلى 61 بالمائة وهوما يعني أنه لم يبحر خلال فترة الصيد الفعلية سوى 2094 صيادا من أصل 3406 صيادين فعليين تحصيهم مصالح المديرية الوصية.
ومن منطلق تواجد الصيادين حاليّا في فترة عطلة بسبب منع الصيد البحري في الفترة الممتدة من بداية ماي إلى غاية آخر أيام أوت بسبب حماية الثروة السمكية؛ خلال الراحة البيولوجية والمحافظة على الثروة السمكية لتمكين عمليتي التكاثر والتجديد خاصة وأن الوزارة الوصية وجهت تعليمات صارمة لاحترام هذه الفترة الممتدة على أربعة أشهر التي يتم فيها رفع المخزون السمكي خاصة وأن الحدود الصيدية مرسمة وفق المرسوم الوزاري المؤرخ في شهر فبراير من سنة 2004 الذي يحدد مناطق الصيد السطحية وشبه السطحية وكذا الأعماق من أجل تثمين واستغلال أمثل للثروة السمكية والموارد الصيدية، في إطار التنمية المستدامة خارج ما لا يقل عن ثلاثة أميال أي ما يعادل 5,4 كلم انطلاقا من الخطوط المرجعية خاصة مع الاستعمال اللاّ شرعي لبعض أدوات الصيد الممنوعة مثل المتفجرات التي يعتبرها العلماء والباحثون من العوامل المضّرة بالحياة التي تقف وراء الانهيار الكبير لمخزون السمكي بالسواحل وهذا رغم وضوح القوانين البحرية التي تمنع الصيد اللا شرعي بالأدوات اللاقانونية أيضا.
وفي هذا الإطار تعمل مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية؛ من أجل إجراء تقييم شامل للثروة السمكية بسواحل الولاية، كما أكدّه مدير القطاع حيث يتم لأول مرة بولاية وهران تقييم الثروة السمكية والكشف عن مخزونها من طرف مختصين جزائريين من المعهد الوطني للصيد البحري وتربية المائيات الكائن ببواسماعيل بعدما كانت العملية تقتصر في السابق على الأجانب لا سيما مكاتب دراسات فرنسية، علما أن العملية التي يقوم بها حاليا فريق عمل جزائري كامل تتم على متن السفينة العلمية '' قرين بلقاسم '' في إطار مسح وتقييم الثروة السمكية بالسواحل الوهرانية انطلاقا من سواحل أرزيوإلى غاية سواحل مداغ على الجهة الغربية المتاخمة للحدود مع ولاية عين تموشنت من أجل تقييم مخزون السمك الأبيض بالقاع وهذا في إطار الدراسة العلمية التي تم الشروع فيها منذ بداية شهر ماي المنصرم على كافة السواحل الوطنية تزامنا مع فترة الراحة البيولوجية ليتم بعدها التوصل إلى الكيفية المثلى لاستغلال الثروة السمكية بشكل عقلاني ودائم كون القطاع أصبح من القطاعات الإستراتيجية في التنمية الوطني.
من جهة أخرى فإن النتائج التي سيتوصل إليها الفريق العلمي العامل في هذه المهمة ستمكن السلطات العمومية العليا من اتخاذ القرارات الإستراتيجية المناسبة وفق النتائج العلمية لهذه لبعثة وهوما من شأنه أن يحسن الأداء التشريعي واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة.
وبخصوص تسويق السمك يلاحظ في العديد من أسواق الجملة والتجزئة؛ مواصلة استعمال الصناديق الخشبية المضرة بالصحة العمومية بدل الصناديق البلاستيكية؛ وهو الأمر الذي تم منعه بصفة نهائية منذ جانفي 2010 إلا أنه في الواقع مازال مستعملا وحجة الصيادين في ذلك أنه لا يمكن تغيير الصناديق بهذه السرعة بسبب غلائها وعدم توفرها في الأسواق زيادة على أن الأمر لا يمكن حلّه بهذه السرعة؛ لأن الصياد الواحد يملك ما لا يقل عن 2000 صندوق خشبي وأن تغييره يتطلب غلافا ماليا معتبرا لا يملكه الصياد ولا يمكن للبنك قرضه ومن ثم فإن عملية تغيير الصناديق ستأخذ حتما وقتا كبيرا حتى لا يشعر الصياد بشكل كبير بالتكلفة المالية التي يخصصها للصناديق البلاستيكية التي تكلف غاليا كوّن سعر الوحدة منها يتراوح ما بين 500 و600 دينار وعليه فإن تجديد المخزون من الصناديق يكلّف للصياد الواحد ما لا يقل عن مئة مليون سنتيم على الأقل وهو مبلغ محترم لا يستهان به في مجال الصيد الذي لم يعد مدخوله المالي كبيرا كما كان عليه الحال في السابق.