وهران

مراقبة ‎239‎‏ وحدة صناعية وإعذارات ل ‎28‎‏ مؤسسة ملوثة

‏ تمكّنت خلال ماي الماضي لجنة مراقبة الهياكل والوحدات الصناعية بولاية وهران، بمعاينة ومراقبة ‎239‎‏ وحدة صناعية وجهوا من خلالها إعذارات ل ‎28‎‏ وحدة صناعية بضرورة التأقلم مع التشريعات القانونية المعمول بها والسارية المفعول وذلك من خلال احترام مختلف النصوص المتعلقة بحماية البيئة حيث تبين أن العدد الأكبر من الوحدات الصناعية الملوثة للبيئة متواجدة بالأوساط الحضرية وهو الأمر الذي يزيد من حدة التلوث ودرجة الخطر الكبيرة التي يواجهها السكان
وتم التأكيد في التقرير الذي تم تسليم نسخة منه إلى والي الولاية؛ على أن أكبر الوحدات الملوثة للبيئة تقع بمنطقة الحاسي بالمقاطعة الحضرية بوعمامة وهي غير بعيدة عن وهران زيادة على إنها تقع في وسط سكاني وعمراني شعبي من شأنه أن يؤثر كثيرا على حياة السكان من المسنين والأطفال.
حيث أنه تم خلال السنة المنصرمة تسجيل ستة وحدات صناعية ملوثة بنفس المنطقة إلا أن الاعذارات التي تم توجيهها إلى أصحابها؛ وعدم احترامهم لمختلف التشريعات القانونية أدت بالسلطات العمومية إلى غلق هذه المؤسسات إلى غاية التزامها باحترام القوانين واتخاذ كافة التدابير لمعالجة الأوضاع في وقتها.‏
ومن هذا المنطلق تقدمت مصالح مديرية البيئة بولاية وهران، إلى المصالح المختصة بضرورة غلق هذه الوحدات إلى غاية « دخول أصحابها في الصف « علما بأن الأمر لم يعد مقتصرا على الوحدات الصناعية الإنتاجية بل تعداه إلى محطات غسل السيارات التي لم يعد أصحابها كذلك يحترمون المحيط والطبيعة من خلال تفريغهم لبقايا الزيوت في الطبيعة علما بأن غالبية هذه المحطات موجودة داخل النسيج العمراني والحضري وعليه فإن التزامها بالسهر على حماية المحيط من أهّم الأولويات التي يجب أن يطبقها أصحابها خاصة وأن لترا واحدا من الزيوت المستعملة بإمكانه التأثير على ‎1000‎‏ متر مربع من المياه الراكدة حسبما جاء في التقرير الذي تم تقديمه لوالي الولاية وإلى كافة المصالح المختصة بمتابعة ملف حماية البيئة والمحيط، ومن ثم فقد أصبح لزاما على كافة مستغلي محطات الغسل بولاية وهران، أن تتكيف والقوانين الجديدة التي تفرض عليهم احترام البيئة وتزويد المحطات بمصفيات الزيوت المستعملة وعدم القيام بتفريغ الزيوت المستعملة في الطبيعة لأن ذلك مضر جدا بالصحة العمومية قبل كل شيء زيادة على أن هذه الممارسات السلبية لا تتماشى ومخططات التنمية المستدامة التي تسعى الدولة والسلطات العمومية إلى تكريسها في مجمل العمليات التنموية المتعلقة بالمحيط.‏
للعلم فإن عدد المؤسسات والوحدات الصناعية في تزايد مستمر بولاية وهران التي تعمل على خلق خمس مناطق صناعية جديدة؛ بكل من بوتليليس، وادي تليلات، حاسي عامر، الكرمة وبطيوة وعليه فإن العدد الهائل من المؤسسات الصناعية، التي سيتم استحداثها مطالبة قبل كل شيء بضرورة الاحترام الكلي للبيئة والمحيط والعمل على عدم تفريغ سوائلها الصناعية في الطبيعة كما هو حاصل الآن مع العديد من المؤسسات؛ التي تواجه الغلق وأحكام قضائية قوية وقاسية في حال عدم التزامها بالقوانين والتشريعات سارية المفعول.‏