تم اعذار 18مؤسسة اقتصادية محلية بولاية وهران بسبب إرتفاع درجة تلويثها للمحيط والبيئة داخل المنطقة الصناعية بالسانيا، وتمت مطالبتها بضرورة توقيف تفريغ مخلفاتها الضارة بالسبخة مع ضرورة تسوية وضعيتها الادارية، والقيام بدراسة عملية وموضوعية حول حجم الضررالذي تؤثر به على البيئة. ويتعلق الأمر بالعديد من المؤسسات الصناعية المنتجة للدهون ومختلف المواد الكيماوية. وفي هذا الإطار قامت مديرية البيئة بعملية مراقبة على مستوى كل الوحدات الصناعية الانتاجية الموجودة بالمنطقة الصناعية للسانيا بهدف التعرف عن قرب على وضعية كل مؤسسة صناعية على حدى سواء كانت عمومية أوخاصة، حيث تهدف هذه العملية - كما قال مدير البيئة إلى اعادة تهيئة وتنظيف المنطقة الصناعية وتنقيتها من كل الرواسب التي أضرت بها. وموازاة مع أشغال تهيئة المنطقة الصناعية تم اتخاذ جملة من الاجراءات العملية وفق القوانين السارية المفعول لتوقيف عمليات تفريغ المياه المستعملة والنفايات الصلبة والسائلة، وهذا بعد التأكد من أن الحملات التحسيسية المختلفة التي استهدفت هذه الوحدات الانتاجية الصناعية لم تثمر ولم تأت بأية نتيجة ايجابية، حيث واصلت تفريغ فضلاتها الصناعية ونفاياتها الصلبة أوالسائلة. وحسب تقرير أعده مختصون على مستوى مديرية البيئة فإن العديد من هذه المؤسسات الصناعية تستعمل مواد كيماوية خطيرة جدا، وتقوم بتفريغ نفاياتها في الطبيعة دون الاهتمام بما يخلفه ذلك من أضرار على الانسان والحيوان. يذكر أنه يوجد بوهران 23 منطقة نشاط و4 من مناطق صناعية، تنشط بها 4425 وحدة صناعية يرمي معظمها فضلاتها في العراء. وقصد محاربة هذه الظاهرة السلبية قام أعضاء لجنة المراقبة خلال السنوات الخمس الأخيرة ب 392 عملية مراقبة ميدانية تم فيها اعذار 302 وحدة ومطالبتها بتطبيق القانون وغلق 22 وحدة أخرى، أما خلال هذه السنة فقد تم مراقبة 107 وحدة صناعية والمطالبة بغلق تسع وحدات لعدم احترامهم لقوانين البيئة بسبب تفريغها لنفاياتها في الطبيعة، وهو ما جعل مديرية البيئة تقوم بعدة عمليات تفتيش ومراقبة أخرى خاصة على مستى المناطق الصناعية الواقعة بأرزيو والسانيا، حيث تم معاينة تدمير المولدات الكهربائية مما أجبر المديرية الوصية على القيام بدراسة فنية ميدانية حول تأثير ذلك على الميحط والبيئة ليتم مطالبة العديد من الوحدات الضارة بنقل نشاطها إلى مكان آخر بعيد عن النسيج الحضري الذي يتأثر سكانه كثيرا بالمخلفات والنفايات التي تفرغها هذه المؤسسات الصناعية. وقد تم كذلك مراقبة 47 محجرة ليتم غلق واحدة الى غاية استجابة مسؤوليها الى قوانين البيئة والعمل وفق ما تمليه الظروف، واعذار 6 أخرى بضرورة التقيد بالقوانين الموجودة في دفتر الشروط وبنوده الواضحة، كاحترام المسافات القانونية ودرجة الغبار المتصاعد وإعادة تأهيل الموقع بعد استغلاله، حيث تم بالمناسبة احصاء 52 وحدة ملوثة داخل النسيج الحضري العمراني.
