أكد رئيس لجنة البيئة بالمجلس الشعبي الولائي بوهران، أنه رغم الاهمية الكبرى التي تحظى بها البحيرة الصغيرة الواقعة بين السانية ووهران، إلا أنها مازالت لم تأخذ نصيبها من الاهتمام من طرف المستثمرين لجعلها فضاء للترفيه والتنزه، وهو الأمر الذي أكده الكثير من المسؤولين المحليين بولاية وهران وبلديتي السانيا ووهران، حيث اكد الوالي، السيد الطاهر سكران، أن مشروع إعادة تهيئة هذه البحيرة وجعلها مكانا للترفيه والتنزه تقصده مختلف العائلات الوهرانية والجزائرية، يتطلب مستثمرين كبارا، كون المشروع يتطلب غلافا ماليا هائلا قصد تجسيده، خاصة بعد ان حظي مشروع الإنجاز الذي تم طرحه على المهتمين والمعنيين به منذ بداية السنة الجارية، باهتمام الكثير من مسيري مجالي السياحة والبيئة، حيث لا ينقص سوى وضع آخر اللمسات المهنية والعملية لإنجاز المشروع، الذي بإمكانه توفير اهم فضاء ترفيهي في الجهة الغربية وحوالي 650 منصب شغل دائم، وذلك من خلال تهيئة البحيرة وانجاز عدة مرافق عمومية وهياكل استقبال كالفنادق من فئة نجمتين ومقاه ومساحات خضراء ومحطات العاب للصغار والكبار على حد سواء... من جهة أخرى، وقصد المحافظة على الاماكن الرطبة وتطبيقا للعديد من التعليمات الوزارية الصادرة عن وزارة البيئة وحماية الإقليم، فإن مصالح البيئة والمحيط تضاعف عمليات الرقابة على مستوى الوحدات الصناعية، خاصة على مستوى الوحدات الصناعية المتواجدة بالقرب من السبخة والبحيرة الصغيرة، حيث سمحت عمليات المراقبة الاخيرة التي قامت بها مصالح مديرية البيئة باتخاذ العديد من الإجراءات الميدانية والعملية للحفاظ على البيئة وسلامة البحيرة الصغيرة المزمع تهيئتها واستغلالها في توفير راحة وطمأنينة أكثر للعائلات الوهرانية التي هي في امس الحاجة الى متنفس من هذا النوع. يذكر بالمناسبة، أنه بناء على العديد من المعطيات، تم توجيه إعذارات إلى كافة المؤسسات الصناعية الملوثة للبيئة، التي ترمي بفضلاتها ونفاياتها الصلبة والسائلة بالبحيرة الصغيرة. مطالبة اياها بضرورة التوقف عن هذه الممارسات السلبية المؤثرة على الطبيعة والكف عن رمي النفايات داخل البحيرة، وحثها بالمقابل، على القيام بدراسات ميدانية حول مختلف الآثار التي تتركها هذه النفايات على المحيط. للعلم، توجد بوهران 23 منطقة نشاط وثلاث مناطق صناعية تضم لوحدها اكثر من 4 آلاف وحدة صناعية تقوم العديد منها بتفريغ نفاياتها في الطبيعة. ملوثة بذلك المياه الجوفية والمحاصيل الزراعية، وهو ما جعل محاربة هذه الظاهرة من اولويات مديرية البيئة التي قامت خلال الاعوام الخمسة الاخيرة بتحرير 302 اعذار وغلق 22 مؤسسة صناعية من خلال 382 عملية مراقبة. كما ساهمت عملية مراقبة الوحدات الصناعية الموجودة داخل النسيج الحضري العمراني، في ترحيل عدة وحدات صناعية انتاجية باتجاه المنطقة الصناعية لحاسي عامر، التي تعاني هي الأخرى من ظاهرة التلوث البيئي والصناعي.
