كشف الأمين العام لفيدرالية النسيج والجلود والخشب السيد عمر تاقجوت، أن الحكومة تعتزم إنشاء مجمّعين لإنتاج النسيج بكل من ولايتي بجايةوغليزان وذلك بالتعاون مع شركات تركية، إذ سيتم العمل بالتنسيق مع 54 وحدة حكومية لإنتاج الأقمشة والملابس، على أن يبدأ العمل في المشروعين في الربع الاول من عام 2013. وحسب السيد تاقجوت الذي صرح، أمس، للموقع الالكتروني الشرق الاوسطي "زاوية"، فإن الجزائر ينتظر أن تستحوذ علي 51بالمائة من أسهم مصنع بجاية، أما الطرف التركي فسيكون له 49 بالمائة، في حين ستملك الجزائر 83 بالمائة من مصنع غليزان، أما الشريك التركي فسيملك 17 بالمائة، بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار للمشروعين. وأضاف السيد تاقجوت، أن المشروعين سيكونان متبوعين خلال المراحل القادمة، بسلسلة أخرى من الوحدات الإنتاجية القائمة على أساس الشراكة الجزائرية التركية إذ تعتزم الجزائر توفير 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من الملابس مع بداية 2014، في حين أن المصنعين الجديدين سيباشران عملية التصدير نحو أوروبا وإفريقيا كمرحلة ثانية. وقد عرف التعاون الجزائري- التركي خلال السنوات الاخيرة تقدما ملحوظا من خلال المشاركات المتعددة لهذا البلد في المعارض الاقتصادية التي تحتضنها الجزائر وهو ما يعكس الحضور الكبير للمنتوج التركي في بلادنا. إذ كثيرا ما كانت هذه الصالونات فرصة لتفعيل التبادلات الاقتصادية بين رجال أعمال البلدين، من خلال تنظيم لقاءات أعمال وندوات حول الاستثمار وإنشاء مؤسسات في الجزائر والعلاقات الجمركية لاطلاع المستثمرين الأتراك على مناخ الأعمال في الجزائر. وكثيرا ما تتجلى المشاركة التركية في هذه الصالونات بقطاعات مثل الصناعة الغذائية والنسيج والصناعة البلاستيكية والصناعة الميكانيكية والبناء والسياحة والتجهيزات الالكترومنزلية. وبالاضافة إلى التوقيع على معاهدة صداقة بين البلدين في 2006، فان إبرام اتفاق للتبادل الحر بين البلدين من شانه أن يساهم بشكل فعال في تحسين التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما وأن "المؤسسات التركية تبدي اهتماما بالغا بالسوق الجزائرية. ويرى اقتصاديون أتراك أن الجزائر يمكن أيضا أن تصبح قاعدة لتصدير المنتوجات التركية المصنوعة في الجزائر نحو دول المنطقة العربية للتبادل الحر وافريقيا والبلدان التي تربطها بها اتفاقيات تعاون. كما يبدي رجال الأعمال الاتراك استعدادهم للاستثمار في الجزائر. ويراهن الاتراك على البرنامج الخماسي الجديد الذي يمنح المؤسسات الجزائرية والتركية على حد سواء العديد من الفرص لابرام شراكات تعود بالفائدة على الطرفين. وبالنسبة للجزائر فإن صادراتها تجاه تركيا تتركز على الغاز الطبيعي السائل وفق عقد مبرم بين شركة سوناطراك وبوتاس التركية والذي يمتد الى غاية عام 2014. وبموجب العقد الذي وقعته الدولتان في 1995، تقوم الجزائر كل عام بتصدير 4 ملايير طن مكعب من الغاز الطبيعي السائل إلى تركيا. كما تهدف الجزائر أيضا إلى التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع أنقرة، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من تركيا. للاشارة فإن قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا لم تتعد في السنة الماضية الاربعة ملايير دولار، وهو ما يعتبر رقما ضئيلا جدا مقارنة بالموارد المتاحة والتاريخ المشترك للبلدين المتقاربين جدا اجتماعيا وثقافيا. اما بخصوص حجم الاستثمارات التركية بالجزائر فقد قدرت في السنة المنصرمة بحوالي 350 مليون دولار موزعة أساسا على قطاعي البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى الري والصناعة الغذائية، حيث تنشط نحو150 شركة تركية، ويعد هذا الحجم غير كاف بالنظر إلى العلاقات التقليدية الممتازة بين البلدين. وبخصوص عدد الجزائريين الذين توافدوا على تركيا طيلة السنة المنصرمة 2011 فقد قدر بأكثر من 80 ألف زائر.
