بعد مصرع 16 عنصرا من حرس الحدود المصريين في هجوم مسلح

ضغوط على الرئيس مرسي لقطع العلاقة مع حركة حماس

تلقت المنظومة الأمنية المصرية في منطقة سيناء ليلة الأحد إلى الإثنين ضربة موجعة بعد إقدام مسلحين مجهولين على اقتحام مخفر حدودي وقتلهم ل 16 شرطيا في أعنف عملية تستهدف قوات الأمن المصرية على الحدود الدولية مع إسرائيل.
وتكمن أهمية العملية في كونها جاءت في أقل من شهرين منذ اعتلاء محمد مرسي مقاليد الرئاسة المصرية وهو المحسوب على حركة الإخوان المسلمين والانفتاح الذي أبداه منذ البداية تجاه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي حملتها إسرائيل مسؤولية العملية مما يجعل سياسته الأمنية محل انتقاد داخل مصر وإسرائيل.
والمؤكد أن العملية ستكون لها تداعيات إقليمية، خاصة ما تعلق بمستقبل العلاقة بين مصر وإسرائيل التي ما انفكت تلوح بالورقة الأمنية على الحدود الدولية مع مصر ضمن آليات ضغط على السلطات المصرية الجديدة لردعها من كل محاولة لإعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد للسلام أو حتى التفكير في تعديل بعض بنودها.
كما أن تنفيذ هذه العملية وبهذه الحدة يؤكد ادعاءات الحكومة الإسرائيلية التي ما انفكت تتهم القاهرة بعدم الجدية في فرض الإجراءات الأمنية اللازمة على حدودها مع الكيان الإسرائيلي وهو ما جعلها تسارع إلى التأكيد أن منفذي الهجوم جهاديون انطلقوا من داخل قطاع غزة.
وهي ذريعة اعتادت حكومات الاحتلال تسويقها لضرب أي مسعى للتقارب في العلاقة بين السلطات المصرية وفصائل المقاومة الفلسطينية في عهد النظام السابق وكثفت من الترويج لها منذ وصول الرئيس مرسي إلى سدة الرئاسة في القاهرة.
والمؤكد أن حكومة الاحتلال ستجد في هذه العملية الذريعة المناسبة للي ذراع السلطات المصرية لإرغامها على تشديد قبضتها الأمنية على الحدود مع إسرائيل بعد أن اتهمتها بالتراخي في ملاحقة مسلحين ونشطاء مستعدين في أية لحظة لضرب وتهديد الأمن الإسرائيلي انطلاقا من الأراضي المصرية.
وتذرعت إسرائيل في ذلك بترسانة الأسلحة التي وصلت إلى صحراء سيناء انطلاقا من الأراضي الليبية ووصولها إلى مجموعات مسلحة فلسطينية ومصرية.
وبقي الغموض التام يكتنف إلى حد الآن الجهة التي نفذت العملية وهو ما يدفع إلى عدم استبعاد أن يكون كوموندو إسرائيلي قد تمكن من اختراق حدود قطاع غزة وبلوغ الهدف المصري وتنفيذ عمليته بتلك السهولة التي لا يمكن إلا لجهاز استخباراتي قوي من تنفيذها.
وهو الاحتمال الوارد جدا إذا أخذنا بنظرية المؤامرة التي عادة ما تنتهجها أجهزة المخابرات الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها وقد وجدت في مثل هذه الطريقة البشعة لاغتيال حراس حدود مصريين أفضل وسيلة لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والدفع بالسلطات المصرية إلى إعادة النظر في كل سياسة تقارب مع فصائلها.
وإذا أخذنا بحيثيات تنفيذ العملية واستيلاء عناصر الكوموندو على عربات عسكرية مدرعة في تنفيذها يعني أن هؤلاء تدربوا على قيادة هذه العربات التي عادة ما نجدها لدى الجيوش النظامية بينما عناصر المقاومة عادة ما يعتمدون في تنفيذ هجماتهم على عنصر المفاجأة وحرب العصابات.
ثم أن التقارب الأخير بين القاهرة وحركة حماس يجعل مبررات ضرب قوات حرس الحدود المصرية يفتقد لأية مصداقية، خاصة وأن السلطات المصرية الجديدة عمدت منذ البداية إلى قطع الصلة مع كل المواقف والقرارات التعسفية التي اتخذها نظام حسني مبارك ضد سكان قطاع غزة وأبدت ليونة في موقفها ولاقت استحسان الفلسطينيين من سكان هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.
ولا يستبعد وفق هذه المقاربة القول إن المستهدف الأول هو الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي الذي وجد نفسه تحت رحمة ضغوط دولية كبيرة حول كيفية تعامل نظامه مع فصائل المقاومة الفلسطينية وهو في نفس الوقت وبحكم انتمائه الحزبي القريب من حركة حماس يجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين مواقف دولة لها التزامات في سياق إقليمي ودولي وبين منطلقاته الفكرية التي قد تؤلب عليه حتى المنتسبين إلى حركته في حال سار ضد تيار الانفتاح على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومهما كانت الجهات التي وقفت وراء هذه الجريمة فإن منطقة سيناء والحدود المصرية مع قطاع غزة ستعرف إجراءات أمنية ستجعل حركة المقاومة الإسلامية تدفع ثمنها غاليا وقد تصل إلى قطع علاقة الود التي تكرست بينها وبين القاهرة منذ فوز الرئيس مرسي بكرسي الرئاسة في مصر.
وهي النهاية التي لم يخفها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الذي طالب السلطات المصرية ب«التحرك بحزم من أجل إحلال الأمن ومحاربة الإرهاب في سيناء" والإشارة واضحة إلى نشطاء المقاومة، خاصة في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.