انطلاق الدورة السابعة للجنة المختلطة الجزائرية-الكويتية

بحث سبل بعث التعاون الثنائي

انطلقت، أمس، أشغال الدورة السابعة للجنة المختلطة الجزائرية-الكويتية بالجزائر العاصمة، حيث ترأسها مناصفة كل من وزير المالية السيد كريم جودي والوزير الكويتي للتربية والتعليم العالي والمالية بالنيابة السيد نايف فلاح الحجرف. وتهدف الدورة إلى تقييم مدى تقدم التوصيات المتضمنة في محضر الدورة السادسة التي انعقدت في جوان 2010 بالكويت.
وينتظر أن تدوم أشغال هذه الدورة إلى غاية يوم الأربعاء، حيث سيتم خلالها بحث السبل الكفيلة ببعث التعاون في مختلف القطاعات بين البلدين. وكان الوزير الكويتي قد أشار في تصريح صحافي لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي “أن أعمال هذه الدورة تعد فرصة لتقويم مدى تقدم التوصيات المتضمنة في محضر الدورة السادسة”، مضيفا “أن دورة اللجنة السابعة تأتي لتؤكد أهمية التعاون المشترك بين الكويت والجزائر، واستكمال مسيرة هذا التعاون”.
من جانبه، قال السيد جودي: “إن اللقاء يعد فرصة لتقويم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى مجالات التعاون المالي، ودفع المشاريع التي تم التفاهم حولها في الدورات السابقة”. مشيرا إلى “أن العلاقات الجزائرية - الكويتية تشهد تطورا منذ سنوات، وهذا بالنظر إلى إرادة البلدين في تعزيزها من خلال اللقاءات الثنائية التي تعطي دفعا قويا لتجسيد العديد من المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين”.
وينتظر أن يبحث وزير المالية السيد كريم جودي ونظيره الكويتي، عددا من ملفات التعاون ومشاريع الشراكة في القطاعات المالية والتعليم والصناعة. وتدعيم الشراكة في عدد من المجالات منها المالية والتعليم.
وقد تعزز التعاون الثنائي على ضوء الزيارة التي قام بها أمير دولة الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح إلى الجزائر سنة 2010، حيث أفضت إلى التوقيع على سبع اتفاقيات تعاون تخص مجالات القضاء والقانون والصحة والنقل البحري والسياحة.
وفي هذا الصدد، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تخص التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي وفي المواد المدنية والتجارية وكذا في مجال تسليم المجرمين.
وفي المجال الصحي، وقع الجانبان على مذكرة تفاهم للتعاون بينهما، فيما حظي مجال النقل البحري بالتوقيع على اتفاقية ذات الصلة بالنقل البحري والموانيء وعلى مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر. وتتعلق الاتفاقية السابعة والأخيرة بقطاع السياحة الذي اتفق البلدان على تعزيز التعاون بشأنه.
كما كانت زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للكويت عام 2008 بمثابة تكريس لمؤشرات التعاون الواعد بين البلدين، من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاركة في قمة الكويت الاقتصادية الأولى عام 2009.
وقد ترجمت إرادة التعاون هذه في التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية الاقتصادية، من خلال الاهتمام الذي ابدته شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ‘'كامكو'' وشركة مشاريع الكويت القابضة ‘'كيبكو''، لتأطير المستثمرين الكويتيين لتجسيد مشاريع في السوق الوطنية.
كما برز هذا الاهتمام في قطاعات البنوك والتأمينات والطاقة والأدوية، من خلال الاتفاق على إنجاز مشروع مصنع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان ومصنع لإنتاج المحولات الكهربائية، إضافة إلى مشاريع في القطاع الفلاحي، مع توسيع نشاط بنك الخليج- الجزائر الذي فتح 30 فرعا ويرتقب أن يقوم بعمليات توسيع أكبر عبر مختلف الولايات.
وكانت الجزائر والكويت قد وقعتا بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطار للتعاون التجاري شهر مارس الماضي، والتي تم إقرارها من قبل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سنة 2010، اذ تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
وتم خلالها تخويل مهمة ضبط محاورها الأساسية لفريق العمل المشترك الذي عقد اجتماعه الأول في 19 أكتوبر 2010 بالجزائر. وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين قفزات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل إلى 70 مليون دولار في العام الماضي مقارنة ب10 ملايين دولار في 2005. وينتظر من هذه الاتفاقية التجارية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتلبية طموح قياداتهما بالوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متميزة في كافة المجالات.
وقد شمل عمل الفريق المشترك المكلف بإعداد مشروع الاتفاقية الثنائية في صيغتها النهائية، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية محل اهتمام البلدين وبحث سبل حل العقبات والمصاعب التي تواجه زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، والعوائق التي من شأنها التأثير على نمو العلاقات الاقتصادية بينهما.